حقوق”نجومی”بی معناست!چون مصوبه مجلس است،تأئیدشده شورای نگهبان

حقوق‌های نجومی!؟….سقف پرداختی‌ها را خودجلس تعیین کرده

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی(مسعود پزشکیان)  در واکنش به برخی ایرادات به حقوق‌های نامتعارف در کشور گفت:

جالب است این حقوق‌های نجومی را مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان نیز به آن رای داده است ولی امروز داد و فریاد می‌کند چه کسی به مدیران این اجازه را داده است که حقوق‌های نجومی بگیرند که باید گفت «خود کرده را تدبیر نیست.»

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده خود پزشک ( فوق تخصص جراحی قلب)هستم و به صراحت اعلام می‌کنم پزشکان اضافه دریافتی دارند در حالی که سقف پرداختی‌ها را خود مجلس تعیین کرده و یقین داشته باشیم بیگانگان در این زمینه برای ما تصمیم نگرفته‌اند که امروز زمین و زمان را برای حقوق‌های نجومی به باد انتقاد گرفته‌ایم.

مسعود پزشکیان در نشست مجمع مطالبه‌گران اردبیل۲۸ دی ۱۳۹۶الف

***

 حقوق های نجومی مجوز قانونی داشت

متاسفانه آن چه موجب شد که دستگاه های اجرایی بتوانند پاداش های غیر متعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است.

سفر نوبخت به اهواز

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره حقوق های نجومی (غیر متعارف) برخی مدیران بانک ها و بیمه ها بیان کرد: یک فیش حقوقی نبود بلکه دریافت موردی بود که از دو محل تشکیل می شد.

وی ادامه داد: یکی مربوط به سلسه مطالباتی بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود و بخش دیگر مربوط به یک فوق العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شد و سازمان آن را موجه نمی دانست.

نوبخت اضافه کرد: سازمان به همین جهت به رغم پیگیری مدیران بانک ها و بیمه ها، آن پرداخت را تائید نکرد و آن ها از فوق العاده خاص استفاده کردند که غیرقانونی بود.
وی گفت: همان گونه که مسئولان دیوان محاسبات توضیح دادند آن بخش، غیر قانونی بود و از آن ها دریافت شد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به حساسیت و پیگیری های مکرر رسانه ها نسبت به این فیش ها ادامه داد: از این که به این موضوع توجه می کنند باید بسیار خرسند باشیم و کاری نداریم که آیا به این حقوق یک مدیر عامل، بیشتر پرداختند یا به فساد سه هزار میلیارد تومانی؟

نوبخت با تاکید بر اینکه منتقدان می توانند انتقاد کنند گفت: ما باید به اشکالات به دقت رسیدگی کنیم.

*دستور رئیس جمهور در خصوص سوء استفاده حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه تصریح کرد: حتی یک مورد حقوق غیر عادلانه برای دولتی که می خواهد رفاه و عدالت بیاورد غیرقابل قبول است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: رئیس جمهور هم پیرو پیگیری های قبلی، دوباره در نامه ای به معاون اول ابلاغ و تاکید کرد که با دقت به این موضوع رسیدگی و اگر تخلفی صورت گرفته برخوردی قانونی شود.

نوبخت گفت: هفته پیش پس از ابلاغ قانونی بودجه سال ۹۵، مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباط با ضوابط اجرایی آن اقدام کند و رئیس جمهور هم بر لزوم دقیق و شفاف بودن آن تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در ضوابط اجرایی که هفته گذشته تصویب شد نکات جدیدی وجود دارد، افزود: متاسفانه در قوانین و مقررات ما فقط قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که همه حقوق ها و مزایا را تعریف می کند بلکه طبق ماده ۱۱۷ همین قانون برخی از دستگاه ها مستثنی هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: طبق ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک ها، بیمه ها، برخی از وزارت خانه ها، دانشگاه ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می کنند.

نوبخت افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده از قوانین خاص، در ضوابط اجرایی جدید تاکید شد هر کس در هر اداره ای قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می کند باید حتماًٌ از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز بگیرد.

وی ادامه داد: حتی به این بسنده نشد زیرا ممکن است برخی از افراد بخواهند به جز حقوق از تسهیلات یا اعتبارات رفاهی خاص استفاده کنند.

نوبخت گفت: در ضوابط اجرایی امسال تلاش کردیم همه راه های سوء استفاده بسته شود حتی درباره تسهیلاتی که ممکن است بانک ها به کارکنان خود بدهند.

معاون رئیس جمهور افزود: بر اساس این ضوابط اجرایی کارگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بر روی دستورالعمل های خاص از جمله تشویق ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.

نوبخت اضافه کرد: به دستور رئیس جمهور در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۵ همه راه های سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.

وی با اشاره به اینکهبیش از ۹۹ درصد از کارکنان دولت با حقوق های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می کنند، گفت: اگر برخی از دستگاه ها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود.

*هرگونه افزایش حقوق باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد

سخنگوی دولت افزود: هر قدر قوانین ما شفاف تر باشد و جلوی گریزگاه ها بسته و نظارت شود بهتر است.

نوبخت گفت: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه هفته پیش هیئت وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک ها و بیمه ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا برآن کنترل شود.
قوانین و مقرراتی که بر مبنای آن این حقوق ها پرداخت شد قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به قبل از آن است و قوانین برنامه پنجم و سوم توسعه هم مربوط به قبل است.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است افراد دیگری هم باشند که حقوق های نامتعارف دریافت کرده باشند و رسانه ای نشده باشد؟ گفت: این مدیران در سال های گذشته هم احتمالا چنین حقوق هایی را دریافت می کردند اما با توجه به اینکه در سال پایانی دولت یازدهم عده ای توجه و دقت را بیشتر کردند شاید تا انتخابات آینده، ده ها مورد از این ها را هم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در سال ۹۳ هم در جهت محدود کردن و نظارت بر حقوق و مزایا مصوبه داشتیم افزود: قانون خدمات و مدیریت کشوری، حقوق و مزایای کارکنان دولت را تعیین می کند.

نوبخت ادامه داد: این حقوق و مزایا از سه جز تشکیل می شود که یک جز آن حقوق ثابت و بخشی از آن فوق العاده مستمر مانند بدی آب هوا و یک بخش فوق العاده غیر مستمر مانند کارانه است و جمع این ها به علاوه اضافه کار، حقوق را تشکیل می دهند.

*حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل حقوق است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه حداقل و حداکثر حقوق ها مشخص شده است گفت: حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل حقوق است اما ممکن است برخی دستگاه ها به خودشان اجازه دهند که از فوق العاده مستمر یا پاداش ها استفاده کنند.

نوبخت افزود: طبق قانون تجارت، هیئت مدیره شرکت هایی که تابع این قانون هستند اجازه دارند به میزان سود خالص خود پاداش دریافت کنند.

وی ادامه داد: برای اینکه جلوی این موضوع را هم بگیریم در این دولت طبق قانون تنظیم، حتی سقف مقدار ناخالص حقوق ها نیز تعیین شد که حداکثر ۱۰ برابر حداقل حقوق است.

نوبخت با اشاره به اینکه بیشتر از ۹ میلیون نباید دریافتی حقوق داشته باشیم گفت: اما متاسفانه قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۱۱۷ به تعدادی از دستگاه ها اجازه می دهد مقررات خاص داشته باشند برای مثال دانشگاه ها از هیئت امنا مصوبه می گیرند.

وی افزود: به همین جهت حدود یک سال بر روی این قانون کار کردیم اما چون مجلس نهم در پایان کار خود بود با اجازه مجلس، آن را به طور آزمایشی اجرا کردیم.

سخنگوی دولت اضافه کرد: یکی از انتظارات ما از مجلس دهم اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است.

نوبخت گفت: از ابتدای سال گذشته اعلام کردم که از نظر دولت نظام پرداخت، غیر عادلانه است به همین جهت عده ای از بند ۱۰ ماده ۶۸ که مربوط به حقوق “فوق العاده ویژه” است استفاده کردند و برخی هم استفاده نکردند بنابراین مقرر کردیم آن هایی که استفاده نکردند یکم فروردین امسال از این فوق العاده ویژه استفاده کنند تا تبعیض به وجود نیاید.

وی افزود: در مصوبه سیزدهم اردیبهشت سال ۹۵ شورای حقوق و دستمزد، حداکثر حقوق که برای شرکت های بزرگ تعیین کردیم حدود ۷ میلیون تومان است که شامل ۴ میلیون تومان حقوق و حداکثر ۳ میلیون تومان اضافه کار و فوق العاده حقوق است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: همه تلاش دولت این است تا این قوانین و مقرراتی را که از گذشته وجود داشت و بر پایه آن دستگاه ها سال ها به تناسب برداشت ها و اختیارات خود از آن استفاده کردند همه راه ها و منافذ سوء استفاده و یا پرداخت حقوق غیر متعارف را ببندیم به همین جهت اکنون دولت بر روی این مسئله بسیار حساس است زیرا می خواهد عدالت را اجرا کند.

نوبخت افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری به برخی از دستگاه ها اجازه های خاص داده است به همین جهت با همکاری مجلس این قانون را اصلاح خواهیم کرد تا تبعیض ها برداشته شود و امسال آن را به مجلس تقدیم می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نباید برخی از دستگاه ها از مقررات خاص تبعیت کنند، اضافه کرد: انتظار ما این است که جلوی همه گریزگاه هایی را که متاسفانه بر اساس قانون است بگیریم .

همه دستگاه های اجرایی به دستور رئیس جمهور تحت بررسی هستند

معاون رئیس جمهور گفت: تا زمان اصلاح قانون از ضوابط اجرایی استفاده می کنیم تا بتوانیم بر حقوق ها و دستمزد ها نظارت کنیم.

نوبخت تاکید کرد: همه بانک ها، بیمه ها، شرکت ها و دستگاه های مختلف به دستور رئیس جمهور تحت بررسی هستند.

وی افزود: همه وزرا به دستور رئیس جمهور موظف شدند دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های متبوع خود را بررسی کنند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم کار خود را در این زمینه آغاز کرده است.

سخنگوی دولت گفت: دولت شفاف کار می کند و همه تلاش او، خروج کشور از رکود و افزایش سرمایه گذاری است.

وی افزود: هفته پیش گزارش سرمایه گذاری مستقیم ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیونی دلاری را برای ۵ طرح نیروگاهی به مردم ارائه کردم و هفته قبل تر هم گزارش کردم که بیش از سه میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.

نوبخت با بیان اینکه دولت مصمم است که ۷۵۰۰ واحد تولیدی راکد را فعال کند گفت: دولت با همه تلاش هایش برای بهبود رفاه جامعه پس از تحریم های سخت در حال کار است و اجازه نمی دهد چند نفر حتی با مجوز قانونی با دریافت پاداش های ویژه دولت را بدنام کنند.

وی تاکید کرد: دولت از کیان و حیثیت خود دفاع می کند.

نوبخت گفت: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی از دستگاه ها از جمله بانک ها و بیمه ها را از این قانون مستثنی می کند که آن ها می توانند برای پرداخت های خود از مقررات و ضوابط خاص خود تبعیت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیر عاملان بانک ها تغییر می کنند؟ گفت: بر اساس تاکید رئیس جمهور، دولت به هیچ وجه متخلفان را تحمل نمی کند.

سخنگوی دولت افزود: حتی کارکنان بخش خصوصی هم اگر قرار است با دولت کار کنند باید شبانه روزی تلاش کنند و در معرض پاسخگویی باشند.

نوبخت گفت: پس از سه سال تلاش که تحریم ها برداشته شد آماده شدیم تا فعالیت های ضد رکودی را انجام دهیم و این ظلم به دولت است که عده ای بخواهند از برخی مقررات قانونی استفاده کنند و پرداخت ها و دریافت هایی را داشته باشند و موجب شوند همه دولت مجبور به پاسخگویی باشد.

وی افزود: از مردم و همه همکارانمان عذرخواهی می کنیم و مطمئن هستیم با اصلاح قانون، اجازه استفاده را در آینده نخواهیم داد و از ضوابط اجرایی برای پیشگیری استفاده خواهیم کرد./تسنیم۲۴ خرداد ۱۳۹۵

***

 سقف حقوق مدیران ۲۴ میلیون تومان شد

احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۱۱ اسفند) در جریان بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه، که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در سخنانی گفت: در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق‌ها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران در قبال حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.

براساس مصوبه امروز مجلس مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در تبصره یک این ماده مقرر شد شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند./۱۱ اسفند ۱۳۹۵ تسنیم

***

      حقوق‌های نجومی محصول چیست؟

اعتیاد تاریخی کشور به نفت، زمینه‌های ناکارآمدی سیستماتیک را در کشور فراهم کرده است. آنچه در ادبیات اقتصادی از آن به «نفرین منبع نفت» یاد می‌شود، دلیلی بر بد و مکروه‌بودن نفت نیست و صدالبته ماده خدادادی نفت خودبه‌خود مذموم نیست.

آنچه به نفرین منبع مصطلح است، این است که بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد اغلب کشورهای با وفور یک یا چند منبع طبیعی خاص که در نهاد بازار جایگاهی برای خود دارند، از سطح پایین توسعه یا توسعه‌نیافتگی رنج می‌برند. وابسته‌بودن کشور به یک منبع خاص مانند نفت و به‌ویژه مدیریت ناصحیح درآمدهای ناشی از آن، منجر به خودباوری دولت‌ها، ضعف دموکراسی در کشور، فقدان سیستم مالیاتی قابل‌اتکا به دلیل نداشتن احساس نیاز به درآمدهای مالیاتی در برابر عایدات هنگفت نفتی، اضمحلال سیستم آموزشی کشور به لحاظ کیفی و نداشتن ‌توانایی در تشکیل سرمایه انسانی مولد و ضربه‌پذیر‌بودن اقتصاد، از برخی آثار مدیریت ناکارآمد درآمدهای نفتی است.

اکنون که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به سر می‌بریم، دریچه‌های تازه‌ای در اقتصاد کشور نمایان شده و از این حیث، مشکلات اقتصاد ضربه‌پذیر و غیرمقاوم ایران در ابعاد مختلف محصول کارکرد اقتصاد تک‌بعدی است. برخی باور دارند اگر با همین شرایط، کشور برخوردار از نفت نبود، در رده کشورهایی مانند افغانستان به لحاظ اقتصادی قرار می‌گرفتیم. نکته‌ای که صاحبان این تفکر بدان کم‌توجه هستند، این است زمانی که فرایند مدیریت ضعیف شکل بگیرد حتی منابع نقدی هم به‌وفور در اختیار داشته باشند، نتیجه‌ای چشمگیر به لحاظ توسعه اقتصادی نخواهد داشت کمااینکه دولت‌های‌ نهم و دهم ثابت کردند دلارهای فراوان متضمن توسعه نمی‌شود. نکته این است باید این فرض را در نظر بگیریم که عامل تولید نیروی انسانی برخاسته از فعل‌وانفعالات یک اقتصاد نفتی نباشد و در فضای شایسته‌سالاری و سرمایه انسانی آبدیده در رئوس مختلف اجرائی قرار گرفته باشد.

طبیعی است دولتی که خواهان تغییر بنیادین اقتصاد در راستای بهبود آن نباشد، در یک اقتصاد نفتی مانند دیگران، مسیر گذشته را طی خواهد کرد کمااینکه شاهد این مسئله بوده‌ایم و در این وانفسا، گره اصلی اقتصاد برای عموم شفاف نخواهد بود و هرچند دولت‌ها سعی در بهبود اوضاع با پذیرش سیستم اقتصاد نفتی داشته‌‌اند، ولی توفیری حاصل نشده است.

اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تحریم‌های ناعادلانه سنگین علیه اقتصاد کشور و نوسانات شدید نرخ ارز، هر چند حداکثر تلاش صورت گرفت که به مردم فهمانده شود این مسائل اصلا مسئله نیست، ولی این اتفاقات از دید اقتصاددانان (همان‌هایی که روزی رئیس‌جمهور سابق کشور عنوان کرد علمی به نام اقتصاد وجود ندارد!!) حکایت به طور دیگری جلوه می‌کرد.

این گروه پیش‌بینی رکود سنگین اقتصاد ایران را کرده بودند. عواملی که بدان اشاره شد، نفس اقتصاد ایران را به شماره انداخت به‌طوری‌که اقتصاد کشور در سال ١٣٩٢ حدود شش‌درصد نسبت به سال قبل کوچک‌تر شد. بنا بر تفسیر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور، در این مقاله نیست که در این زمینه و تبیین آثار آن به لحاظ نگارنده کوتاهی صورت گرفته است، والا می‌توان در‌این‌باره یک جلد کتاب قطور نگاشت.

برعکس انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف و تأیید رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر ناعادلانه‌بودن پرداخت‌های پرسنلی به‌ویژه اختلاف فاحش دریافتی کارمندان با مدیران در یک سازمان نتیجه کارکرد نفرین منابع است. این نوع تبعیض‌ها محصول مدیریت ناکارآمد تاریخی است که برآمده از ساختار‌های اقتصاد ایران، نفتی‌بودن آن و شکل‌گیری اقتصاد رانتی است و به لحاظ کارشناسی به دولت خاصی مربوط نیست اما با قوانین مصوب ناکارآمد مجالس ارتباط قوی دارد. در ناعادلانه‌ و تبعیض‌آمیزبودن پرداخت‌ها به‌ویژه شکاف شدید پرداختی به کارمند و مدیر در یک مجموعه شکی نیست که مورد تأیید رئیس‌جمهور نیز قرار گرفت.

این مسئله و مسائل مختلف، معلول علت‌های مختلفی است که باید به همین علل بپردازیم. بررسی کیفیت مجامع شرکت‌های دولتی و غیردولتی عمومی نشان می‌دهد بررسی محتوای مجامع شرکت‌هایی که مدعی تأیید مجامع آنها به‌عنوان عالی‌ترین رکن نظارتی
– مدیریتی شرکت درباره انواع پرداخت‌هاست، گویای واقعیت دیگری است.

تضعیف تاریخی جایگاه‌های دستگاه‌های نظارتی به واسطه اقتصاد تک‌بعدی نفتی، ضعف کیفی نمایندگان دستگاه‌های نظارتی به واسطه استخدام‌های رابطه‌ای گسترده در زمان و اضمحلال سرمایه انسانی به معنای واقعی آن، ضعیف‌بودن وضعیت اقتصاد این ناظران و نبود آموزش‌های لازم و فقدان حمایت‌های حقوقی لازم در صورت به‌چالش‌کشاندن این‌گونه مسائل و… به‌نوعی ترتیبات تصمیم‌گیری در مجامع را دگرگون کرده و عملا هر آنچه به مجامع ارائه می‌شود، کارکرد صوری داشته و به تأیید این‌گونه مجامع که تشریح شد، می‌رسد. در همین‌جا تفاوت کارکرد سیستم اقتصاد با ضوابط مهندسی مسئله‌ای است که در طول سال‌ها شکاف فکری بر تضعیف علم اقتصاد و درک‌نکردن روابط علی – معلولی اقتصاد وجود دارد و آن اینکه ضربه‌های اقتصادی بلافاصله صدایش آشکار نمی‌شود و وقتی عناصر اقتصاد شروع به فعالیت می‌کنند تا به نتیجه ملموس برسند، چندسالی طول می‌کشد.

سیاست‌های اقتصادی خودخواسته و ناخواسته منجر به تضعیف همه عوامل اقتصاد و رأس همه آنها تضعیف شدید اقتصاد خانوارها به عنوان تقاضاکنندگان نهایی شد و مجموع این اتفاقات، اقتصاد ایران را دچار رکود سنگینی کرده است و البته اگر سیاست‌های اقتصادی صحیح اتخاذ شود، رنج و ملالت‌های رکود اقتصاد هنوز چندسالی طول می‌کشد تا کاهش یابد یا از بین برود.

دولت یازدهم مدیریت تغییر بنیادین اقتصاد را در دستور کار قرار داده است. براساس آنچه عنوان شد، نتایج رونق اقتصادی چیزی نیست که بشود در حدود سه سال آن را بر سر سفره‌های مردم حس کرد و لازم به یادآوری است هر اندازه فشار درمانی یک اقتصاد به‌گل‌نشسته زیاد باشد در دوره برزخ اقتصادی، رنج‌های کوتاه‌مدت آن شدیدتر خواهد بود حال آنکه بسان همان کارکرد سیستم اقتصادی که تشریح شد، عوامل و چرخ‌دنده‌های اقتصاد به‌صورت نامرئی در حال حرکت هستند.

رکود سنگین از یک‌سو و اراده قوی دولت از سویی دیگر (در زمانی که همه قوا بر حل مشکل اقتصادی کشور تأکید دارند)، باعث شده است پسماندهای اقتصاد از همه‌جا درز کند. در برهه نخست، مبحث فساد و اختلاس‌ها که بر همگان آشکار است، نمایان شد و درادامه مسائل مربوط به نیروی انسانی، ضوابط پرداخت‌ها و… در حال آشکارشدن است، زیرا عمق رکود آن‌چنان است که دولت را همه‌جانبه به‌منظور نجات اقتصاد کشور به تکاپو انداخته است.

اقتصاد ایران آن‌چنان در طول چنددهه تضعیف شده و فقدان منابع مالی باعث می‌شود که باید همه سوراخ‌ها را برای تهیه و تأمین منابع جست‌وجو کرد. یکی از اصلی‌ترین غفلت‌ها، حجم پرداختی به مدیران در کشور است. همسو با تمام تاریخ اقتصاد ایران (چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی)، هر وقت وفور منابع اتفاق افتاده، نهاد برنامه‌ریزی به فراموشی سپرده شده به‌طوری‌که سرانجام در دولت نهم به انحلال کشیده شد و برعکس هر وقت کمبود یا قحطی منابع صورت گرفته، نهاد برنامه‌ریزی مورد شماتت قرار گرفته که چرا در عرصه اقتصاد از برنامه‌ریزی غافل است! حال آنکه به یمن کمبود منابع و البته سیاست دولت یازدهم، این نهاد فعال شده است و گزارش‌ها یکی پس از دیگری استخراج و ارائه می‌شوند.

شکی نیست روی کاغذ و به لحاظ شکل، هیچ شرکت یا سازمانی خطا و اقدام غیرقانونی در پرداخت‌ها انجام نداده است، ولی اگر به محتوا نگاه کنیم در سایه ضعف و فقدان نهادهای نظارتی، دستگاه‌ها همان کاری را که انتظار می‌رفت، انجام داده‌‌اند و ارقام پرداختی مختلف (ازجمله حقوق و دستمزد و پاداش) که سهم ناچیزی در کل پرداخت‌های یک شرکت دارد، حتی پس از تأیید مجامع و به شکل قانونی انجام داده‌اند.
از سوی دیگر، قوانین مجالس مختلف که نشان از تعدد و تنوع فعالیت قانون‌گذار به‌طور غیرکارشناسی (و اصطلاحا سفارشی) اما بدون کیفیت و تخصص لازم است، بیشترین و مهم‌ترین نقش را ایفا کرده است. بنابراین با انتشار فیش‌های حقوقی اخیر می‌توان گفت هم باید خوشحال شویم و هم ناراحت؛ ناراحت از اینکه اوضاع اقتصاد آن‌چنان نابسامان شده که این فیش‌های حقوقی هم به عنوان سوسوهای امید برای تأمین منابع به شمار رفته‌‌اند و خوشحال از اینکه بعد از سال‌ها یکی از اصلی‌ترین دردهای اقتصاد ایران (که درظاهر کم‌اهمیت جلوه می‌نمود)، ظهور کرده و همه را متوجه مسئله شدت تبعیض در پرداخت‌ها و سرکوب و مأیوس و بی‌انگیزه‌شدن خیل عظیمی از کارمندان و کارشناسان خدوم و دلسوز کشور کرده است.

به طور قطع، انتشار چنین فیش حقوق‌هایی فارغ از مسائل سیاسی که امروز مورد سوءاستفاده جناح‌های مختلف قرار گرفته و به‌ناحق سعی می‌کنند دولت کنونی را مسئول این تبعیض تاریخی نشان دهند، مسئولان نظام و دولت را به مسئله سرمایه انسانی سوق خواهد داد و انتظار نتایج مثبتی از این اتفاق می‌رود. نکته مهم دیگر دراین‌باره، شکل ترکیبی اقتصاد ایران است.

امروز همگان می‌دانند بسیاری از دستگاه‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی وجود دارند که زیر ذره‌بین‌های نهادهای بازرسی و حسابرسی قرار ندارند و با توجه به اینکه جزء بخش عمومی تلقی می‌شوند و بعضا به اندازه دولت نقش‌آفرینی می‌کنند، مورد ابهام است و براساس رهنمودهای اقتصاد مقاومتی، امید می‌رود این موضوع به خارج از دولت و این بخش‌ها نیز تسری پیدا کند و این بهانه پذیرفتنی نیست که مدیران نظام (چه دولتی و چه غیردولتی) به ازای پرداخت‌های سنگین حاضر به ارائه خدمات هستند در غیراین‌صورت جذب بخش خصوصی خواهند شد که البته این همان نتیجه فرمان اصل ۴۴ قانون اساسی است و اگر واقعا بخش خصوصی حقیقی توانایی پرداخت این‌چنین ارقامی به این مدیران (ان‌شاءالله کارآمد) را دارند، از طریق قوانین و مصوبات مسیر هموار شود و این دسته به بخش خصوصی ملحق شوند که در آن‌صورت نتیجه یک تیر و نه دو نشان، بلکه چند نشان خواهد بود./ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵تابناک بنقل ازروزنامه شرق

***

    نقش احمدی نژاد در حقوق های نجومی چیست؟


 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۸۹ مجوز پرداخت حقوق‌های کلان را صادر کرده‌اند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم جنبه نظارتی قوه مجریه را تا حد نابودی پیش برد و هم زمینه را برای انواع سوء‌استفاده‌ها و از جمله پرداخت‌های کلان نامتعارف فراهم کرد.
موضوع پرداخت‌های غیر متعارف حقوق و مزایای برخی از مدیران دولتی و بانکی طی روزهای اخیر حساسیت‌های زیادی را در افکار عمومی به وجود آورده است. بسیاری از ارقام این صورتحساب‌ها و فیش‌ها که ناظر بر وجود برخی روزنه‌های فرار یا توجیه قانونی این پرداختی هاست، این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که این پرداختی‌ها بر چه مبنایی انجام شده است؟ آیا قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها مجوزی برای پرداخت این ارقام نامتعارف صادر کرده است؟ از سوی دیگر این سؤال پیش می‌آید که نهادهای ناظر در این زمینه چه عملکردی داشته‌اند؟ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نهادی که هم بر عملکرد اجرایی دستگاه‌ها و هم بر ضوابط پرداختی مدیران و کارکنان نظارت دارد، چه عملکردها و وظایفی در این زمینه انجام داده است؟
مبنای قانونی پرداخت‌ها
بر خلاف آنچه در وهله اول به چشم می‌آید، مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایای خاص به مدیران دولتی و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه دولت در دو قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶) و همچنین برخی گریزگاه‌های قانونی ایجاد شده در برنامه پنجم توسعه (مصوب سال ۱۳۸۹) شکل گرفته است. هر دو قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه که در دولت محمود احمدی‌نژاد تدوین شده و توسط مجالس هفتم و هشتم به تصویب رسیده‌اند، عملاً دست مدیران را برای در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های خاص در حقوق و پرداختی‌های خود اعم از مستمری ثابت و فوق‌العاده حقوق و همچنین پاداش‌ها و کمک هزینه‌های مختلف باز گذاشته‌اند.
بدعت‌های قانونی قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد آغاز بدعت‌ها در زمینه پرداخت‌های خاص، خارج از ضابطه و بدون تبعیت از قوانین موجود به شمار می‌رود. در این قانون پس از اینکه حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی و تقنینی مشخص و در چارچوب برخی ضوابط پرداختی قرار گرفته است، استثناهایی نیز ذکر شده است که به عقیده کارشناسان این استثناها بدعت‌هایی برای پرداخت‌های حقوقی محسوب می‌شوند.
در این زمینه توجه به دو ماده ۷۲ و ۱۱۷ موضوع را مشخص‌تر می‌کند: در ماده ۷۲ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت‌های مدیره شرکت‌های دولتی که براساس سیاست های مصوب رهبر معظم انقلاب در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد شد.»
همچنین در ماده ۱۱۷ فصل پانزدهم این قانون اسامی نهاد های مستثنی شده ذکر شده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضای هیأت علمی و قضات هیأت های مستشاری دیوان محاسبات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر رهبر معظم انقلاب عمل می‌شود.»
گریزگاه‌های قانونی قانون برنامه پنجم توسعه
بند «ح» ماده پنجاه قانون برنامه پنجم توسعه عملاً آغاز راه مجوز دولت سابق به مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانکی و بنگاهی برای پرداخت‌های بی‌ضابطه محسوب می‌شود. در این بند با در نظر گرفتن حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مرجع قانونی پرداخت‌های حقوقی آمده است: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده «۴» و قسمت اخیر ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.»
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در این خصوص می‌گوید: در قانون و بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق‌العاده خاص می‌توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به‌عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود.
وی البته تصریح می‌کند: مجوز اعمال این فوق‌العاده، در سال ۹۳ صادر شد، البته قانون برنامه از سال ۹۰ اجرایی شده بود و این موضوع ‌باید توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال ۹۳ به این موضوع ورود کرد.
انحلال سازمان مدیریت و بی‌انضباطی گسترده مالی
انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نهاد برنامه‌ریز و هچنین ناظر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مدیران کشور به ایجاد یک بی‌انضباطی شدید اداری و اقتصادی در کشور منجر شد که هم جنبه نظارتی قوه مجریه را تا حد نابودی پیش برد و هم زمینه را برای انواع سوء‌استفاده‌ها و از جمله پرداخت‌های کلان نامتعارف فراهم کرد.
انحلال این نهاد به عنوان نهاد مهم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در سال ۱۳۸۶ و به موجب دستور محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق موجی از انتقادات گسترده را در میان فعالان و کارشناسان اقتصادی و همچنین مسؤلان کشور موجب شد. اگر چه خود احمدی‌نژاد بعدها از این اقدام خود پشیمان شد و تبعات فاجعه بار تعطیلی این دستگاه ناظر و بودجه ریز در کشور را بخوبی حس کرد اما به گفته کارشناسان چون وجود این نهاد مهم با تفکرات و اقدامات تمرکزگرایانه و غیر شورایی رئیس دولت سابق همخوانی نداشت، احمدی‌نژاد انگیزه‌ای برای جبران این اقدام اشتباه خود نداشت.
مهدی پازوکی استاد دانشگاه و اقتصاددان در این خصوص با اشاره به دریافت حقوق‌های نجومی برخی مدیران در کشور گفت: «مشکل از زمانی شروع شد که سازمان مدیریت را منحل کردند و اینها عوارض آن انحلال است. وقتی سازمان مدیریت کارآمد وجود نداشت حالت ملوک‌الطوایفی اتفاق افتاد؛ لذا اکنون برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قانون نظام هماهنگ پرداخت تبعیت می‌کنند.»
وی در خصوص راه حل‌های این مشکل می‌گوید: در ایران حقوق‌های غیرمستمر ایجاد مشکل کرده است. لذا باید گفت سیستم اداری کشور مریض است و راه حل این است که دولت سازمان مدیریت را مسئول کند در کوتاه‌ترین زمان ممکن لایحه‌ای را تهیه و به مجلس تقدیم کند تا قانونی جامع برای کل نظام اداری کشور تصویب شود.»
چرا یک مسأله ملی سیاسی می‌شود؟
با وجود همه ریشه‌های گریزگاه‌های قانونی این مسأله که به مصوبات سال‌های پیش و در دولت احمدی‌نژاد و همچنین مجالس هفتم و هشتم اصولگرا بر می‌گردد، برخورد سیاسی و گزینشی رسانه‌های مخالف دولت، این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که چرا یک مسأله ملی که باید با همدلی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی کشور حل شود، دست مایه اختلافات جناحی و سیاسی قرار می‌گیرد؟
مصوبه راهگشای  هیأت دولت
پس از انتشار چند فیش حقوقی مربوط به مدیران بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی، دولت با دستورات جدی معاون اول رئیس‌جمهور جهت پیگیری موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی و همچنین لحاظ کردن دستوراتی در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ کشور گام‌های محکمی برای بستن گریزگاه‌های قانونی این مسأله پیدا کرد.
بر اساس این ضوابط اجرایی، مجموع تسهیلات پرداختی در کلیه شرکت‌های دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏‌شود، تجاوز کند.
همچنین استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع است.
علاوه بر این مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره / هیأت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند و نیز پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیأت مدیره غیرموظف ممنوع است.
علاوه بر این دستگاه­‌های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک‌های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط مراجع ذی‌صلاح ابلاغ می‌شود، اقدام کنند./انتخاب خرداد۱۳۹۵بنقل ازروزنامه ایران

درباره نویسنده

1409مطلب نوشته است .

One Comment on “حقوق”نجومی”بی معناست!چون مصوبه مجلس است،تأئیدشده شورای نگهبان”

  • اصفهان آهن wrote on ۲ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۲:۱۴

    ممنون از سایت خوبتون

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2018 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما