سطح فعالیت‌های فرهنگی در قوه‌قضاییه راضی‌کننده نیست
وی گفته است:

*در مورد اخیر که اختلافی است بین مجلس و شورای نگهبان درباره آقای سپنتا نیکنام، شورای نگهبان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی این اختیار را دارد که برداشت خودش را بگوید هم در مسائل قدیم و هم در موارد جدید. یعنی محدودیتی از این بابت ندارد. پس آنهایی که اشکال می‌گیرند که چرا شورای نگهبان این گونه ورود کرده است به موضوع، به نظرم اشتباه می‌کنند. یعنی انتقادی به شورای نگهبان از حیث ورود نیست.

*من بحث شکلی موضوع را می‌گویم که اشکالی نیست اما به لحاظ محتوایی به نظر من می‌شد نظر دیگری بدهند. ممکن است من به عنوان یک شخصی که مسائل دینی را هم اطلاع دارم نظرم خلاف نظر فقهای شورای نگهبان باشد. اگر چه حق ورود داشته‌اند اما به نظرم ، نظر فقهای شورای نگهبان هم خلاف مصلحت بود و نظر درستی نبود. چون  ورود یک نفر در جمع زیادتری در شورای شهر یزد، به عنوان «سبیل» نیست که این یک نفر بشود سبیل کفار بر مسلمین. با این حال اگر چه شورای محترم نگهبان حق ورود به این موضوع را داشتند اما ای‌کاش ورود نمی‌کردند.

* راه‌حلش این است که با تک تک فقهای شورای نگهبان صحبت شود و آنها را متقاعد کنند که نظرشان را عوض کنند. این بهترین راه حل است نه اینکه در رسانه‌ها دعوا راه بیندازند. اگر هم نظرشان عوض نشد، ما ملزم به اطاعت هستیم.
*اینکه گفتم گام اول است چون فقها که معصوم نیستند ممکن است در پی بحث‌ها و گفت‌وگو‌ها و رد و بدل شدن استدلال‌ها آنها هم در نظر خود تجدید‌نظر کنند. پس خوب است که فقهای محترم خودشان نظرشان را تغییر دهند. اما اگر این نشد می‌تواند ارجاع شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا جای دیگر. یعنی امکان بن‌بست نیست.

* آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه  هم همین نکته‌ها را گفت که در بحث شکلی ورود شورای نگهبان درست است اما در محتوا ایشان هم مخالف هست. ایشان به صراحت گفت که به مصلحت نیست. ایشان گفت که شورای نگهبان می‌توانستند در نگاه فقهی‌شان مصلحت را هم در نظر بگیرند./منبع:۱۰ آبان ۱۳۹۶الف

***

من مجری دستور حذف «نیکنام» از شورا نخواهم بود

مهندس غلامعلی سفید(استاندارسابق یزد) رئیس شورای شهر یزد در غرفه «تابناک» در نمایشگاه مطبوعات حاضر شد و به سئوالات خبرنگار ما پاسخ داد. از رئیس شورای شهر یزد در مورد چرایی انتخاب شهردار جدید این شهر و نیز آخرین وضعیت عضو زرتشتی شورای شهر سئوال پرسیده شد.
به گزارش «تابناک»، شورای شهر یزد در هفته‌های اخیر با حاشیه‌های فراوانی رو به رو شد و ماجرا به گونه‌ای پیش رفت که برای مدتی طولانی اخبار و تحولات درونی این شورا ابعاد ملی و حتی جهانی پیدا کند.
در رابطه با مشکلاتی که برای عضور زرتشتی شورای شهر یزد پیش آمده است، مهندس غلامعلی سفید به خبرنگار «تابناک»، گفت: بنده همچنان پای حرفم هستم و مجری قانون یا دستوری که بر اخراج یا لغو عضویت آقای نیکنام منجر شود، نخواهم بود.
 
سفید در مورد چرایی این اصرار و تبعات آن برای خودش ادامه داد: این اقدام اخیری که پیش آمده برای من شخصاً با دین و شرعی که دارم قابل قبول نیست و قطعاً آسیب‌های امنیتی فراوانی را برای شهر ما خواهد داشت، لذا من تأکید دارم که حتی اگر از شورای شهر اخراج شوم این کار را انجام ندهم.
وی ادامه داد: حتی تصور می‌کنم این تصمیم اخیر با منویات مقام معظم رهبری هم همخوانی ندارد. من خاطره‌ای از مقام رهبری در ذهن دارم که ایشان درزمان تبعید در دوره پهلوی کتابی را دیدند که در آن بر اختلاف شیعه و سنی دامن زده شده بود و ایشان گفته بودند اگر من در کشور سمتی داشتم دستور می‌دادم با نویسنده چنین کتابی برخورد شود.
سفید در مورد راهکار حل مشکل عضویت عضو زرتشتی شورای شهر ادامه داد: حذف آقای نیکنام اصلاً صورت خوشی برای کشور ندارد و من فکر می‌کنم حکم رهبری و یا ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئله مشکل را حل کند.
رئیس شورای شهر یزد همچنین در مورد چرایی انتخاب آقای جمالی نژاد برای شهرداری شهر یزد اضافه کرد: ما معتقدیم شعار خوب برای اصلاح طلبی کار خوب است و آقای جمالی نژاد هم در دوره‌ای که در شهر اصفهان بودند مجموعه اقدامات شایسته‌ای انجام دادند که تصور کردیم در شهر یزد هم بتوانند انجام دهند. در شرایط کنونی هم از انتخاب خود راضی هستیم و تصور می‌کنیم ایشان در اقدام و عمل موفق باشد.
پای حرفم هستم، مجری دستور حذف «نیکنام» از شورا نخواهم بود/۱۰ آبان ۱۳۹۶تابناک

***

علی مطهری، نماینده تهران و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای نسبت به اظهارات برخی اعضای شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد انتقاد کرده و گفته است: طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است.
 متن کامل نامه علی مطهری خطاب به شورای نگهبان که در روزنامه اعتماد منتشر شده است را در ادامه می‌خوانید:
آیت‌الله یزدی و آیت‌الله مدرسی دامت‌برکاتهما
فقهای محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیت، به عرض می‌رساند در صحبت‌های خود درباره لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، چند دلیل آورده‌اید که مخدوش به نظر می‌رسد.
در بیان دلیل اول به سخن امام خمینی در مهر ١٣۵٨ استناد کرده‌اید که فرموده‌اند اعضای شوراها باید مسلم باشند. اگر کلام امام را در ظرف زمان خودش ملاحظه کنیم به نظر می‌رسد که نگرانی ایشان از ورود کمونیست‌ها و منافقین در شوراها بوده است همچنان که این افراد و گروه‌ها در آن زمان روی تشکیل سریع شوراها تاکید داشتند.
سیاق کلام امام هم همین را تایید می‌کند. ایشان می‌فرماید: «بدانید که الان دنبال اینکه اعلام شده است که شوراهای شهر را بناست تشکیل بدهند دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می‌ترسند، از احکام اسلام می‌ترسند، درصدد توطئه هستند که… افرادی را که از حزب خودشان است جا بزنند به ملت… لکن همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مسلم باشند…» عبارت «دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند» و «افرادی که از حزب خودشان هستند»این احتمال را تقویت می‌کند که مقصود امام(ره) از عبارت «مسلم باشند» این است که از حزب توده و چریک‌های فدایی و منافقین و مانند اینها که مارکسیست بودند نباشند نه اینکه از اقلیت‌های مذهبی نباشند.
این نوع برداشت از کلام امام خمینی نوعی جمود به ظاهر الفاظ است که اخباری‌ها انجام می‌دادند و اصولیون و مجتهدان در دفاع از عقل، مبارزه سختی با آنها کردند؛ ضمن اینکه این رویه یادآور داستان برخی پیروان امام صادق علیه‌السلام است که معتقد بودند امام بعدی اسماعیل فرزند آن حضرت است، وقتی اسماعیل از دنیا رفت امام صادق برای آنکه شائبه‌ای باقی نماند آنها را دعوت کرد و فرمود ببینید اسماعیل از دنیا رفته است و روی تابوت نیز نوشته بود «اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله و…» برخی از آن افراد بعد از آن روی تابوت میت خود می‌نوشتند: «اسماعیل یشهد…» در حالی که نام میت چیز دیگری بود. می‌گفتند ما عین امام صادق عمل می‌کنیم!
دلیل دیگرتان را به این صورت بیان کرده‌اید «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد.»  قاعدتا نظر به قاعده نفی سبیل دارید که خداوند راهی برای تسلط کافران – که شامل اهل کتاب نیز می‌شود – بر مسلمین قرار نداده است.
به نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست.
او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها. گفته‌اید اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند؛ مطلبی که احتمال تحقق آن صفر است.
در بیان دلیل سوم‌تان به اصل چهارم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید «کلیه قوانین و مقررات… باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» فرضا بپذیریم که تبصره یک ماده ٢۶ اصلاحیه قانون شوراها که کاندیداتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده است خلاف شرع است، این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است.
معنی حرف شما این است که قوانینی که سال‌هاست در حال اجراست و قبلا نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است، ناگهان اعلام می‌شود که اعتبار ندارند. در این صورت فعالان اقتصادی و فرهنگی که کار خود را با این قوانین تنظیم کرده‌اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند. آیا این نوع رفتار ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بالا نمی‌برد؟
طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است.
تشرع و تدین و نگرانی فقهای محترم شورای نگهبان از مسوولیت الهی را درک می‌کنم که می‌خواهند قانونی که از نظر آنها خلاف شرع است، یک لحظه هم معتبر باقی نماند؛ همان طور که این تشرع و نگرانی در کلام جناب آقای جنتی در ماجرای حذف خانم مینو خالقی از مجلس دهم پس از کسب آرای لازم، مشهود بود. ایشان گفتند می‌دانیم که قانون می‌گوید پس از رای آوردن یک کاندیدا اگر سند جدیدی در باره صلاحیت او پیدا شد باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس رسیدگی شود اما چون می‌دانیم مجلس او را رد نمی‌کند خودمان رد می‌کنیم تا مسوولیت شرعی به گردن ما نباشد.
اینجا هم قاعدتا همین طور است و فقهای محترم می‌خواهند زودتر به مسوولیت الهی خود عمل کنند غافل از این که نظام امور کشور را به هم می‌ریزند و حقوقی از مردم ضایع می‌شود.
  البته این تشرع قابل تقدیر است اما راه اعمال آن این نیست بلکه اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارایه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار راسا و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید.
معنی این کار این است که هیچ قانونی پایدار نیست و هر لحظه ممکن است لغو شود. این امر با طبیعت قانون سازگار نیست. امیدوارم از این رویه که کیان نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند بازگردید و البته مجلس به وظیفه ذاتی خود در دفاع از ثبات قوانین و حقوق شهروندان عمل خواهد کرد./۰۶ آبان ۱۳۹۶آفتاب

***

غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس و نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی گفت: از دکتر روحانی که حقوقدان است بیش از این ها انتظار داشتیم که بالاخره در مبانی حقوقی استدلال هایش را ارایه کند.

نماینده مردم رشت گفتگو با خبرنگار عصر ایران در خصوص لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن اظهار کرد: ما نمی دانیم به افکار عمومی چه پاسخی دهیم. سوال افکار عمومی از ما این است که مگر سپنتا چهار سال پیش زرتشت نبودمگر یک مرتبه اطلاع پیدا کردند که زرتشت است یا زمان ثبت نام دینش را اعلام نکرده بود. در قانون اشکالی بر ثبت نامش نبود اگر زرتشتی نمی تواند شورا باشد چرا ثبت نامش کردید و چهار سال او عضو بود.

نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی گفت: مجمع تشخیص مصلحت مگر شورای حل اختلاف نبود پس چه شد، این مسائل هزینه برای رهبری است ای کاش با رهبری مشورت می کردند و این هزینه را برای نظام ایجاد نمی کردند. زرتشتی ها می گویند ما در زمان جنگ شهید بدهیم، مالیات بدهیم، اما شورا را نمی توانیم بیایم. نماینده زرتشت می تواند به مجلس بیاید اما به شورا نه….اینقدر در این موضوع تناقض زیاد است که حد ندارد.

جعفرزاده تاکید کرد: در هر صورت این مساله باید در مجمع تشخیص مطرح شود و آقای لاریجانی مشغول رایزنی و انعکاس به مقام معظم رهبری هستند ما به برکت وجود رهبری، کشوری هستیم که هیچ گاه دچار بن بست نمی شویم. /۱۰ آبان ۱۳۹۶

***

سپنتا نیکنام می‌تواند نامزد مجلس شود

سخنگوی شورای نگهبان، با تشریح چرایی اعلام نظر مجدد شورای نگهبان درباره مصوبه چند سال قبل، منطق خلاف شرع اعلام کردن نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا را تشریح کرد.
تصویر سپنتا نیکنام می‌تواند نامزد مجلس شود

عباسعلی کدخدایی درباره موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و حواشی ایجاد شده در این رابطه و علت اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه چند سال قبل، اظهار داشت: شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هر گاه مصوبه ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند.

وی افزود: این مساله با صراحت در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس قید شده و تاکید شده است که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال ۷۹ هم که مجلس وقت می‌خواست شورای نگهبان را به دو مهلت ده روزه برای اعلام نظر محدود کند، شورای نگهبان طی سه نوبت ایراد گرفت و نهایتا مجلس نظر شورای نگهبان را پذیرفت.

کدخدایی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد مشابه بوده است که برخی از آنها را فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده‌اند و برخی دیگر را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند؛ از جمله چند سال پیش در رابطه با قانون مجازات اسلامی بعد از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر کرد و این قانون اجرایی شد، اما با گذشت چند سال فقهای محترم شورای نگهبان برخی بندهای آن را خلاف شرع تشخیص دادند که اجرا نشود.

وی تصریح کرد: طبق آیین نامه داخلی شورا چنین مواردی به رئیس جمهور و روزنامه رسمی کشور اعلام می شود تا جلوی اجرای آن مورد خلاف شرع گرفته شود.

نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای مناطق مسلمان‌نشین خلاف شرع است

سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از برخی اظهارنظرها از سوی برخی مقامات که اعلام می کنند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملاً به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد.

کدخدایی افزود: آنچه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است.

وی درباره این نکته که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است، تصریح کرد: چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می شوند، در گذشته به مسئله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت ها در منطقه ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده اند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این امر مورد اعتراض واقع شده بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می شود؟ فقهای محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی تاکید هم کرده اند که انتخاب اقلیت ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است.

کدخدایی تصریح کرد: این اعلام نظر مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می شد، کاملا صحیح و بلامانع بود.

شورای نگهبان درباره انتخاب «نیکنام» هیچ ورودی نداشته است

وی در ادامه و درباره این نکته که چرا اقلیت ها امکان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند اما حضور آنها در شوراهای شهر و روستا خلاف شرع تشخیص داده شده اظهار داشت: اولا حضور اقلیت ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی است که امکان انتخاب نماینده اقلیت ها را به خود آن اقلیت ها می دهد، به عنوان مثال هموطنان زرتشتی حق انتخاب نماینده مسلمان را ندارند یا برعکس. ثانیا در رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شورای شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد و تنها در صورتی که مناطق اقلیت‌نشین شورای جداگانه داشته باشند امکان حضور آنها فراهم است.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در رابطه با آقای سپنتا نیکنام هیچ ورودی نداشته، به سابقه این مساله اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۶ فروردین ماه امسال و در حالی که انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شورای نگهبان در نامه ای به رئیس جمهور محترم نظر فقهای شورا را نسبت به خلاف شرع بودن تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها – در صورت برداشت حضور اقلیت ها در شوراهای مناطق مسلمان‌نشین – اعلام کرده بود و رئیس جمهور محترم نیز دستور اجرای این نامه را داده است.

کدخدایی ادامه داد: پس از برگزاری انتخابات شوراهای اخیر و انتخاب مجدد آقای نیکنام، علیه ایشان در دیوان عدالت اداری طرح دعوی شده بود و دیوان هم به استناد نظر شرعی شورای نگهبان عضویت وی را تعلیق کرده، وگرنه این مساله ربطی به شورای نگهبان ندارد و شورای نگهبان تنها استدلال فقهی و حقوقی خود را مطرح کرده و از آن دفاع کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر دیوان عدالت اداری به این مساله ورود نمی کرد و عضویت نیکنام تعلیق نمی شد، نظر شورای نگهبان نسبت به اجرایی شدن نامه ۲۶ فروردین چه می شد، تصریح کرد: در این مورد هم مانند سایر قوانین مصوب عمل می شد.

سخنگوی شورای نگهبان در توضیح این مساله افزود: قوانین دیگری هم وجود دارد که مجلس وضع می کند و شورای نگهبان آن را تایید می کند و به مرحله اجرا می رود اما هیچ گاه شورای نگهبان دنبال این نمی افتد که ببیند کدام قانون و کدام نظر شورای نگهبان در مرحله اجرا عمل می شود یا خیر؛ شورای نگهبان حداکثر نظرش را اعلام می کند.

دیگران مصلحت را تشخیص دهند، ما هم تابع هستیم

کدخدایی در پاسخ به برخی دیدگاه ها و اظهارات که معتقدند با توجه به انتخاب مجدد نیکنام در شورای شهر یزد، تعلیق عضویت وی به مصلحت نیست و باید با مسامحه و اصلاح قانون عمل شود، تصریح کرد: مصلحت‌سنجی را جای دیگری باید انجام دهد؛ آنچه برای شورای نگهبان وظیفه و تکلیف است، این است که تشخیص دهد و اعلام کند که آیا مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی مغایرتی دارد یا خیر.

وی تاکید کرد: در عین حال، شورای نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع دیگری صلاحیت ورود به مساله آقای نیکنام را داشته باشد و طبق قانون مصلحتی را تشخیص دهد، شورای نگهبان نیز تابع است./۱۳ آبان ۱۳۹۶جام جم

***

 رئیس جمهور درباره «سپنتا نیکنام» به رهبری نامه زده است

معاون رییس‌جمهور-خانم معصومه ابتکار- در گفت‌وگو با فرهیختگان:
نامه‌ای از سوی رییس‌جمهور به مقام معظم رهبری برای بررسی موضوع سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی تعلیق‌شده شورای شهر یزد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده، ولی از جزئیات آن اطلاعی ندارم.۱۲ آبان ۱۳۹۶الف

***
اسامی نمایندگان دوره پنجم شورای شهریزد

 «غلامعلی سفید» با ۳۴۴۷۵ رای، «الهه جورابی» با ۳۲۹۳۶ رای، «ونوس عامری» با ۲۹۵۹۹ رای، «مرتضی شایق» با ۲۶۷۳۴ رای، «محسن عباسی هرفته» با ۲۴۶۹۶، «حمیدرضا قمی» با ۲۳۲۷۹ رای، «سپنتا نیک نام» با ۲۱۷۱۷ رای، «محسن ابوترابی» با ۲۱۳۰۷ رای، «مهدی کاشفی زاده» با ۲۰۰۸۷ رای، «سیدحسین آزادی» با ۱۹۶۰۸ رای و «سیدمحمدعلی پاک نژاد» با ۱۹۰۷۵ رای به عنوان اعضای اصلی 

شورای شهریزد-سپنتا نیک نام-نفرسمت چپ

«سعیده غالبی»، «فاطمه زارع بیدکی»، «سیدمحمدرضا مدرسی مصلی»، «عباس زارع گاریزی»، «سیدمصطفی فاطمی فیروزآبادی»، «محمدحسین کریمی» و «امیرحسین رادمنش» به عنوان اعضای علی‌البدل پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا هستند.