مرتضوی در پرونده کهریزک به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شده است. مقامات قضایی نیز تاکنون درباره این موضوع اظهار نظر صریح نکرده‌اند و تنها اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران اسفند سال گذشته بدون اشاره به این که حکم مرتضوی در چه وضعیتی است، به صورت کلی روند اجرای احکام را توضیح داده بود.

حالا او باید خود را برای اجرای حکم آماده کند، اما مشکلی وجود دارد و آن اینکه هیچکس از وی خبری ندارد که کجاست!

در مدت این یک ماه از صدور حکم دادستان سابق تهران، تقریبا امکان هیچ‌گونه تماسی با سعید مرتضوی میسر نبوده است. یا  به تلفنش  پاسخ نمی‌دهد یا در دسترس نیست. به جز شماره تماس مستقیم خودش یکی، دو شماره دیگر که متعلق به خودش یا نزدیکانش است، هم پاسخ‌گو نیستند. مرتضوی اواسط اسفندماه و در واکنش به صدور حکم جلبش نامه‌ای نوشت که در رسانه‌ها منتشر شد.

در این نامه  آمده بود: «تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از این‌جانب یا ضامن به عمل نیامده است. بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد این‌جانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است».

انتشار این نامه درواقع آخرین رد رسمی از او در دو ماه گذشته است و بعد از آن دیگر اثری از مرتضوی جز همان تصویر ادعایی دیده نشد.

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه هفته گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص اجرای حکم مرتضوی گفته بود که او (مرتضوی) را گیر نیاوردند.

یکی از وکلای سعید مرتضوی هم می‌گوید در پرونده مرتبط با حادثه بازداشتگاه کهریزک وکالت او را بر عهده نداشته و فقط در پرونده تامین اجتماعی وکالت مرتضوی را برعهده گرفته بوده اما با این حال پنج الی ۶ ماه است از موکل خود بی‌اطلاع است.

رضا جعفری در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که سخنگوی قوه‌قضاییه اخیراً گفته سعید مرتضوی را برای اجرای حکم گیر نیاوردند و در شبکه‌های اجتماعی احتمال متواری شدن وی مطرح شده است، اظهار کرد: من در پرونده کهریزک وکالت آقای مرتضوی را بر عهده نداشتم و از او اطلاعی ندارم.

این وکیل دادگستری و سرپرست دادسرای کارکنان دولت در زمان تصدی مرتضوی بر دادستانی تهران گفت: در پرونده تامین اجتماعی وکالت آقای مرتضوی را بر عهده داشتم که آن موقع دفترم می‌آمد اما بعد که از این پرونده تبرئه شد، دیگر اطلاعی از او نداشتم.

وکیل مرتضوی،جعفری توضیح داد: الان پنج الی ۶ ماه است از مرتضوی بی‌اطلاع هستم و حتی ارتباط تلفنی هم با یکدیگر نداشتیم.

میرمجید طاهری وکیل مدافع – روح‌الامینی اولیاء دم یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت اجرای حکم مرتضوی اظهار کرد: هفته قبل که با قاضی اجرای احکام صحبت می‌کردم، گفت که اصل پرونده در اختیار وی نیست و در دست سرپرستی دادسراست و قرار است آنها اقدام کنند.

وی در پاسخ به این سوال که تا چه مقدار احتمال متواری شدن مرتضوی وجود دارد، گفت: وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکم نیز به وی ابلاغ شده اما خود را معرفی نمی‌کند، آیا با فرار کردن فرقی دارد؟

همکاران خبرنگار هم که برای پیگیری موضوع با تلفن همراه مرتضوی نیز تماس گرفت اما گوشی همراه وی خاموش بود.

با گذشت بیش از یک ماه هنوز خبری از اجرای حکم مرتضوی منتشر نشده است، در عین حال یک منبع مطلع نیز به خراسان اعلام کرده بود که مرتضوی تحت نظر است و این حکم اجرا خواهد شد.

قانون چه می‌گوید
براساس قانون، پرونده بعد از صدور حکم قطعی به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال می‌شود. بعد از تعیین شعبه اجرای احکام، قاضی شعبه اخطاریه‌ای به محکوم‌علیه جهت معرفی خود برای اجرای حکم صادر می‌کند. محکوم‌علیه نیز مکلف است در مهلت تعیین‌‌شده که بر اساس رویه دادسراها ۱۰ روز است، خود را برای اجرای حکم معرفی کند اما در صورت عدم‌ حضور در مهلت قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه تعیین‌شده ضبط و حکم جلب محکوم‌علیه صادر خواهد شد.

اما در این مدت هیچ خبری مبنی بر صدور حکم جلب او شنیده نشده است. نکته‌ دیگر درباره مکان زندگی سعید مرتضوی است؛ مشخص نیست که او ساکن تهران یا در شهر محل تولدش، تفت یزد است.

همین شاید حکم جلب او را با مشکل مواجه کند. وکیل خانواده محسن روح‌الامینی، از کشته‌شدگان بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک، اسفندماه گفته بود: «طبق آنچه به من اعلام شده، اجرای حکم در دست اقدام است اما زمان اجرای آن به دادستانی تهران و ماموران و ضابطان بستگی دارد».

این در حالی است که میرمجید طاهری همچنین از لازم‌الاجرابودن حکم خبر داده و گفته بود: «حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه ۲ اجرای احکام ناحیه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود». حکم جلب مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک و اتهامش معاونت در قتل است که بابت آن به دو سال حبس محکوم شده است.

محسن روح‌الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، در ۱۸ تیر ۸۸ و پس از اتفاقات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال، بازداشت و به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک فرستاده شدند اما بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند. علت مرگ آنها «مننژیت» اعلام شد.

چندی‌ بعد سردار احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، سعید مرتضوی را مسئول انتقال بازداشتی‌های حوادث ۸۸ به کهریزک اعلام کرد.

هشتم ‌اسفند ۹۱، دادگاه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیار و حسن حداد‌‌دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق‌ شده‌ بودند، آغاز شد و اول‌ خرداد ۹۲ بعد از ۱۱ جلسه پایان یافت.

مرتضوی در این دادگاه، به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیر‌قانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌ واقع» محاکمه شد. او به دلیل بازداشت غیر‌قانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال‌ دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

مرتضوی همچنین به علت تنظیم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌ هزار تومان جریمه محکوم شد، اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد، اما خانواده روح‌الامینی کوتاه نیامدند و شکایت خود را در همان مورد اتهامی «معاونت در قتل» پیگیری کردند تا در نهایت به صدور حکم دو سال حبس برای مرتضوی منجر شد.

منبع:سایت الف۲۶ فروردین ۱۳۹۷

***

بازداشت سعیدمرتضوی  وواکنش رئیس جمهوروقت

رئیس جمهور(احمدی نژاد) پیش از سفر۳روزه  به مصر به بازداشت شب گذشته مرتضوی واکنش نشان داد.

محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور صبح امروز پیش از عزیمت به مصر در جمع خبرنگاران گفت: خبر دستگیری مرتضوی را شنیدم و بابت آن متاسفم. نمی‌دانم چرا اینطور است،وقتی از سفر برگردم حتما این مساله را دنبال می‌کنم-سه شنبه۱۷ بهمن ۱۳۹۱

دکتر سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی که بامداد روز گذشته توسط قوه قضائیه بازداشت شده بود، بامداد امروز (چهارشنبه۱۸ بهمن) آزاد شد.باعذرخواهی تبرئه شد!/روزنامه خورشید

***

زندگینامه سعید مرتضوی

سعید مرتضوی در سال ۱۳۴۶ در شهر تفت در استان یزد به دنیا آمد. او مدتی قاضی دادگاه‌های یزد، دادگاه امنیتی تهران (ویژه صدور احکام وزارت اطلاعات) دادگاه مطبوعات و بانی راه‌اندازی مجدد دادستانی در قوه قضائیه بود.

مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ دادستان تهران بوده‌ و علاوه بر آن ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کسب عنوان مدیر نمونه کشوری در مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران پس از احیای موفق ۲۷ ناحیه دادسرا در تهران، کسب عنوان قاضی نمونه کشوری، مسئولیت برگزاری اجلاس دادستان‌های پایتخت کشورهای اسلامی، مسئولیت برگزاری اجلاس رؤسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی، تدریس در دانشگاه و تألیف ۸ عنوان کتاب را در سوابق خود دارد.

سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اسفند سال ۱۳۹۰ به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی معرفی شد.

دی سال ۱۳۹۱ با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی ابطال و ۲ بهمن همان سال از سوی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی عزل شد.

وی (بهمن سال ۱۳۹۱) مجددا از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد./ همشهری آنلاین

سعید مرتضوی (زادهٔ ۱۳۴۶ در شهرستان تفت، یزد) که سابقه قضاوت و معاونت دادستانی کل کشور را دارد و به دلیل پرونده‌های تعطیلی مطبوعات و شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) و قتل زهرا کاظمی شناخته می‌شود.

از اقدامات او انحلال دادگاه و هیئت منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف فله‌ای شمار زیادی از مطبوعات در دوران محمد خاتمی است. وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، پیرامون قتل زهرا کاظمی روزنامه‌نگار و عکاس ایرانی – کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده‌است.

همچنین پس از تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و به معاونت دادستان کل کشور مصوب شد. یکسال بعد در ارتباط با کشته شدن ۵ تن در بازداشتگاه کهریزک، مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. او سپس توسط محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

پس از تعلیق وی از تمام سمت‌های حکومتی، ۴ پرونده علیه وی تشکیل شد که اولی در خصوص عملکردش در شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) به صدور حکم و تبرئه مرتضوی از معاونت در قتل منجر شد، سایر پرونده‌هایی که هم‌اکنون در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، مفتوح هستند، عبارتند از: تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار.

همسر سعیدمرتضوی « هما فلاح» دکترای رشته پزشکی است٬

درتبلیغات انتخاباتی خانم فلاح تفتی:

وی در مدت ۱۶ سال که در سمت‌های درمانی، اجرایی و مدیریتی بوده است پله‌های ترقی را یکی بعد از دیگری طی کرد طوری که اکنون در کارنامه کاری‌اش از عضویت در کمیته مدیریت بحران شهرداری تهران تا مسئولیت و فعالیت در کمیته‌های بیمارستانی و اعتبار بخشی بیمارستانی به چشم می‌خورد و عناوین دیگری چون ریاست اداره کلینیک مربوط به امور پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان، مسئولیت نظارت و ارزشیابی استانداردهای درمانی، نماینده تحول اداری و بهره‌وری، مسئول طرح تکریم ارباب رجوع (نماینده استانداری) و مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات درمانی استانداری تهران، عضو کمیته دارو و درمان، عضو کمیته بهداشت و کنترل عفونت، عضو کمیته ارزشیابی بیمارستان‌ها و رئیس شورای پزشکی را هم درکارنامه خود دارد.

پس از اینکه سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید با حکمی همسرش را به ریاست بیمارستان شریعت رضوی، وابسته به سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد. سپس، در آبان سال ۹۱ او را به دلیل «خدمت خالصانه» به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تأمین اجتماعی گمارد.  با ائتلاف زنده باد بهار نامزد چهارمین دوره شورای شهر تهران شد.

خانم هماتفتی  فرزندمحمد حسین با۱۹۳۳۴رأی درردیف۱۱۴نفرم قرارگرفت درفهرست ۱۵ نفره شورای شهر پایتخت قرارنگرفت (حتی نتوانست جزء ۴۳نفراضای اصلی وعلی البدل قراربگیرد)خرداد ۱۳۹۲

***

در حاشیه جلسه پرسش و پاسخ سخنگوی قوه قضائیه با دانشجویان بود که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه خراسان درباره جلب مرتضوی گفت:
«حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست»
این درحالی‌ است که روزنامه خراسان چند روز پیش‌تر به نقل از منبعی مطلع نوشته بود:
«قوه قضائیه در زمان خودش این کار را انجام می‌دهد. وی اکنون تحت نظر است»
در همین خصوص دیروز، وکیل خانواده روح‌الامینی به خبرگزاری تسنیم گفت:
«هفته قبل که با قاضی اجرای احکام صحبت می‌کردم، گفت که اصل پرونده در اختیار وی نیست و در دست سرپرستی دادسراست و قرار است آنها اقدام کنند»
او در ادامه درباره وضعیت مجرم افزود:
«وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکم نیز به وی ابلاغ شده اما خود را معرفی نمی‌کند، آیا با فرارکردن فرقی دارد؟»
تسنیم در همین گزارش با وکیل پرونده تامین اجتماعی مرتضوی هم گفت‌وگو کرد.
رضا جعفری مدعی شد که شش ماه است که با موکل خود حتی تماس تلفنی هم نداشته است.
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری، نیز با توییتی به این بحث‌ها واکنش نشان داد:
 
«مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضائی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند».
مرتضوی در دسترس نیست
اواسط اسفندماه سال گذشته بود که وکیل خانواده روح‌الامینی – یکی از درگذشتگان ماجرای کهریزک در سال ۸۸ – خبر صادرشدن حکم جلب مرتضوی را رسانه‌ای کرد. طاهری، وکیل‌مدافع خانواده روح‌الامینی، حکم مرتضوی را این‌گونه توضیح داده بود: «رای پرونده به صورت الکترونیکی به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت مرتضوی، با یک درجه تخفیف، وی را به دو سال حبس محکوم کرده و رای صادره قطعی است». با گذشت بیش از یک ماه از صادرشدن حکم جلب مرتضوی، سخنگوی قوه قضائیه از «گیرنیاوردن» مجرم می‌گوید. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حکم قطعى به اجراى احکام دادسراى مربوطه ارسال مى‌شود. بعد از تعیین شعبه اجراى احکام، قاضى شعبه اخطاریه‌اى به محکوم‌علیه جهت معرفى خود برای اجراى حکم صادر مى‌کند. محکوم‌علیه نیز مکلف است ظرف مهلت تعیین‌شده که بر اساس رویه دادسراها ١٠ روز است، خود را براى اجراى حبس معرفى کند. اما در صورت عدم‌ حضور در مهلت قانونى مطابق قانون آیین‌دادرسى کیفرى وثیقه تعیین‌شده ضبط و حکم جلب محکوم‌علیه صادر خواهد شد.
مرتضوی زیربار نمی‌رود
قاضی دیروز و مجرمِ امروز، فردای انتشار خبر صادرشدن حکم جلب خود در جوابیه‌ای به روزنامه «شرق»، نوشت: «‌تابه‌حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از این‌جانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد، این‌جانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است». مرتضوی در ادامه این جوابیه، خود را «مدیر نمونه کشوری» خواند و افزود: «در رابطه با حکم صادره از سوی شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که علی‌رغم احکام برائت قبلی و همچنین برخلاف رای قطعی شعبه ٣٨ دیوان عالی کشور و بدون درنظرگرفتن موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی و دلایل موجود در پرونده، این‌جانب را درخصوص اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال ١٣٨٨ و در راستای ایفای وظایف قضائی پیرامون اخلالگران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچک‌ترین خطا یا گناه و یا صدق عنوان مجرمانه‌ای به دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد». مرتضوی در روزی جوابیه خود را برای «شرق» آماده می‌کرد که رئیس کل دادگستری استان تهران درباره جزئیات نحوه اجرای محکومیت سعید مرتضوی گفته بود: «دو سال حبس سعید مرتضوی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده بود که دادگاه برای اجرا، پرونده محکومیت او را به دادسرا ارسال کرد». اما میرمجید طاهری،‌ وکیل پرونده درباره  ادعای دادستان اسبق تهران – مرتضوی – به «شرق» توضیح داده بود: «تقریبا غالب افرادی که تجربه اندکی در پرونده‌های حقوقی دارند، می‌دانند که رد دادرس باید از قبل باشد. قبلا نیز آقای مرتضوی در مورد قضات دیگری که نظر به محکومیت ایشان داشتند چنین مطالبی را بیان کردند و سعی می‌کنند موضوع را شخصی نشان دهند. درحال‌حاضر حکم صادر شده و قطعی و لازم‌الاجراست».
زخم کهنه کهریزک
«محسن روح‌الامینی»، «محمد کامرانی» و «امیر جوادی‌فر»، سه ‌بازداشتی‌ای بودند که بعد از بازداشت در روز ١٨ تیر ٨٨ و انتقال به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما در نامه‌ای که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت این سه ‌نفر خطاب به دادستان وقت تهران می‌نویسند، علت فوت، «مننژیت» اعلام می‌شود. بهداری زندان ٢١٠ «کهریزک» نیز علت اولیه فوت متهم «جوادی‌فر» را مشکل تنفسی و مننژیت و همچنین ایست قلبی اعلام کرده بود. در این نامه تاکید شده بود: «هیچ‌گونه ضرب‌وشتمی درخصوص متهمان در زندان صورت نگرفته است». نکته جالب در ماجرا این بود که نه پزشک وظیفه شاغل در بهداری و نه رئیس بهداری «فاتب»، هیچ‌کدام حاضر به تایید و امضای این گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامی «کهریزک» مدعی شدند متن این گزارش خلاف‌ واقع از سوی دادستان تهران «سعید مرتضوی» به آنان داده شده و «مرتضوی» از آنان خواسته چنین گزارشی را بنا بر مصلحت به دادستان عمومی تهران ارائه کنند. سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم بعدا در گفت‌وگویی فاش کرد که انتقال بازداشتی‌های حوادث ٨٨ به «کهریزک» با اصرار «سعید مرتضوی» بوده ‌است. علت مرگ سه‌ جوان در حالی صدمات و جراحات واردشده بر بدن ٧٢ ساعت قبل از فوت و عفونی‌شدن بدن اعلام شده بود که از سوی مراجع و مقامات بالاتر در آن چند روز بارها به دادستان تهران تکلیف شده‌ بوده که هرچه‌زودتر بازداشتی‌ها از «کهریزک» به اوین منتقل شوند؛ به احتمال قوی در صورت انتقال، هیچ‌کدام فوت نمی‌شدند. اولین دادگاه‌ مربوط به پرونده کهریزک در سال ۹۱ برگزار شده بود. نخستین جلسه دادگاه، هشتم ‌اسفند ٩١ آغاز شد و اول‌ خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت. در جلسات‌ آخر دادگاه، خانواده جوادی‌فر از «سعید مرتضوی» اعلام رضایت کردند که همه را در شوک فروبرد. سعید مرتضوی مدتی قبل نامه عذرخواهی برای خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک نوشته بود و از ‌آنها با عنوان شهید یاد کرد، اما خواهر محمد کامرانی در پاسخ گفت: «عذرخواهی درمان ناله‌های جان‌سوز مادرم نیست». در نهایت پرونده کهریزک بعد از کلی فرازونشیب و تجدیدنظرخواهی و به دیوان‌عالی رفت و حکم صادر شد. «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف ‌واقع»، اتهامات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک بود. او به‌دلیل بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او به علت تنظیم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌ هزار تومان جریمه محکوم شده بود، اما شعبه ۳۸ دیوان‌عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت سعید مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد، اما بابت همین مورد اتهامی با شکایت خانواده روح‌الامینی محکوم شد. ماجرا از این قرار بود که شکایت خانواده روح‌الامینی ضمیمه پرونده کهریزک نشده بود و به‌صورت مستقل بررسی شد. مرتضوی در پرونده کهریزک از دو اتهام تبرئه شده بود، اما چندی بعد در پرونده محسن روح‌الامینی به‌خاطر معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد.
پرونده‌های باز مرتضوی: زهرا کاظمی و سازمان تامین اجتماعی
مرتضوی شخصیتی منحصربه‌فرد است. در جوانی رشد کرد و از همان زمان درگیر پرونده‌های متعددی شد. از جمع آن موارد دو اتهام به دادگاه رسیده و هنوز در حال بررسی است؛ پرونده «فوت» زهرا کاظمی و پرونده سازمان تامین اجتماعی در زمان مدیرعاملی مرتضوی. بحث زهرا کاظمی بعد از درگذشت کاووس سید امامی دوباره به مرکز توجه آمد. توضیحات علی یونسی درباره آن پرونده در روزنامه ایران و نقش مرتضوی در آن باعث شد دادستان کل کشور، جعفری‌دولت‌آبادی، در واکنش به آن از  بازبودن پرونده «فوت زهرا کاظمی» و مطرح‌بودن نام «دادستان سابق تهران» در آن خبر بدهد. پرونده‌ای که البته ۱۴ سال از آن می‌گذشت. درباره پرونده سازمان تامین اجتماعی نیز مرتضوی از بخشی از اتهامات تبرئه شده و درمورد بخش دیگر نیز دوره دادرسی آنها به پایان رسیده و همه منتظر نتیجه دادگاه هستند.
واکنش‌های مجازی به «گیرنیاوردن» مرتضوی
صحبت سخنگوی قوه قضائیه درباره گیرنیاوردن سعید مرتضوی با واکنش طنز برخی در فضای مجازی همراه شد. چند نمونه از آن در ادامه می‌آید: «کودکی به نام سعید مرتضوی از منزل خارج گشته و تاکنون مراجعت نکرده، از یابنده تقاضا می‌شود وی را به نزدیک‌ترین کلانتری تحویل نماید»، «مرتضوی خونه شماست؟ اگه نیست ریتوییت کن-طرح جست‌وجوی منزل به منزل»، «لابه‌لای صفحات تاریخ مطبوعات ایران است. در ذهن روزنامه‌نگارانی است که با یک امضای او بی‌کار شدند، فرار کردند، افسردگی گرفتند. مثل داغ بر دل مادران محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر است. سعید مرتضوی گم نشده است.» /منبع:روزنامه شرق
***

سعید مرتضوی رییس سازمان تامین اجتماعی دولت دهم

سال ٩۴ نیز خبری مبنی بر خروج مرتضوی از ایران منتشر شد. آذر سه سال پیش در حالی که هنوز پرونده دادستان تهران مشخص نشده‌ و ممنوع‌الخروج بود، سعید مرتضوی از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی از ایران خارج شد. بعد از آن مشخص شد که او تهران را به مقصد نجف ترک کرده تا در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کند.

 «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست!» این جمله‌ای بود که روزنامه خراسان روز پنجشنبه(۲۳ فروردین ۱۳۹۷) و به نقل از غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا منتشر کرد؛ جمله‌ای که ضمیرش به سعید مرتضوی، ‌دادستان سابق تهران بازمی‌گشت. به نظر می‌رسد که حضور در جمع‌ دانشجویی و برگزاری نشست‌های دانشگاهی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است از همین روی از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای به عنوان سخنگوی دستگاه قضا و حتی صادق آملی لاریجانی از مسند ریاست قوه قضاییه دیدارها و نشست‌های پرسش و پاسخ دانشجویی داشته‌اند.

نشست‌هایی که کمی بی‌پرده‌تر و صریح‌تر از نشست‌های سخنگوی قوه قضاییه با رسانه‌ها است. در همین راستا محسنی‌اژه‌ای روز چهارشنبه به مشهد سفر و با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دیدار کرد و به سوالات آنان پاسخ داد.

اما آن چه خروجی مهم‌تری از این نشست بود را روزنامه خراسان فردای روز نشست منتشر کرد و این سوال را ایجاد کرد که «آیا سعید مرتضوی فرار کرده است؟» آذر ٩۶ دادستان سابق تهران، در دادگاه تجدید نظر به اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک به دو سال حبس محکوم شد، ‌البته حکمی ۵ساله که با یک درجه تخفیف به ٢ سال تقلیل یافت. واکنش او به این حکم «تظلم‌خواهی» بود؛ گر چه چندی پیش از این سعید مرتضوی با انتشار نامه‌ای از خانواده جان‌باختگان کهریزک حلالیت طلبیده‌ و عذرخواهی کرده‌ بود.

دوم اسفند امسال اخباری مبنی بر اجرای حکم سعید مرتضوی در فضای مجازی منتشر شد و عبدالحسین روح‌الامینی، پدر یکی از جان‌باختگان کهریزک اعلام کرد که حکم دو سال حبس به دادستان سابق تهران ابلاغ شده اما هنوز این حکم به اجرا درنیامده است. همان زمان البته روزنامه خراسان به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده‌ بود که مرتضوی تحت نظر است. اما بلافاصله بعد از آن مرتضوی به «اعتمادآنلاین» گفت که در منزل در حال استراحت است؛ چرا که این حکم هنوز قطعی نیست و او درخواست اعاده دادرسی کرده است.

ضمن این که از سوی دادگاه اجرای احکام هنوز ابلاغیه‌ای دریافت نکرده است. او همچنین در جوابیه‌ای نوشت «تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ گونه احضار یا دعوتی از این جانب یا ضامن به عمل نیامده است. بنابراین چنان چه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد این جانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.»

پس از آن خبری از بازداشت یا معرفی مرتضوی برای اجرای حکم نشد تا همین چند روز پیش که سخنگوی دستگاه قضا گفت هنوز مرتضوی را گیر نیاورده‌‌اند! حسالم‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور دیروز به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: ‏«مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.»

نعمت احمدی، ‌حقوقدان نیز از جمله چهره‌هایی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و این سوال را مطرح کرد که اگر مرتضوی نسبت به حکم صادره تمکین نمی‌کند، پس جایگاه اقتدار دستگاه قضایی در کجاست؟ او همچنین این موضوع را مطرح کرده که «وقتی قوه قضاییه ما با اقتدار جنایتکاری مانند عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر می‌کند و در عین حال برای بازداشت فردی چون مرتضوی که پرونده او امروز حساسیت ملی را برانگیخته دلایلی اینچنینی را می‌شنویم، چنین مساله‌ای بدون شک برای اقتدار قضایی نظام، وجهه بیرونی خوبی نخواهد داشت و ضعف این نهاد را به اذهان مردم متبادر می‌کند.»

بنا به ادعای این حقوقدان «اخیرا تصویری از مرتضوی در بازار آهن تهران منتشر شده و ظاهرا ایشان در حال فعالیت‌های اقتصادی به سر می‌برد.»

محمدرضا زائری نیز از جمله چهره‌هایی بود که در فضای مجازی نسبت به جمله اژه‌ای واکنش نشان داد. او در بخشی از پست اینستاگرامی خود به طنز نوشت: «وقتی پدر فقیری که به خاطر شیرخشک بچه‌اش سرقت کرده بلافاصله می‌گیرند و محاکمه می‌کنند ولی حکم سعید مرتضوی صادر شده اما او را گیر نمی‌آورند!» سال ٩۴ نیز خبری مبنی بر خروج مرتضوی از ایران منتشر شد. آذر سه سال پیش در حالی که هنوز پرونده دادستان تهران مشخص نشده‌ و ممنوع‌الخروج بود، سعید مرتضوی از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی از ایران خارج شد. بعد از آن مشخص شد که او تهران را به مقصد نجف ترک کرده تا در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کند.»

منبع:۲۶ فروردین ۱۳۹۷ایسنا

مدیریت سایت-پیراسته فر:پس چطوری قوه قضاییه مقتدر آن آقارا«برای رقصیدن دخترکان درجشن برج میلاد»شبانه درخواب دستگیرکرد!بقایی ومشایی  ورحیمی وهاشمی رابااولین مراجعه بازداشت کردند وزندانی واما ازدستگیری همکاراسبقشان ناتوانند!گیرش نیاوردند!

ضمناً اگرجناب قاضی سعیدمرتضوی ،مثل خاوری نشد،پیش بینی میکنم که مثل سعیدامامی بشود!

***

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت:

شهردار محترم تهران را در حالی که خواب بوده است با بی‌احترامی بازداشت می‌کنند

 علی مطهری (فرزندشهیدمرتضی مطهری)در کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرام خود نوشت:

ماجرای برکناری آقای نجفی از شهرداری تهران موجب وهن جمهوری اسلامی شد. بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی که از ابتدا مخالف تصدی این پست توسط آقای محمدعلی نجفی بود با اهرم‌های قدرتی که در دست داشت ایشان را مجبور به استعفا کرد و وقتی شورای شهر تهران با استعفای او مخالفت کرد شورا را تهدید کرد و سرانجام شورا و آقای نجفی هم به بهانه بیماری که در بسیاری از مردان بالای ۵۰ سال وجود دارد و مشغول کار خود هستند، تسلیم این فشارها شدند.
حاکمیت دوگانه در کشور ما کاملا مشهود است. مردم به شورایی به نام شورای شهر رای می‌دهند و از جای دیگر دستور می‌رسد که فلانی برای شهرداری تهران نباید انتخاب شود، اگر رای بدهید شش ماه بیشتر دوام نمی آورد و بعد به گونه‌ای عمل می‌کنند که همین اتفاق بیفتد.
قوه قضاییه به جای آنکه پرونده‌هایی را که آقای نجفی به او ارجاع کرد رسیدگی کند، درصدد برکناری این مرد پاکدست و خدوم بر می‌آید و به بهانه برنامه چند دختر زیر ۹ سال در روز زن،

شهردار محترم تهران را در حالی که خواب بوده است با بی‌احترامی بازداشت می‌کند. همین قضیه کافی است که بفهمیم چرا مبارزه با فساد در کشور ما به نتیجه نمی‌رسد. تا زمانی که قوه قضاییه از استقلال کافی برخوردار نباشد بسیاری از مشکلات ما پابرجا خواهد بود.


دادستان کل کشور(منتظری) باید به مردم توضیح بدهد که موضوع مخالفت شورای شهر تهران با استعفای شهردار تهران چه ارتباطی با او داشته که شورای شهر را تهدید می‌کند و دستور می‌دهد که شهردار باید دوباره استعفا بدهد و شورا هم با آن موافقت کند. آیا دنیا به نظام حکومتی ما نمی‌خندد؟ دخالت قوا و نهادها و سازمان‌ها در کار یکدیگر در کشور ما که هیچ کس قانع به اختیارات خود نیست معضل بزرگی است. قطعا شورای شهر تهران حق شکایت از دادستان کل را دارد و امید است که اقدام کند تا از اختناق و بی‌اعتنایی به رای مردم جلوگیری شود. شورای شهر تهران و آقای نجفی امتحان خوبی پس ندادند، باید مقاومت می‌کردند تا مانع استمرار حاکمیت دوگانه در کشور و نادیده گرفتن رای مردم می‌شدند./سه شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۷خبرآنلاین

***

آخرین وضعیت پرونده چیست؟

آیابرای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک وثیقه یا قرار کفالت صادر شده است؟

تا جایی که اطلاع دارم در بخشی از پرونده که به دادسرای اجرای احکام آمده وثیقه ملکی ندارد. در مورد اینکه در بخش‌های دیگر کفیل گذاشته باشد مطمئن نیستم چون پرونده به دادگاه ارجاع شد.

آخرین وضعیت پرونده چیست؟

این پرونده در مرحله دادسرا بود و چندین بار رفت و آمد داشت. آخرین وضعیت ارجاع پرونده به شعبه ٢ اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت بود. هفته قبل که با قاضی صحبت کردم گفت پرونده دست سرپرست شعبه است. قاضی نیز فقط بدل پرونده را داشت و قول داد که از سرپرست پیگیری کند.

منظورتان پیگیری موضوع دستگیری است؟

بله، ما خیلی در این مورد پیگیر بودیم و اعتراض کردیم که چرا زمان برده و تسریع نمی‌شود. در سامانه ثنا (ثبت‌نام الکترونیک قضایی) ثبت شده که ضابطین قضایی پیگیر ماجرا هستند. البته من تا آخر هفته پیگیری‌های بیشتری خواهم داشت اما فعلا بیشترین اطلاع را از وضعیت پرونده دادستان دارد و می‌تواند بیان کند.

باتوجه به اینکه گفته شده مرتضوی در دسترس نیست و روند جلب او با مشکل مواجه شده است؛ رویه پیگیری موضوع چیست و شما چه اقداماتی انجام خواهید داد؟

روند کار در پرونده‌ها و دادسراهای معمولی که بحث کلاهبرداری یا جرم و جنایت دیگری مطرح است، به این صورت است که حکم جلب را در اختیار شاکی قرار می‌دهند و با راهنمایی و هدایت شاکی به محل مراجعه و متهم را دستگیر کرده و تحت‌الحفظ به محل اجرای احکام یا مرجعی که دستور داده شده؛ می‌برند. در پرونده سعید مرتضوی یا پرونده‌هایی که در مورد مقامات در دادسرای کارکنان دولت مطرح می‌شود، رویه دیگری وجود دارد.

چه رویه‌ای؟

رویه‌ای برخلاف رویه معمول. من که به دفتر سرپرست مراجعه کرده و در این باره جویا شدم، گفتند خودمان مراحل کار را انجام می‌دهیم. ما اعلام آمادگی کردیم که اگر کمکی لازم است در جلب مرتضوی انجام دهیم اما گفتند که خودمان انجام می‌دهیم.

توضیح ندادند که خودشان دقیقا چه اقدامی انجام خواهند داد؟

گفتند که از کانال‌های خودمان پیگیری می‌کنیم. پرونده حتی در اختیار قاضی اجرای احکام نیست و عملا شعبه ٢ نیز پرونده را در حد سیستمی و مثل ما پیگیری می‌کند.

پس  اقدامی نمی‌توانید انجام دهید؟

من فکر می‌کنم که اگر قرار باشد اقدامی انجام شود حتما خودشان می‌توانند انجام دهند. به هر حال ضابطین زبده دارند. وقتی که پرونده‌ای خاص می‌شود خیلی سریع می‌توانند متهم را دستگیر کنند و فکر نمی‌کنم که مساله پیچیده‌ای باشد مگر اینکه خود فرد بخواهد مساله سخت شود. البته ما از آقای مرتضوی انتظاری غیر از این نداشتیم.

منتظر بودید که کار به اینجا برسد؟

ما انتظار نداشتیم که قدم رنجه کرده و به دادسرا بیایند و بگویند که آمده‌ام تا اعمال قانون شوم.

چرا این انتظار را نداشتید؟

مجادلاتی که در مراحل دادرسی صورت گرفت باعث شد که ما او را بیش از شما به عنوان خبرنگار و مردم بشناسیم. بر اساس همین شناخت مشخص بود که مرتضوی به رای صادره تمکین نخواهد کرد.

مصاحبه مجیدطاهری وکیل خانواده روح الامینی باروزنامه اعتماد/۲۷ فروردین ۱۳۹۷عصرایران

***

آقای محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هفته قبل در مورد اجرای حکم سعید مرتضوی گفت که حکم جلب او صادر شده اما قوه قضائیه وی را گیر نیاورده تا این حکم را اجرا کند. از نظر شما این اظهار نظر درباره اجرای حکم آقای مرتضوی چقدر می‌تواند قابل توجیه باشد؟

من خبر این نقل قول را خوانده‌ام و واقعاً امیدوارم صحت نداشته باشد و رسانه‌ای که آن را نوشته، اشتباه کرده باشد. چون وقتی یک مقام عالی‌رتبه قضایی این صحبت را مطرح می‌کند، آن هم درباره یک پرونده‌ای که در بالاترین سطح از حساسیت است و افراد بسیار زیادی آن را رصد می‌کنند، وهن کل دستگاه قضایی است.

من واقعاً امیدوارم آقای اژه‌ای این موضوع را به شوخی گفته باشد وگرنه مگر می‌شود ما بتوانیم عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر کنیم اما در دستگیری آقای مرتضوی که بغل گوش ما هم بوده، قدمی نتوانیم برداریم.افکار عمومی قطعاً این موضوع را نه تنها نمی‌پذیرد بلکه سؤالات بیشتری هم برایش ایجاد می‌شود.

الان فکر می‌کنید با این نقل قولی که در فضای سیاسی مطرح است و خیلی‌ها در واکنش به آن مواضعی می‌گیرند، دستگاه قضایی باید چه کند؟

این موضوع نیاز به توضیحات و شفاف‌سازی دارد. من اگر جای دستگاه قضایی بودم خیلی سریع می‌آمدم و توضیح می‌دادم که آیا این نقل قول صحت دارد یا خیر و اگر صحت داشت، باز هم توضیح می‌دادم که چرا با وجود اقتدار امنیتی و قضایی که از آن حرف می‌زنیم، یک چنین امر ساده‌ اما حساسی با چنین مشکلی مواجه می‌شود.

حتی به نظر من بهتر است دستگاه قضایی درباره اطاله بیش از اندازه دادرسی پرونده آقای مرتضوی هم برای افکار عمومی توضیح قانع کننده دهد. تا الان توضیحاتی را دیده بودیم اما به نظر نمی‌رسد که افکار عمومی قانع شده باشند. این وضعیت نه برای اقتدار قضایی کشور و نظام خوب است و نه برای اعتماد عمومی نسبت به کل حاکمیت. چیزی که افکار عمومی را پس می‌زند، همین دست دوگانگی‌ها است.

ما یک بار دو جوان که ۷۰ هزار تومان را زورگیری کرده‌اند ظرف دو سه هفته می‌گیریم، محاکمه می‌کنیم، حکم می‌دهیم و اعدام می‌کنیم. بعد آن طرف پرونده سعید مرتضوی که انواع و اقسام اتهامات را از مسائل کهریزک گرفته تا تخلفات بزرگ تأمین اجتماعی در آن دیده می‌شود، چندین سال معطل می‌ماند. ما تروریست و جانی و جاسوس و داعشی را قبل از اینکه حرکتی بکند می‌گیریم، بعد کار که به سعید مرتضوی که بغل دست‌مان است می‌رسد، می‌گوییم گیرش نیاوردیم. افکار عمومی اینها را نمی‌پذیرد و می‌گذارد پای سیاسی‌کاری و این خیلی خطرناک است.

از نظر قضایی آیا امکان داشته که چنین اتفاقی بیفد یا خیر؟

من در خبرها دیدم که وکیل آقای مرتضوی هم گفته بود از او اطلاعی ندارد. اما یک مسأله هست و آن هم اینکه اگر فرض بگیریم واقعاً آقای مرتضوی در دسترس نیست و گم شده، کفیل او باید پاسخگو باشد. به هر حال آقای مرتضوی به قید کفالت یا وثیقه آزاد بوده.

دستگاه قضایی یکی از توضیحاتی که باید بدهد، این است که آیا در این مدتی که دنبال مرتضوی بوده، سراغ این کفیل رفته یا نه؟ آیا برای ضبط وثیقه اقدامی کرده یا نه؟ بعد اگر این کار را نکرده دلیلش طبق قانون چه بوده؟ چون حکمی که قطعی می‌شود از همان لحظه قابل اجراست و اگر این را ملاک بگیریم باید معلوم شود که چرا قوه قضائیه در این زمینه اقدامی نکرده است؟

آقای مرتضوی زمانی بعد از یکی از جلسه‌های دادگاهش در جمع خبرنگاران گفته بود که در این نظام به زندان نخواهد رفت. امروز می‌بینیم تا اینجا حداقل حرف او درست از آب در آمده است. به نظر شما گم شدن آقای مرتضوی اتفاقی بوده است؟

***

بیوگرافی سعید مرتضوی و همسرش هما فلاح عکس

*خانم فلاح از همسرتان خبر دارید؟

بله؛ مگر می‌شود اطلاع نداشته باشممن پزشک هستم الان هم محل کارم مریض جلویم نشسته است.

*آقای مرتضوی تهران هستند؟

بله. من کار دارم خانم.

*یعنی در منزل هستند؟

دکتر فلاح تفتی:منزل تشریف ندارند. ایشان دنبال ماده ۴۷۷ هستند.

منبع خبرفوق:۲۸ فروردین ۱۳۹۷عصرایران بنقل ازاعتمادآنلاین

***

 قوه قضائیه بایداز طریق اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات مرتضوی را پیدا کنند

حجت‌الاسلام حسن نوروزی(سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس) اظهار کرد: حرف ما به عنوان یک قاضی این است که وقتی کسی تفهیم اتهام می شود، باید از او قرار متناسب اخذ شود. با توجه به حساس بودن پرونده مرتضوی حتما برای او قرار متناسبی صادر شده، بدین معنا که وثیقه لازم باید گرفته شده باشد. بنده نیز به عنوان یک قاضی نمی توانم بپذیرم که بگویند مرتضوی در دسترس نیست. این چه معنایی دارد؟

نوروزی

نوروزی این شرایط را برای دستگاه قضایی نامطلوب خواند و گفت: این نوع مصاحبه‌ها برای دستگاه قضایی با قضات خالص، زحمتکش و تلاشگر شکننده خواهد بود.

وی در پایان درباره احتمال فرار و خروج مرتضوی از کشور گفت: با توجه به اینکه مرتضوی چهره‌ای شناخته شده است، نمی تواند فرار کند. باید هرچه سریعتر به او دسترسی پیدا کنند./ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ایسنا

***

حکم جلب مرتضوی نیز از سوی اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت صادر شده..دستورات لازم برای اجرای حکم به ضابطین داده شده .. حکم صادره باید اجرا شود

جعفری دولت‌آبادی در مورد عدم دسترسی به فردی که در رابطه با پرونده کهریزک به دو سال حبس محکوم شده و حکم جلب وی(مرتضوی) نیز از سوی اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت صادر شده، به اتهاماتی که برخی در این زمینه به دستگاه قضایی وارد کرده اند پاسخ داد و با خاطرنشان کردن این مطلب که قوه قضائیه با هیچ‌کس از هر گروه و جریانی که باشد تعارف ندارد گفت: دادستانی در مورد پرونده‌هایی که با حیثیت دستگاه قضایی مرتبط است، طبق قانون عمل کرده و خواهد کرد؛ و

در مورد این محکوم(مرتضوی) نیز دستورات لازم برای اجرای حکم به ضابطین داده شده و به کسانی که مسئول پیگیری موضوع هستند، تأکید شده است که باید حکم صادره اجرا شود.

جعفری دولت آبادی

دادستان تهران ادامه داد: دستگاه قضایی نشان داده است که با هیچ جریان و گروهی عقد اخوت ندارد، همان طور که در قبل از عید برخی از سران یک جریان سیاسی(بفایی ومشایی) دستگیر شده و برخی می‌گفتند که این دستگیری‌ها به دلیل ایام نوروز به تأخیر بیفتد اما قوه قضاییه و دادستانی در راستای سیاست مبارزه با فساد با هر گروه و هر جریان بدون تبعیض، با رعایت حقوق متهمان اقدام نموده است./چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷خبرگذاری مهر