حمیدبقایی”معاون احمدی نژاد” کیست تخلفاتش چیست؟

حمیدبقایی

حمیدبقایی”معاون احمدی نژاد” کیست تخلفاتش چیست؟

نادر قاضی‌پور

افشاگری قاضی‌پور درباره بقایی

نادر قاضی‌پور درباره پرونده بقایی معاون رئیس‌جمهور دولت دهم گفت: قسمت مالی پرونده مربوط به آقای بقایی به دادگاه رفته است. مسائل امنیتی، سیاسی، خانوادگی و غیره مربوط به پرونده بقایی همچنان مفتوح است.

 نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: «به استناد ماده ۳۶۶، ۱۲ الی ۱۳ مورد دیگر درباره پرونده آقای بقایی اتهام مطرح است که تنها موارد مربوط به تخلفات مالی به دادگاه ارجاع داده شده که می‌توان به اختلاس ۱۶ میلیارد تومانی دانشگاه اشاره کرد که این میزان پول در روز تحلیف ریاست‌جمهوری دوره یازدهم بر اساس گزارش دیوان محاسبات از بودجه دولتی برداشت شده است.

قاضی‌پور افزود: آقایان احمدی‌نژاد، مشایی، بقایی، رحیمی، موسوی خانه ایرانیان را در خارج از کشور تأسیس کرده بودند و اختلاس بعدی آقای بقایی در رابطه با تحویل ۳ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۵۰۰ یورو و همچنین ۵۹۰ هزار دلار از بیت‌المال است که این میزان پول را در سال ۱۳۹۲ به آنان داده شد تا در اجلاس سران کشورهای اسلامی هزینه شود اما این میزان هزینه نشده است. آقای شریف‌زادگان، رئیس هیأت‌مدیره، حمیدرضا شاکری‌نیا، احسان آریامحمد، محمدعلی ابراهیم و میثم طاهری نیز در این موسسه حضور داشتند. تصرف دیگر مربوط به پرونده آقای بقایی در این رابطه است که ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط  به خانه ایرانیان برداشت شده است به نحوی که از بیت‌المال به حساب خانه ایرانیان پول واریز کرده بودند.

 

وی ادامه داد: در منزل آقای بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال وجه نقد، ۴۵۴ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال از پول نهاد ریاست‌جمهوری موجود بود و می‌گفتند می‌خواستم پس از بهبود ارتباطمان با دولت آقای روحانی پول‌ها را بازگردانیم این در حالی است که این مبلغ جزو بیت‌المال محسوب می‌شد.

قاضی‌پور در ادامه تصریح کرد: زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند و با شرکت‌هایی که خود و اطرافیانشان اعضای آن بودند به مبلغ ۵۱۲ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۷۳ تومان قرارداد صوری تنظیم کردند و از عموزاده و خاله‌زاده و اقوام در این شرکت‌ها به عنوان کارمند بهره گرفتند و پول‌های مذکور برداشت شده است. همچنین ۱۰ میلیارد تومان دیگر نیز از بیت‌المال توسط تیم آقای بقایی برداشت شده است.

وی ادامه داد: صندوقی به نام شهیدان رجایی و باهنر در نهاد ریاست‌جمهوری برای کارکنان تأسیس شده بود تا به کارکنان وام داده شود. آقای بقایی و ۱۵ تن از ارکان دولت از صندوق مذکور به عنوان وام ۳۰۰ میلیون تومان دریافت کردند و بر اساس گزارش دیوان محاسبات، آنها اعلام کردند به استناد موادی از برنامه چهارم توسعه مستضعف هستند و قادر به عودت پول‌ها نیستند و خزانه دولت پول‌ها را پرداخت کند!

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افرادی مانند خانم اکرم حسینی، مرتضی بقایی، مرضیه اویسی فیضی، همسر مرتضی بقایی معاملات صوری انجام دادند و پول‌هایی برداشت کردند و در تاریخ ۹۱/۹/۲ به عنوان موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران ۲۰ میلیارد تومان پول دادند و پس از ۲۶ روز صد میلیارد دیگر به آنها پرداخت شد.»

سایتساعت۲۴- ۸ آبان ۱۳۹۶

حمیدبفایی کیست؟ 

حمیدرضا بقایی متولد ۱۷ فروردین ۱۳۴۸ در همدان و سیاست‌مدار ایرانی است که معاون اجرایی رئیس‌جمهور ایران در دولت دهم بود. وی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰) و دبیر «شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی» بوده است. او دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس جغرافیای سیاسی می‌باشد.

بقایی در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ با حفظ سمت از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزیده شد.
-بقایی-3
سوابق اداری حمید بقایی

حمید بقایی در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق، در وزارت اطلاعات و در ستاد «مدیریت مناطق بحران» کار می‌کرده و سپس در معاونت ضد جاسوسی بخش مربوط به اسرائیل و عراق به عنوان رئیس اداره بررسی اطلاعات مشغول به کار شده و در سال ۱۳۷۲ به وزارت کشور منتقل گردید. وی در سازمان‌های دولتی مختلفی از جمله سازمان صدا و سیما، شهرداری تهران، وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی دارای مسئولیت‌ها و سوابقی می‌باشد.

درگیری‌های سیاسی حمید بقایی در سال ۱۳۹۰
وی در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۰ به حکم دیوان عدالت اداری، به علت «برخی تخلفات» در سمت ریاست سازمان گردشگری به مدت چهار سال از هرگونه خدمت دولتی انفصال یافت.علت این حکم به گفته خود او شکایت مالک بنایی تاریخی در شیراز دربارهٔ عدم اجرای حکم تخریب ملک است، که البته بقایی معتقد است این حکم اجرا شده و شکایت بی‌پایه و اساس است. در دوره ریاست او تعدادی از بناهای تاریخی از فهرست میراث ملی خارج شده و در مسیر تخریب قرار گرفتند، به گفته وی حفظ این بناها خارج از توان او و سازمان گردشگری بوده و احکام تخریب توسط این سازمان اجرا شده است.
پس از مدتی این حکم انفصال از خدمت توسط قضات دیوان نقض گردید و مجدداً به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد. در نهایت انفصال از خدمت بقایی منتفی اعلام شد. مسعود علویان صدر، معاون سازمان میراث فرهنگی در این رابطه گفت: آقای بقایی بعد از اینکه نسبت به خروج یکی از آثار به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی واکنش نشان داد، از سوی دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت گرفت.

بازداشت حمید بقایی

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتادمین نشست خبری خود در ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ عنوان کرد حمید بقایی که قرار بازداشت برایش صادر شده، از این تاریخ تحت بازداشت قرار می‌گیرد.
وی در تاریخ ۲۸ دی همان سال، با تبدیل قرار بازداشت به کفالت، آزاد شد. دلیل بازداشت چندماهه وی تا زمان آزادی وی نامشخص بود.

داستان بازداشت هفت ماهه ی بقایی

او به خاطر نزدیکی اش به «محمود احمدی نژاد» شناخته شد، اما آنچه «حمید بقایی» را معروف ومشهور کرد، داستان بازداشتش در خرداد ماه ۹۴ است.

دو سال پس از پایان کار دولت دهم و البته حضور او در پاستور بود که «غلامحسین محسنی اژه ای»، سخنگوی قوه قضاییه در نشستی از بازداشتش خبرداد؛ هر چند اژه ای از اتهامات بقایی حرفی نزد، همان روزها یک منبع قضایی درباره اتهامات او به یک خبرگزاری گفت که بقایی از مدت‌ها قبل توسط دستگاه قضایی احضار شده بود، اما به این احضاریه‌ بی‌توجهی می‌کرد و در نهایت این بی‌توجهی به احضاریه و خودداری از حضور در مرجع قضایی، منجر به بازداشت وی شد.

چندی پس از بازداشت رسانه ها به گمانه زنی درباره چرایی بازداشت بقایی پرداختند. برخی نوشتند که بقایی در بهار سال ۹۰ با حکم دیوان عدالت اداری، به علت عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تخریب خانه‌های تاریخی در سمت ریاست سازمان گردشگری به مدت چهار سال از هرگونه خدمت دولتی انفصال پیدا کرده است. همین امر موجب بروز شایعات و اتهامات متعددی علیه او شد و ماجرا به مسیرهای اداری ـ قضایی کشیده شد، در نهایت هم سال ۹۴ اودر پی این پرونده بازداشت شده است.

همچنین برخی دیگر از رسانه ها با استناد به سخنان «محمداشرفی اصفهانی» رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری معتقد بودند که معاون احمدی‌نژاد پرونده قطوری از تخلفات مالی دارد؛ پرونده‌ای که به قول اشرفی اصفهانی شاید سال‌ها زمان ببرد تا ابعاد آن مشخص شود. اشرفی اصفهانی در افشاگری خود، به نقل از یک مقام مسئول امنیتی تأکید نموده بود که بقایی اموالی را از کشور خارج کرده و نزدیک به ده کشور خارجی سرمایه‌گذاری کرده است.

بقایی پس از گذراندن هفت ماه حبس در زندان اوین و در حالی که هنوز اطلاعات رسمی درباره پرونده اش منتشر نشده بود، در ۲۸ دی ۹۴، با تبدیل قرار بازداشت به کفالت، آزاد شد. پس از آزادی او گمانه زنی ها درباره علت بازداشت و حبس او ادامه داشت و هنوز هم علل بازداشت او رسمی و رسانه ای نشده است.

یاران احمدی نژاد  «محمد رضارحیمی» معاون اول احمدی نژاد به اتهام فساد مالی و اختلاس به زندان رفت. بازداشت او البته پایان مسیر زندانی شدن مدیران دولت پاکدست نهم و دهم نبود و بعد او «محمد شریف ملک زاده» و «آزاده اردکانی» که معلم زبان بقایی و مشایی هم بوده هم به زندان اوین رفتند.

به هر روی او به میدان آمده پرچمدار طیف احمدی نژادی ها در دوازهمین دوره ریاست جمهوری شده است، در این میان اما آنچه مهم است، بی توجهی او و البته جریان متبوعش به نگاه بزرگان جناح راست است. او در صدد نمایندگی از جریانی برآمده که هرچند اهل هیاهوست، اما در عالم سیاست به حاشیه رانده شده و دیگر کسی پیگیر رفت وآمدهای پر هیاهویشان به نقاط دور و نزدیک پایتخت نیست.
بقایی پس از آزادی از سلول انفرادی و با پشت سر گذاشتن ۲۲۵ روز از «بازداشت موقت» رهایی یافت و پس از آزادی طرح شکایت از تعدادی از شخصیت‌های سیاسی را آغاز کرد که در دوران بازداشت، به ادعای بقایی، اتهامات دروع و کذبی را به او نسبت داده بودند.

وی در واکنش به بازداشت خود، در ۶ اسفند ۱۳۹۵ گفت «خدا را شاکرم که بنده را با کیسه معمولی کیسه نکشیدند، بلکه با سنگ پا مرا کیسه کشیدند! یعنی دیگر به جای ذره بین با میکروسکوپ در تمام زندگی من و طایفه‌ام وارد شده‌اند. من اینجا اعلام می‌کنم حضرت عباسی نصف این ذره بین را در زندگی هر کسی می‌انداختند، چه چیزهایی که از تویش درنمی‌آمد!»

ماجرای آزاده اردکانی و حمید بقایی

 آزاده اردکانی متولد قزوینی ۱۳۵۷ است و در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ رئیس موزه ملی ایران بود. وی در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ از سوی حمید بقایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی به این سمت منسوب شد. فعالیت اردکانی دانش‌آموخته رشته میکروب‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی است. اردکانی در ابتدا معلم خصوصی زبان انگلیسی اسفندیار رحیم مشائی و حمید بقایی بود. وی سپس سردبیر سایت اطلاع‌رسانی اجتماعی و فرهنگی میراث آریا و سایت خبرگزاری مناطق آزاد و همچنین سردبیر نشریه پارسه شد. اردکانی با پنج سال سابقه کاری در سازمان میراث فرهنگی و ۲۰ روز پس از انتصابش به معاونت موزه ملی ایران، مدیر این موزه شد.
دستگیری آزاده اردکانی
او در هفتم ژوئیه ۲۰۱۱(۱۶ تیر ۱۳۹۰) بازداشت شد. وی پس از محاکمه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تحصیل مال نامشروع به ۶ ماه حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. برکناری وی از پست ریاست موزه ملی در ۲۱ تیر ۱۳۹۰ با انتصاب داریوش اکبرزاده به عنوان سرپرست موزه به طور رسمی تأیید شد.

اردکانی به واسطه حمید بقایی تا مرز ریاست بر سازمان ملی جوانان پیش رفت اما به دلیل ادغام‌ها چنین اتفاقی نیافتاد.


حمید بقایی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶
بقایی در بهمن ماه سال ۹۵، کاندیداتوری خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ اعلام کرد، و جناح خود را در این عرصه مستقل خواند.گرچه محمود احمدی‌نژاد پیشتر اعلام کرده بود که از کسی در انتخابات ۱۳۹۶ حمایت نخواهد کرد اما در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ در بیانیه‌ای حمایت خود از بقایی را اعلام کرد.

بقایی علاوه بر ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دبیری شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی را به عهده می گیرد.

او در شهریور سال ۸۹، به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور آسیا هم منصوب می شود. او در خصوص نهی رهبر معظم انقلاب درباره «موازی‌کاری» در سیاست خارجی در مصاحبه های متعدد به خبرنگاران گفت: «…فرمایش رهبری جای بحث دارد، من در آن جلسه بودم، نهی ایشان مصداقی ندارد، من الان به شما می‌گویم: آقا مراقب باش که نیفتی، پایت می‌شکند؛ آیا این به معنی آن است که قبلا افتاده‌ای و پایت شکسته است؟»

بقایی عنوان کرد: «من تنها از رییس‌جمهور دستور می گیرم

بقایی در فروردین ماه ۱۳۹۰، از سوی احمدی نژاد، به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد. اگر چه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، با حکم دیوان عدالت اداری به دنبال تخلفات عدیده در دوره ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، به ۴ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

او پس از صدور رای دیوان درباره تخلفات خود و صدور حکم قطعی، از اجرای آن استنکاف ورزید و همین موضوع باعث شد تا به ۴ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود که به دلیل اعتراض پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و در نهایت حکم انفصال از خدمت او منتفی شد.

بقایی در مرداد ماه ۱۳۹۲، در پایان دولت دهم، با تصمیم محمود احمدی‏‌نژاد در تأسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان، به عنوان معاون پشتیبانی دانشگاه جامع منصوب شد. هر چند خیلی زود از سوی شورای عالی فرهنگی نامش از این فهرست خط خورد.

به گزارش دولت بهار، در بخشی از مصاحبه حمید بقایی با روزنامه شرق در تیرماه ۱۳۹۰ آمده است:

خبرنگار روزنامه شرق : سوالی می‌پرسم که با توجه به اینکه در حریم شخصی شماست اگر مایل بودید جواب بدهید؛ مرجع تقلید دارید؟
بقایی:  بله!
خبرنگار روزنامه شرق : مرجع تقلیدتان چه کسی است؟
بقایی :  واقعیتش را بگویم.
خبرنگار روزنامه شرق: حتما !
بقایی : مقام معظم رهبری.
خبرنگار روزنامه شرق: از چه سالی؟
بقایی : از زمانی‌که ایشان به رهبری انتخاب شد. سال ۶۸ بود که بقا بر میت را آیت‌الله اراکی اعلام کرد. ما در اداره‌ای کار می‌کردیم که به ما گفتند، می‌توانید همچنان از امام هم تقلید کنید. بعد از مقطعی گفتند شما الان می‌توانید از رهبری هم تقلید کنید. همین که گفتم مرجع تقلیدم مقام معظم رهبری است را خیلی‌ها ممکن است بگویند الکی می‌گوید. این یک مساله شخصی است اما چون پرسیدید، گفتم. نمی‌خواهم برای کسی جار بزنم.

***

***

اعتراضیه دکتراحمدی نزادبه رسیدگی پرونده بقایی

 دکتر احمدی نژاد: نحوه رسیدگی به پرونده آقای بقایی حاکی از عمق وضعیت نابسامان در قوه قضاییه استدولت بهار: به فضل الهی و به زودی درباره اشکالات اساسی ساختاری و رفتاری در قوه قضاییه که منجر به این اقدامات می شود با مردم سخن خواهم گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه»

مردم شریف ایران؛

با سلام و تحیت و آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما و همه عدالت طلبان و آزادی خواهان و موحدان عالم.

قوه قضاییه باید امین و مورد اعتماد مردم و مظهر عدالت و انصاف باشد تا کشور در فضایی امن و آرام، بتواند پیشرفت کند.

مقامات قوه قضاییه بدون هیچ سند و مدرک و دلیل و استناد قانونی بر اثبات مجرمیت آقای حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور دولت دهم، طی دو مرحله ایشان را به صورت غیر قانونی بازداشت و در زندان انفرادی محبوس نموده و همزمان در رسانه ها ، اتهامات کذب فراوانی را به ایشان منتسب کردند.

در روند بازپرسی تمام موازین حقوقی و قانونی و حقوق شهروندی را زیر پا گذاشته‌اند. کیفرخواست صادره مملو از ایرادات حقوقی و تخلفات متعدد بازپرس و دادستانی و ضابطین و نشانه برخورد عامدانه برای محکومیت آقای بقایی و در واقع دولت های پاک و خدوم و انقلابی نهم و دهم است.

با اطمینان به اینکه هیچ تخلفی انجام نشده است ، انتشار موارد اتهامی را با توجه به این اصل که دانستن حق مردم است ، ضروری می دانم. این موارد به شرح زیر است:

١- درخواست پرداخت پاداش جمعاً سیصد میلیون تومان به ۱۶ نفر از اعضاء دولت (متوسط هر کدام حدود ۱۹ میلیون تومان است) در پایان دوره و هشت سال زحمت طاقت فرسا که با دستور رییس جمهور و از ردیف قانونی و طی روال قانونی و توسط ذیحساب انجام شده و به تایید دیوان محاسبات کشور نیز رسیده است. با وجود آنکه پاداش مزبور در عمل به آن افراد پرداخت هم نشده است، دستگاه قضایی این امر را به عنوان اختلاس در نظر گرفته است. در حالی که اختلاس تعریف خاص خود را دارد و در دولت یازدهم ماهانه بیش از این مقدار علاوه بر حقوق قانونی به اعضاء دولت پرداخت شده است.

٢- کمک به دانشگاه بین المللی ایرانیان که طبق مصوبه دولت و با رعایت روند قانونی و از ردیف مربوطه و توسط ذیحساب و مسئول قانونی انجام شده و به تایید دیوان محاسبات هم رسیده و توسط اینجانب همان زمان از طریق صدا و سیما به اطلاع مردم نیز رسیده است. حدود یک ماه بعد و به رغم قانونی بودن کمک (سال۹۲)، این مبلغ بدون هر نوع تصرفی عینا بازگشت داده شده است، با ادعای خلاف و نادرست جعلی بودن مصوبه دولت و شخصی بودن حساب رسمی دانشگاه ایرانیان این مورد به عنوان اختلاس تلقی شده است.

٣- کمک قانونی به سازمان مردم نهاد خانه ایرانیان که با مصوبه دولت و طی مراحل قانونی و از ردیف مربوطه و توسط ذیحساب و مسئول قانونی انجام شده و به تایید دیوان محاسبات هم رسیده و نهاد ریاست جمهوری در آن مسئولیتی نداشته است. این کمک به دلیل توقیف توسط دادستانی در همان زمان اصولاً هزینه نشده است. با ادعای عدم گزارش خانه ایرانیان از کمک های قبلی که آن هم بلوکه بوده و مصرف نشده است این مورد جدید را تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تلقی کرده اند.

۴- کمک به روزنامه دولتی ایران که با مصوبه دولت و از ردیف مربوطه و طی روال قانونی و توسط ذیحساب و مسئول قانونی پرداخت شده و مورد تایید دیوان محاسبات هم قرار گرفته است. این مورد بدون ارائه هیچ سند و دلیل قانونی تصرف غیر قانونی و تضییع حقوق بیت المال منظور شده است. در اینجا می گوید که چرا به روزنامه دولت کمک کرده ای و در همان جا و به استناد همان مصوبه دولت می گوید چرا به صندوق نوآوری کم کمک کرده ای در حالی که هر دو در یک مصوبه ذکر شده اند.

۵- کمک هایی که به طرق مختلف طبق قانون و رعایت موازین قانونی و از ردیف مربوطه به امثال خانواده شهدا، هنرمندان، اصحاب رسانه، شخصیت‌ها، قاریان قرآن، ائمه جمعه و نیازمندان طبق قانون و توسط ذیحساب قانونی انجام شده که اسناد آن موجود و در حال تسویه با دیوان محاسبات است و هیچ تخلفی در این مورد صورت نگرفته است. بدون هیچ سند و دلیلی این مورد را تصرف غیر قانونی تلقی کرده اند.

۶- اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت عمدتاً دولتی که آقای بقایی در هیچ یک از این شرکت ها نه مسئول بوده و نه آمر و نه امضاء کننده و هیچ سندی نیز وجود ندارد. صرفاً به استناد اظهارات افرادی که سال ۱۳۹۰ دستگیر و در انفرادی بازداشت بوده و تحت فشار انجام شده است که این افراد پس از آزادی به صورت مکتوب آن اظهارات را تکذیب نموده اند. به علاوه طرف تبانی نیز معلوم نیست. بدون ذکر دلیل و سند صرفاً نام آقای بقایی به عنوان تبانی ذکر شده است. به ادعای آقایان ظاهراً آقای بقایی در جایی که هیچ سمت و دخالتی نداشته با خودش تبانی کرده است!

٧- ممانعت از ورود بازرس سازمان بازرسی بر اساس گزارش همان بازرس که به نظر کارکنان مربوطه به دنبال سوء‌استفاده از جایگاهش بوده است و به همین دلیل علیه وی به مراجع قضایی گزارش و اقامه دعوا شده است.

٨- وجود شوکر برقی و تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره ای (رسیور) و از این قبیل در انبار منزل آقای بقایی که در بازرسی غیر قانونی و بدون حضور ایشان یا وکیل وی توسط اطلاعات سپاه گزارش شده است و هیچ ارتباطی با اتهام اولیه نداشته و دارای مجوز رسمی بوده است. وجود این اقلام در انباری آقای بقایی را تحت عنوان حمل اشیاء خلاف معرفی کرده‌اند.

٩- ادعای تحویل مقداری ارز از یک نهاد انقلابی به آقای بقایی برای کمک به برخی مقامات آفریقایی بدون ذکر شاکی و منشاء آن ارز که آیا دولتی یا غیر دولتی است و اصلاً از کجاست و بدون ارائه سندی مبنی بر درخواست وجه توسط آقای بقایی و یا رسید دریافت آن و اینکه آقای بقایی در ۱۴/۵/۹۴ که هیچ سمت دولتی نداشته و آیا کارمند آن نهاد و یا طرف قرارداد آن نهاد بوده است یا خیر. این یعنی موضوعی کذب که هیچ ارتباطی به آقای بقایی ندارد را تحت پوشش دادگاه غیر علنی و با قدرت و زور قوه قضاییه می خواهند به آقای بقایی بچسبانند.

بازداشت اولیه بر اساس شکایت نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی انجام شده است و از آنجا که طبق قانون مقامات دولتی مسئولیت و اختیاری برای شکایت از مدیران قبل از خود ندارند و مسئولیت آنان از تاریخ شروع به کار آغاز می شود، این شکایت فاقد اعتبار است. البته هر فردی از ایرانیان اعم از مدیر و غیر مدیر در صورت برخورد احتمالی با یک تخلف در نظام اداری موظف است که مراتب را به مراجع صالح نظارتی گزارش نماید.

اصل شکایت نهاد ریاست جمهوری از جناب آقای بقایی مربوط به اختصاص پاداش به طور متوسط کمتر از ۱۹ میلیون تومان به ۱۶ نفر از اعضاء دولت دهم یعنی بند ۱ فوق الذکر است که اساساً این شکایت غیر قانونی بوده و صد البته نمی‌توانسته دلیل بازداشت موقت باشد. یعنی هم اصل تشکیل پرونده به شکایت نهاد و هم بازداشت موقت به دلیل فقدان دلیل موجه، غیر قانونی بوده است.

پس از بازداشت موقت ، آقای بازپرس به جای اینکه در ابتدا و در اولویت به این اتهام که دلیل بازداشت موقت غیر قانونی بوده است رسیدگی و مساله را روشن نماید، دستور تفتیش عمومی منزل و محل کار آقای بقایی را صادر می نماید که شرح این تفتیش خود حدیث مفصل دیگری است و به علاوه با مکاتبه گسترده با سازمانها و ارگانهای مختلف درخواست تجسس و کشف تخلفات احتمالی و گزارش به دادسرا را کرده و برای تحریک آنان ادعا کرده است که آقای بقایی تخلفات گسترده دارد و در حال رسیدگی است. این کار خود جرم و خلاف قانون و نشان دیگری از تعمد دستگاه قضایی برای پرونده سازی است.

به همین بهانه ها بازداشت غیرقانونی آقای بقایی تا هفت ماه و نیم تمدید و در این مدت بقیه اتهامات را اضافه کردند. حتی تمام این اتهامات دروغین نیز نمی تواند مستند قانونی برای بازداشت ۲۲۵ روزه و بازداشت مجدد ۱۸ روزه آنهم در زندان انفرادی باشد.

جالب است که نهاد ریاست جمهوری که شاکی پرونده است، توسط بازپرس به عنوان مرجع استعلام از نهاد قانونی هم قرار گرفته به این معنا که؛ بازپرس به جای استعلام از نهاد و مرجع صالح مستقل درباره صحت و سقم شکایت و ادعاهای نهاد ریاست جمهوری از خود آن نهاد سوال کرده و پاسخ را به عنوان سند درج و ملاک قضاوت و رسیدگی قرار داده است.

مثلاً نهاد ریاست جمهوری مدعی شده که کمک به دانشگاه ایرانیان خلاف قانون بوده است و بازپرس ادعای همان نهاد مبنی بر جعلی بودن مصوبه دولت درباره این کمک را مستند قرار داده است. یعنی شاکی و شاهد و مطلع و مرجع قانونی همه یک نفرند. معلوم است که این پرونده از اساس فاسد است.

در مورد اتهامات ١ تا ۶ از جمله مورد اول که موجب تشکیل پرونده و بازداشت شده است نهاد ریاست جمهوری هم شاکی و هم مطلع و شاهد و هم مرجع استعلام است. اگر بپذیرند که نهاد ریاست جمهوری شاکی است مستندات ۶ بند فوق فاقد اعتبار است و اگر بپذیرند که مرجع استعلامات است پس اصل شکایت اولیه که منجر به تشکیل پرونده و دستگیری شده خلاف قانون بوده است. از هر دو طرف محکومند.

متاسفانه دستگاه قضایی به اعتراضات درباره این موضوع روشن عمداً بی توجهی کرده و بر این اساس حق آقای بقایی و دیگر متهمان را آشکارا تضییع و نیت سوء قبلی خود را برای محکومیت به هر شکل ممکن نشان می دهد. در حالی که تمام این ۶ مورد بر اساس قانون و مصوبه و دستور مقام مجاز و طی روال قانونی انجام شده است.

معلوم است که بین نهاد ریاست جمهوری و دادستانی و قاضی پرونده هماهنگی کامل وجود دارد.

یک مورد دیگر مربوط به ادعای ممانعت از تحقیقات بازرس سازمان بازرسی کل کشور (که آن هم تحت امر رییس قوه قضاییه است) می باشد که نه جرم و نه مستوجب بازداشت هشت ماهه طی دو نوبت است.

یک مورد دیگر مربوط به گزارش ضابط از کشف شوکر و دریافت کننده تصاویر ماهواره ای در انبار خانه آقای بقایی است که این تفتیش به صورت غیر قانونی انجام و به صورت غیر قانونی هم گزارش و در کیفرخواست به عمد حمل آن اشیاء ذکر شده و تعداد آنها نادرست اعلام شده است.

گرچه آقای بقایی مجوز لازم را نیز داشته و ماموران با خود برده اند لیکن حتی وجود این اشیاء در منزل یک فرد نیز نمی تواند دلیل قانونی برای بازداشت بیش از هفت و نیم ماه زندان انفرادی باشد.

ادعای دیگر در مورد تحویل ارز به آقای بقایی برای تحویل به مقامات آفریقایی است که کذب محض است و هیچ ارتباطی به آقای بقایی ندارد و هیچ ارزی به ایشان تحویل نشده است. متاسفانه به عمد مکاتبات مستند و مستدل وکیل به بازپرسی نه تنها مورد توجه قرار نگرفته بلکه از پرونده و کیفرخواست حذف شده است.

شکایت نهاد ریاست جمهوری روز ١۵ خرداد ٩۴و دستگیری آقای بقایی روز ١٨ خرداد یعنی سریعترین زمان ممکن بوده است. لیکن شکایت آقای بقایی از تخلفات گسترده بازپرس بیش از ٢ سال است که در دستگاه قضایی خاک می خورد.

در هیچ یک از این موارد ریالی سوء‌استفاده نشده و تخلفی اتفاق نیفتاده است. لیکن آقایان بدون توجه به اسناد و قوانین و استنادات حقوقی اصرار دارند به هر قیمت آقای بقایی را محکوم نمایند. طبق صریح قوانین در موارد مالی ذیحساب مسئول مستقیم است و ذیحساب قانونی در این موارد اسناد قانونی کامل را به بازپرسی و دادستانی تحویل داده لیکن عامدانه آن را از پرونده حذف کرده اند. در صورت رسیدگی عادلانه، به استناد همین کیفرخواست ساختگی نیز جرمی متوجه آقای بقایی نیست.

متاسفانه و بر خلاف تمام موازین حقوقی همان قاضی که هفت بار و به طور غیر قانونی و به ناحق و بدون هیچ سندی بازداشت موقت آقای بقایی را تایید و اعمال و تجدید کرده است امروز به قضاوت در این دادگاه منصوب شده که این نحوه عمل در دنیا بی نظیر است. فردی اگر یک بار در مسیر رسیدگی به یک پرونده قضاوت نموده باشد صلاحیت رسیدگی و قضاوت در مراحل بعدی آن پرونده را نخواهد داشت، چرا ‌که باید از اقدامات قبلی خود دفاع نماید.

علاوه بر این قاضی اجازه دفاع حقوقی نمی دهد، تهدید می کند و از طرح سوالات و اشکالات اساسی پیرامون نحوه شکل گیری غیر قانونی پرونده و تخلفات عدیده و اقدامات غیر قانونی و غیر مستند بازپرس و ضابطان و اتهامات بی اساس در کیفرخواست ممانعت می نماید. قاضی اصرار دارد دادگاه را به سمت منظور خود هدایت کند و فقط مستمع مطالبی باشد که این هدف را تامین می نماید.

بر خلاف اصول ١۴٠ و ١۶۵ قانون اساسی که اصولاً دادگاه باید علنی باشد و رسیدگی به اتهامات معاون رییس جمهور باید با اطلاع مجلس شورای اسلامی باشد و این تاکیدی بر علنی بودن دادگاه ایشان است، دادگاه را غیر علنی اعلام نموده و به اعتراضات قانونی و حقوقی در این باره توجهی نمی نماید.

مقامات قضایی برخلاف صریح قانون آیین دادرسی ، مستمرا در رسانه ها از اتهامات سنگین مالی و اختلاس به آقای بقایی سخن می گویند اما اصرار بر غیرعلنی بودن دادگاه دارند و شکایت از این تخلفات آشکار آنان که باید در همان دستگاه قضایی رسیدگی شود ، خاک می خورد. در مقابل ﻫﺮ اعتراض آقای بقایی به این روند ظالمانه در کوتاهترین زمان ممکن برای ایشان و همکاران و حتی وکیل ایشان یک پرونده جدید می سازند و شبانه احضاریه می فرستند.

همانگونه که پیش بینی می شد، تصمیمی از قبل گرفته شده و اصرار بر اجرای آن از مسیر قوه قضاییه است. به طور آشکار شاکی و قاضی یکی شده اند و اصرار دارند آقای بقایی و در واقع دولت قبل را به هر قیمت محکوم کنند و از آن دولت انتقام بگیرند.

مجدداً تاکید می نمایم که جناب آقای بقایی فردی مومن، پاک، انقلابی، خدوم و صادق است و اتفاقاً کسانی که این پرونده را بر خلاف قانون ساخته و پرداخته کرده اند، کاری بسیار زشت و البته سیاسی می کنند. می خواهند در خفا سر افراد مومن را ببرند.

امروز نحوه رسیدگی به پرونده آقای بقایی حاکی از عمق وضعیت نابسامان جاری در قوه قضاییه است که این خود یکی از ریشه های اصلی مشکلات لاینحل کشور و فشار طاقت فرسا بر مردم محسوب می شود.

ظاهرا مقامات قضایی به جای خدمت به مردم از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود بهره می گیرند. به طور علنی و بر خلاف صریح قوانین در رسانه ها به افراد تهمت و افترا می زنند ، به طور غیر قانونی پرونده می سازند ، آنان را به بازداشت انفرادی می فرستند و تحت فشار قرار می دهند و نهایتا مخفیانه محاکمه می کنند . اگر فریاد تظلم خواهی افراد بلند شود و به مقامات قضایی اعتراضی بکنند، دوباره از موضع شاکی به خودشان شکایت کرده و خودشان هم در موضع رسیدگی ، پرونده جدیدی می سازند و همینطور با وقت و عمر و آبروی مردم بازی می کنند. آنها حق ندارند ادعای مبارزه با فساد را به بهانه و ابزاری برای برخورد سیاسی و نفسانی و ظلم و تجاوز به حقوق مردم و تعدی از قوانین و سرکوب تبدیل کنند.

معلوم است که اگر قوه قضاییه اصلاح شود کشور اصلاح می شود.

امیدوارم قوه قضاییه که باید ملجا مردم و معیار عدالت باشد، دست از سیاسی کاری و تخلف از قوانین و تعدی به حقوق مردم بردارد و در خدمت جامعه و حق و عدل قرار گیرد. نباید خود را به دلیل اینکه در قدرت هستند حق مطلق بپندارند و با احساس امنیت از اینکه کسی ناظر نیست و شکایت مردم از قوه قضاییه را نیز خودشان باید رسیدگی کنند، هرکاری دلشان می خواهد انجام دهند.

به فضل الهی و به زودی درباره اشکالات اساسی ساختاری و رفتاری در قوه قضاییه که منجر به این اقدامات می شود با مردم سخن خواهم گفت.

از خداوند منان برای ملت ایران سلامتی و عزت و موفقیت روز افزون و برای متصدیان توفیق خدمت صادقانه مسئلت دارم.

خادم ملت ایران-محمود احمدی نژاد/پنجشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۶

درباره نویسنده

1301مطلب نوشته است .

۲ Comments on “حمیدبقایی”معاون احمدی نژاد” کیست تخلفاتش چیست؟”

Trackbacks

  1. افشاگری قاضیپور درباره بقایی – لول فوتبال ایران
  2. افشاگری قاضیپور درباره بقایی – وب همراه

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2017 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما