در این دادگاه، وکلای دولت جمهوری اسلامی از دیوان بین‌المللی می‌خواهند حکم به رفع تحریم‌هایی بدهد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بعد از خروج این کشور از توافق هسته‌ای ایران (برجام) علیه ایران وضع کرده یا خواهد کرد. این دادگاه به درخواست ایران مبنی بر صدور دستور موقت در پرونده نقض تعهدات آمریکا به موجب عهدنامه مودت تشکیل شده و جلسات استماع آن چهار روز (۵ تا ۸ شهریور) به طول خواهد انجامید و رای دادگاه تا یک ماه پس از آن ارائه خواهد شد. شکایت ایران  در این دادگاه در تاریخ ۲۵ تیر ۹۷ به ثبت رسیده است. شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات‌متحده آمریکا مبتنی بر پیمانی است که در سال ۱۹۵۵ بین دولت وقت آمریکا و دولت وقت ایران به امضا رسیده و عنوان آن معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات‌متحده آمریکا است اما به پیمان مودت ۱۹۵۵ معروف است.

در این پیمان، طرفین متعهد شده‌اند که رابطه دوستانه‌ای داشته باشند و در مورد نحوه تجارت، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و فعالیت‌های اقتصادی اتباع دو کشور و حقوق کنسولی با یکدیگر توافق کرده‌ و چارچوب‌های همکاری را تعیین کرده‌اند. در این پیمان اعلام شده که اگر اختلافی بروز کرد ابتدا طرفین راه‌های دیپلماتیک را طی خواهند کرد و اگر از این مسیر به نتیجه نرسند باید به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کنند.

تیم حقوقی ایران

تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران که کار دفاع از شکایت ایران علیه آمریکا را در دادگاه لاهه آغاز کرده شامل دکتر محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، دکتر حسین سادات حقوقدان از وزارت امور خارجه (عضو تیم مذاکرات هسته‌ای) و آقای زاهدین رئیس دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری مستقر در لاهه است. همچنین روز گذشته رئیس دادگاه، قضات مامور رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا را معرفی کرد و به این ترتیب قاضی پراوار از جانب آمریکا و قاضی جمشید ممتاز از جانب ایران مامور رسیدگی به این پرونده شدند. جمشید ممتاز، استاد برجسته حقوق بین‌الملل، بهمن ماه سال گذشته به‌عنوان قاضی ویژه جمهوری اسلامی ایران در پرونده «توقیف اموال ایران در ایالات‌متحده آمریکا» که در دادگاه لاهه مطرح است، انتخاب شد. ممتاز دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل و حقوق عمومی از دانشگاه پاریس ۲ و از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در دولت یازدهم است.

ایران، خواستار صدور دستور موقت

نخستین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص صدور قرار موقت در پرونده نقض عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات‌متحده آمریکا در شرایطی روز دوشنبه در شهر لاهه در کشور هلند برگزار شد که محسن محبی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در ابتدای جلسه با اشاره به درخواست ایران برای قرار موقت گفت: «موضوع درخواست صدور قرار موقت عبارت است از تحمیل و اعمال مجدد تحریم‌ها و اعلام تشدید تحریم‌ها توسط آمریکا که ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی را هدف قرار داده و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به منافع و حقوق ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی وارد کرده است و این اقدامات نقض ترتیبات عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات‌متحده آمریکا محسوب می‌شود.»

به گزارش «ایرنا» وی همچنین با یادآوری اعمال مرحله اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ اعتراض خود را درخصوص زمان برگزاری جلسه (که به دلیل فوریت موضوع باید زودتر برگزار می‌شد) اعلام کرد و توجه دیوان را به بی‌اعتنایی دولت آمریکا به درخواست رئیس این مرجع قضایی در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۷ طبق بند ۴ ماده ۷۴ آیین‌دادرسی مبنی بر خودداری آمریکا از اتخاذ اقداماتی که منجر به بی‌اثر‌شدن دستور موقت دیوان شود جلب و اعلام کرد. وی یادآور شد: «آمریکا نه تنها به این درخواست توجهی نداشته بلکه در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ رئیس‌جمهوری آمریکا با صدور یک دستور اجرایی جدید نسبت به اجرای مرحله اول تحریم‌های اعلامی در ۸ مه ۲۰۱۸ اقدام کرده است.»

همچنین، نماینده ایران از دیوان درخواست کرد: با توجه به اینکه اعلام اعمال مجدد تحریم‌ها در هشتم مه ۲۰۱۸ و اقدامات متعاقب دولت آمریکا در اجرای تحریم‌ها آثار زیانبار فوری به همراه داشته است، تا زمان صدور رأی نهایی برای حفظ حقوق ایران (ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی) و جلوگیری از آثار زیانبار تصمیمات دولت آمریکا اقدام به صدور دستور موقت کرده و از ایالات‌متحده آمریکا بخواهد تا صدور حکم نهایی از اجرای تحریم‌ها خودداری کند. در ادامه جلسه، وکلای جمهوری اسلامی ایران هر یک به تشریح جزئیات مربوط به شرایط لازم برای صدور دستور موقت پرداختند. احراز صلاحیت اولیه دیوان، خطر جدی و قریب‌الوقوع زیان غیرقابل جبران، باورپذیری حقوق خواهان، ارتباط بین حقوق خواهان و دستور مورد درخواست از جمله شرایطی است که برای مجاب‌کردن دیوان برای صدور قرار موقت به سود ایران ضروری است.

تحریم‌های آمریکا با هدف تخریب اقتصاد ایران است

همچنین محسن محبی، در آغاز جلسه دیروز دادگاه گفت: «ایالات‌متحده آشکارا درحال گسترش سیاستی با هدف وارد کردن شدیدترین آسیب ممکن به اقتصاد ایران و شهروندان و شرکت‌های ایرانی است.» به گزارش «ایسنا»  وکیل ایران در جلسه استماع این دادگاه گفت: «این سیاست، به روشنی ناقض پیمان دوستی ۱۹۵۵ است.» نماینده ایران در دادگاه لاهه افزود: «تهران به‌دنبال راهکاری دیپلماتیک برای حل نزاع میان دو کشور بوده اما این تلاش از سوی آمریکا رد شده است.» محبی تاکید کرد: «ایران به مفاد توافق ۲۰۱۵ پایبند بوده و از این رو بازگشت تحریم‌ها علیه تهران غیرقابل توجیه است.» وی همچنین متذکر شد که اعمال این تحریم‌ها هم‌اکنون تاثیرات مخربی بر اقتصاد و جامعه ایران داشته و وضعیت حساس خاورمیانه‌ را بیش از پیش در خطر بی‌ثباتی قرار می‌دهد. نماینده ایران تصریح کرد: «این سیاست چیزی جز تهاجم اقتصادی صریح علیه ایران نیست.»

بندهای شکایت ایران

شکایت ایران شامل این ۵ بند ذیل است:

– بیانیه ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) آمریکا درخصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودت (منعقده در سال ۱۹۵۵) است.

– آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تاخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ مه را متوقف کند.

– آمریکا باید فورا از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد.

– آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رای دادگاه درخصوص این پرونده بر نمی‌دارد.

– آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را براساس تشخیص دیوان، به‌صورت تمام و کمال جبران کند.

واکنش آمریکا به صلاحیت دیوان

از سوی دیگر آمریکا در واکنش مکتوب اولیه خود که در دادگاه ارائه شد، اظهار کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری را فاقد صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده می‌داند و اظهارات ایران خارج از مرزهای این پیمان است. در این میان تنها راه رسیدگی به اقدامات دولت ترامپ با هدف ضربه زدن به اقتصاد ایران رجوع به همین پیمان مودت است.  ایران می‌گوید که وضع تحریم‌های تازه که دور دوم آن در ماه آبان صنعت نفت و انرژی ایران را هدف خواهد گرفت، ناقض مفاد عهدنامه مودت میان دو کشور است. پیشتر خبرگزاری رویترز پیش‌بینی کرده بود وکلای دولت آمریکا استدلال کنند که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. بنابراین گزارش آنها خواهند گفت که عهدنامه مودت دیگر اعتباری ندارد و اصولا تحریم‌های آمریکا این پیمان را نقض نمی‌کند. این درحالی است که این پیمان بعد از انقلاب نیز مورد استناد قرار گرفته و از طرف هیچ‌یک از طرفین امضاکننده رد نشده است؛ بنابراین به لحاظ حقوقی همچنان به قوت خود باقی است. همزمان مایک پمپئو، وزیرخارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شکایت ایران نزد  دیوان بین‌المللی دادگستری تلاشی برای دخالت در حق حاکمیتی آمریکا برای انجام اقدامات قانونی، از جمله بازگرداندن تحریم‌ها است که برای محافظت از امنیت ملی ما ضروری هستند. دادخواست تدوین‌شده توسط ایران، استفاده نابجا از این دادگاه است.»

روند تصمیم‌گیری دیوان

جلسات استماع و رسیدگی دادگاه تا روز ۳۰ اوت (هشت شهریور) ادامه خواهد داشت. بعد از طرح شکایت ایران و ثبت دادخواست، رئیس دادگاه نامه‌ای به وزارت‌خارجه آمریکا ارسال و توصیه کرد که اقداماتی انجام نگیرد تا بر رای دیوان در آینده تاثیر بگذارد. به زبان ساده‌تر، دیوان به آمریکا توصیه کرده که تحریم‌های برجامی را بازنگرداند. اما دولت آمریکا به این مساله هیچ توجهی نکرد و موج نخست تحریم‌ها در ماه مرداد به اجرا گذاشته و موج دوم آن نیز در آبان ماه قرار است اجرایی شود. این در شرایطی است که اکنون ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرده که قرار موقت صادر کند مبنی بر اینکه دولت آمریکا ملزم شود تا اقدامی انجام ندهد که بر رای آتی دیوان تاثیر بگذارد. اگر این قرار موقت صادر و دولت آمریکا تمکین کند، نوبت بعدی تحریم‌ها علیه ایران در ماه نوامبر یا همان آبان ماه نباید اجرایی شود. در مقطع فعلی قرار است در نشست لاهه ایران و آمریکا دفاعیه‌هایشان را مطرح کنند و همچنین در مورد صلاحیت دیوان برای صدور قرار موقت تصمیم‌گیری شود. اگر دیوان ادله ایران را مبنی بر صدور قرار موقت بپذیرد این حکم صادر خواهد شد و پس از صدور این قرار موقت، دادگاه طی ماه‌های بعدی وارد ماهیت دعوا می‌شود و در آنجا یک بار دیگر ارزیابی می‌کند که آیا اصولا صلاحیت دارد که در این موضوع حکم صادر کند یا خیر. امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین‌الملل در این رابطه می‌گوید: «اگر در آن مرحله نیز دیوان به صلاحیت خود حکم بدهد، وارد موضوع خواهد شد و سپس اگر حکم به نفع ایران صادر شود، دولت آمریکا به‌دلیل آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری بخشی از ارکان و عضو سازمان ملل است ملزم است حکم دیوان را اجرا کند. البته سوابق نشان داده که آمریکا بعضا در برخی پرونده‌ها، حکم دیوان را نادیده گرفته و دیوان پیش‌بینی کرده که در چنین صورتی، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان ضمانت اجرایی ارجاع داده شود.»

با این وجود از آنجایی که آمریکا دارای حق وتو است، دور از تصور نیست که در آن مرحله آمریکا وتو کند و اجازه ندهد که قطعنامه‌ای مبنی بر ملزم کردن دولت واشنگتن به اجرای حکم دیوان صادر شود.  یعنی علیه حکم دیوان مبنی بر رای به توقف تحریم‌ها علیه ایران براساس پیمان مودت ۱۹۵۵ رای منفی خواهد داد تا ملزم به اجرای آن یعنی توقف تحریم‌ها نشود. البته باید توجه داشت که صدور دستور موقت مبنی بر توقف تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در هر صورت باعث خواهد شد تا مشروعیت تحریم‌های یکجانبه آمریکا به کمترین سطح برسد و وجهه بین‌المللی آمریکا مخدوش شود.

به نوشته خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود دادگاه لاهه برای تصمیم‌گیری در مورد پذیرش درخواست تهران برای ابلاغ حکم موقت، به چند ماه زمان نیاز داشته باشد. ابلاغ نتیجه نهایی ممکن است سال‌ها به طول بینجامد. درواقع این پروسه ممکن است تا دو سال طول بکشد؛ در این میان تنها در صورتی که دیوان قرار موقت صادر کرده و آمریکا نیز تمکین کند، ممکن است بازگشت تحریم‌ها در ماه نوامبر متوقف شود. به گفته ابوالفتح، هنوز مشخص نیست که دیوان قرار موقت صادر کند و احتمال قوی نیز آن است که در صورت صدور قرار موقت آمریکا تمکین نکند. بنابراین به لحاظ عملی خیلی چشم‌انداز فوری برای آن نمی‌توان متصور بود اما به لحاظ حقوقی اگر قرار موقت به نفع ایران صادر شود یک موفقیت حقوقی چشمگیر برای ایران خواهد بود و می‌تواند بعدتر و در مواقع لزوم از آن استفاده کند.  دیوان بین‌المللی دادگستری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد برای حل و فصل مناقشه‌های بین‌المللی است. حکم دیوان الزام‌آور است اما این دادگاه اهرمی برای الزام کشورها به اجرای حکم در اختیار ندارد و در مواردی بعضی کشورها از تن دادن به حکم این دیوان سر باز زده‌اند. همچنین ایالات‌متحده و ایران هیچ‌کدام «صلاحیت اجباری» دیوان را به رسمیت نمی‌شناسند. این به این معنا است که تصمیمات دیوان برای رسیدگی به دعوای حقوقی میان این دو کشور ضمانت اجرایی نخواهند داشت.

عهدنامه مودت چیست؟

اکنون این پرسش مطرح است که عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا چیست که اکنون ایران با استناد به آن از واشنگتن به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت برده است.  در متن دادخواست اخیر ایران که در نوزده صفحه به دبیرخانه دیوان تسلیم شده، ایالات‌متحده متهم شده است که با تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا در خروج از برجام در ٨ ماه مه سال‌جاری و بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای و همچنین اظهارات مقامات آمریکایی در مورد تشدید تحریم که به منزله وضع تحریم‌های دیگر است، مفاد عهدنامه مودت مورخ سال ۱۹۵۵ را نقض کرده و به نقض این پیمان ادامه می دهد.

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات‌متحده آمریکا در ٢٣ مرداد سال ۱۳۳۴ بین نمایندگان دو کشور امضا شد و همان سال به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و بعد به امضای محمدرضا پهلوی رسید و جنبه قانونی یافت. این عهدنامه مبنای روابط دوستانه بین ایران و آمریکا در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی بود اما بعد از انقلاب، روابط دو کشور پس از تسخیر سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی قطع شد و بعد از چهار دهه هنوز برقرار نشده است.

سرنوشت دعوای حقوقی ایران و آمریکا

دکتر مهدی ذاکریان،رئیس‌گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات

دیوان بین‌المللی دادگستری، رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا، در ارتباط با بازگشت تحریم‌ها را در شرایطی روز گذشته آغاز کرد که من همان شبی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به‌صورت یکجانبه از برجام خارج شد در گفت‌وگویی تاکید کردم که ایران باید هرچه سریع‌تر در دیوان بین‌المللی علیه آمریکا شکایت کند. اما در فضای علمی و رسانه‌ای کشور در آن مقطع، خیلی به این موضوع توجهی نشد و شکایت ایران با تاخیر مطرح شد. روز گذشته دکتر محبی، رئیس مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در لاهه در جلسه دیوان به درستی از تاخیر ۴۵ روزه برای برگزاری جلسه استماع گلایه کرد، زیرا ایران تقاضا کرده بود به‌دلیل فوریت این جلسه زودتر برگزار شود. البته دلیل تاخیر دیوان نیز تعطیلات تابستانی بود. این در شرایطی است که اگر ایران فردای خروج ترامپ از برجام از آمریکا شکایت می‌کرد روند رسیدگی نیز سریع‌تر آغاز می‌شد. در واقع من از مجموعه مدیران نظام گله‌مند هستم که چرا همان شب اعلام خروج ترامپ از برجام از آمریکا به دیوان شکایت نکردند و آن را به تاریخ ۲۵ تیر موکول کردند.  اما با وجود این تاخیر، طرح این شکایت، دستاوردهای خوبی برای نظام و کشور به‌دنبال خواهد داشت که دلایل آن در زیر ذکر می‌شود:   ۱- نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ از سوی آمریکا صورت گرفته است. ۲- احتمال احراز صلاحیت دیوان به‌دلیل عهدنامه مودت بسیار بالا است. زیرا پیش‌تر نیز دیوان در پرونده‌های مشابه در دعاوی ایران و آمریکا مانند پرونده سکوهای نفتی احراز صلاحیت داشته است. ۳- ضمن نقض عهدنامه مودت، نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایالات‌متحده آمریکا صورت گرفته است. ۴- فضای حقوقی و سیاسی جامعه بین‌المللی تا به امروز در تایید رفتار ایران بوده است.

در این فضا اگر به احتمال خیلی ضعیف، ایران رای مثبت دیوان را به‌دست نیاورد، باز ایران چیزی از دست نداده است.  از سوی دیگر برخی این مساله را مطرح می‌کنند که اگر دیوان، رای مثبت به نفع ایران صادر کند آیا ضمانت اجرایی خواهد داشت یا خیر.

همه کشورها در دنیا می‌دانند که دیوان دادگستری بین‌المللی ضابط اجرایی ندارد اما حال این پرسش مطرح است که چرا به دیوان شکایت می‌کنند؛ در پاسخ باید توجه داشت که اولا همه کشورها بین خودشان پذیرفته‌اند که به آرای دیوان احترام بگذارند. یعنی یک اصل و رویه دائمی میان همه کشورها است که به آرای دیوان احترام بگذارند. زیرا دیوان رای سیاسی نمی‌دهد و آرای آن حقوقی است. مساله دوم آنکه چنانچه رای به نفع ایران صادر شود از لحاظ حقوقی و سیاسی، آمریکا محکوم خواهد شد که این یک پیروزی بزرگ برای جامعه ایران است و حداقل تبعات آن این است که کشورهای دیگر مجبور به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نیستند. یعنی برابر با نظر دیوان، همه کشورها به داشتن روابط وسیع اقتصادی با ایران متعهد می‌شوند. یعنی وقتی رای دیوان به نفع ایران و علیه آمریکا باشد، کشورها در تعامل خودشان با آمریکا دیگر تعهدی ندارند که مجازات‌های آمریکا را بپذیرند.  در این شرایط، آمریکا دیگر نمی‌تواند همان مسیر قبلی را طی و علیه کشورهایی که در تعامل با ایران هستند نیز تحریم و مجازات صادر کند. زیرا در این صورت این مساله می‌تواند موضوع شکایت بعدی از سوی سایر کشورها علیه آمریکا در دیوان باشد. آخرین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت اینکه منشور سازمان ملل متحد ضمانت اجرا را در دیوان پیش‌بینی کرده است. در بند ۲ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل ذکر شده که اگر دعوایی در دیوان مطرح شود و علیه یکی از طرفین رای صادر شود و آن کشور تخلف کند، طرف ثالث می‌تواند به شورای امنیت رجوع کند. یعنی ایران در صورت سرپیچی آمریکا از رای احتمالی دیوان علیه این کشور، می‌تواند به شورای امنیت رجوع و از آمریکا شکایت کند. در آن صورت ممکن است شورای امنیت توصیه‌هایی را برای اجرای رای دیوان ارائه کند یا تصمیم به اقدامات تنبیهی بگیرد. از آنجاکه شورای امنیت،‌ پیش‌تر قطعنامه صادر کرده، اگر رای دیوان نیز به آن اضافه شود و ایران دوباره به شورای امنیت رجوع کند،‌‌ آمریکا در یک فشار بزرگ بین‌المللی قرار می‌گیرد و یک باخت بزرگ برای این کشور هم در دیوان و هم در شورای امنیت رقم خواهد خورد.  در نهایت باید توجه داشت که در شکایت قبلی ایران از آمریکا به‌دلیل پرونده ایرباس، آمریکا سرانجام با ایران وارد مصالحه شد. این بار نیز اگر قرار موقت(به این مفهوم که دیوان به آمریکا اعلام کند که تمام اقدامات تحریمی‌اش را متوقف کند تا دیوان این پرونده را بررسی کند که تقریبا دو سال به طول خواهد انجامید) صادر شود آمریکایی‌ها به سمت مصالحه روی خواهند آورد./۱۳۹۷/۰۶/۶دنیای اقتصاد

***

رای دادگاه لاهه می‌تواند جلوی تحریم‌ها را بگیرد؟

شکایت ایران از آمریکا در لاهه ثبت شد

استاد حقوق بین الملل دانشگاه ایلینوی گفت: قاعدتا ایران این حکم دادگاه بین المللی را به شورای امنیت سازمان ملل خواهد برد تا به رای گذاشته شود و البته ایالات متحده آن را وتو می کند اما من فکر می کنم ایران می تواند از این ‘رای توقف موقت’ برای مقابله با تحریم های یکجانبه ایالات متحده در جهان بهره ببرد

 استاد حقوق بین الملل دانشگاه ایلینوی پیش بینی کرد دیوان دادگستری بین‌المللی بتواند با دستور توقف موقت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، فشار بر کشورهای اروپایی برای تبادل مالی و بانکی با جمهوری اسلامی را کاهش دهد.

«فرنسیس بویل» در پاسخ به سوالی درباره شکایت ایران به دادگاه لاهه به دلیل نقض برجام و بازگرداندن تحریم های ثانویه این مطلب را مطرح کرد.

وی دولت آمریکا را به راه انداختن جنگ همه جانبه اقتصادی علیه ایران متهم کرد و افزود: جمهوری اسلامی می تواند به دلیل صدمات جبران ناپذیر تحریم ها، خواستار رای دادگاه برای توقف آنها شود که معادل دستور بین المللی «توقف موقت» است. این کار در عمل می تواند دامنه تحریم های آمریکا علیه تجارت و تبادل بانکی ایران را محدود کند.

این حقوقدان آمریکایی که سابقه وکالت پرونده های بین المللی در دادگاه لاهه را دارد، تصریح کرد: من پیش تر پیشنهاد کرده بودم که ایران پیمان موسوم به «مودت، تجارت، رفت و آمد دریایی» (Treaty of friendship, commerce and navigation ) را بررسی کرده و بر مبنای آن از ایالات متحده شکایت کند.

بویل با بیان اینکه هر چند نقشی حقوقی در این شکایت نامه تازه ایران ندارم اما از آن پشتیبانی می کنم و گفت: تردیدی نیست که ایالات متحده یک جنگ اقتصادی تمام عیار را علیه ایران به راه انداخته است که هدف آن تغییر نظام در ایران است.

وی خاطرنشان کرد: اقدام ایران برای کشاندن ایالات متحده به دیوان دادگستری بین‌المللی، یک پاسخ قانونی و مسالمت آمیز در چارچوب منشور سازمان ملل متحد به اقدام ترامپ است که ستودنی است.

این حقوقدان آمریکایی ادامه داد: البته من متن شکایت ایران را نخوانده ام و درباره برخی جزئیات آن از طریق رسانه ها اطلاع پیدا کرده ام اما متن کامل برجام و شرایط بازگشت ترحیم ها که در قطعنامه شورای امنیت ذکر شده است را کاملا خوانده ام. دولت ترامپ هیچ توجهی برای خارج شدن از برجام ندارد. ایران این موضوع را در شکایت به دیوان دادگستری بین‌المللی مطرح کرده است.

بویل اضافه کرد: ایران همچنین از دیوان دادگستری بین‌المللی خواسته است که اقدامات موقتی برای حفاظت از تجارت آن اتخاذ کند که معادل دستور بین المللی توقف موقت (Temporary restraining order) علیه ایالات متحده است. به نظرم دیوان دادگستری بین‌المللی تا ظرف ۱۰ روز آینده جلسه ای برای بررسی شکایت ایران برگزار خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد ایران موفق شود که در این دادگاه بین المللی دستور توقف موقت علیه تحریم های ایالات متحده را بگیرد و توضیح داد: بر اساس این دستور، توقف موقت که قبل از صدور حکم نهایی و در کوتاه مدت صادر می شود، شاکی از دادگاه می خواهد که پیش از وارد شدن صدمات جبران ناپذیر، به سرعت رای خود را صادر کند.

صدور رای دادگاه بین المللی برای توقف موقت تحریم ها در عمل چه گزینه هایی پیش روی ایران به وجود می آورد؟

دکتر بویل پاسخ داد: قاعدتا ایران این حکم دادگاه بین المللی را به شورای امنیت سازمان ملل خواهد برد تا به رای گذاشته شود و البته ایالات متحده آن را وتو می کند اما من فکر می کنم ایران می تواند از این ‘رای توقف موقت’ برای مقابله با تحریم های یکجانبه ایالات متحده در جهان بهره ببرد، خصوصا درباره کشورهای اروپایی این رای تاثیر گذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: ایران هم اکنون در حال گفت وگو با اروپایی ها بر سر بسته برجامی است تا ببیند آنها می توانند کانال بانک های مرکزی خود را برای تداوم تبادل مالی با ایران فعال نگه دارند یا نه. بر اساس یک قاعده کلی قانون بین الملل، بانک های مرکزی دارای مصونیت هستند.

استاد دانشگاه ایلینوی آمریکا تاکید کرد: بنابراین در حالی که بانک های خصوصی ناگزیر به پیروی از فشارهای ایالات متحده هستند، داستان بانک های مرکزی متفاوت بوده و من امیدوارم که رای احتمالی به توقف موقت تحریم های آمریکا تاثیر خوبی در عرصه ارتباط با بانک های مرکزی کشورهای اروپایی داشته باشد.

بویل ادامه داد: صدور رای احتمالی موقتی و فوری دیوان دادگستری بین‌المللی می تواند در موضوع تجارت ایران با کشورهایی همچون هند و چین هم موثر واقع شود. ایران می تواند از این رای برای روشن کردن طرف مقصر در این جدال استفاده کند. این رای می تواند به دیپلمات های ایرانی ابزار خوبی بدهد تا از حقوق تجاری ایران دفاع کنند.

وی درباره تاثیر بلند مدت طرح شکایت در دیوان دادگستری بین‌المللی علیه آمریکا تصریح کرد: اگر در آینده ایالات متحده وارد فرایند تهدید نظامی و اعمال نظامی علیه ایران در منطقه خلیج فارس شود، ایران می تواند دوباره موضوع را به دیوان دادگستری بین‌المللی کشانده و خواستار رای فوری برای تعلیق اعمال هجومی ایالات متحده شود.

این حقوقدان آمریکا در پاسخ به اینکه ضمانت اجرای آرای دیوان دادگستری بین‌المللی چیست؟ گفت: این دیوان، کلانتر جهان نیست و این کار قاعدتا بر عهده شورای امنیت است. از آنجا که ایالات متحده می تواند قطعنامه های شورای امنیت را وتو کند، ایران می تواند موضوع را به مجمع عمومی سازمان ملل ببرد.

بویل افزود: اما به هر صورت، دیوان دادگستری بین‌المللی نمی تواند نقش پلیس و بازوی نظامی را برای اجبار ایالات متحده به تمکین رای دادگاه داشته باشد.

وی با رد ادعای مقام های آمریکایی مبنی بر «بی اساس» بودن شکایت ایران از تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا گفت: ایالات متحده چه بخواهد، چه نخواهد باید به دیوان دادگستری بین‌المللی برود و از اتهامات دفاع کند. قطعا این شکایت بی اساس نیست و من مطمئن هستم که مقام های دولت ترامپ از هم اکنون در حال آماده شدن برای رفتن به دادگاه هستند.

استاد حقوق بین الملل دانشگاه ایلینوی آمریکا افزود: اگر این شکایت بی اساس بود، اصولا دیوان دادگستری بین‌المللی وقتی برای تشکیل جلسه و بررسی شکایت تنظیم نمی کرد، این حرف ها تبلیغات است.

فرنسیس بویل در سال ۱۹۹۳ وکالت جمهوری بوسنی و هرزگوین در دیوان دادگستری بین المللی علیه نسل کشی یوگسلاوی سابق را بر عهده داشت که نتیجه آن شکایت، رای به نفع جمهوری بوسنی و هرزگوین بود.

روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خبر داد که ایران شکایت خود از ایالات متحده برای برقراری مجدد و غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه را تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرده است.

وی تصریح کرد: «ایران در برابر ضدیت آمریکا با دیپلماسی و تعهدات حقوقی، بر حاکمیت قانون تاکید دارد. ضروری است که با این عادت آمریکا به نقض حقوق بین‌الملل برخورد شود».

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ۱۸ اردیبهشت ضمن اعلام خروج آمریکا از توافق هسته ای طی فرمانی تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران را بازگرداند.

برایان هوک مدیر سیاستگذاری وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه ۱۱ تیرماه ضمن تشریح راهبرد جدید دولت ترامپ در قبال ایران، اعلام کرد که دور جدید تحریم‌های شدید علیه ایران از ۱۳ مرداد، و بخش بعدی آن از ۱۳ آبان اجرا می‌شود و تلاش خواهد شد که صادرات نفت ایران به صفر برسد.

بر اساس گفته های این مقام آمریکایی، تحریم هایی که ۱۳ مرداد، آغاز خواهد شد بخش خودروسازی ایران و تجارت طلا را شامل می شود و بخش دوم تحریم ها در ۱۳ آبان، بخش انرژی و تراکنش‌های بانکی ایران را هدف قرار خواهد داد./۱۳۹۷/۰۴/۳۱جماران

***

پس از خروج آمریکا از برجام و تعهداتی که در قبال ایران داده بود، دولتمردان ایرانی تصمیم گرفتند با طرح شکایت به خاطر این اقدام یکجانبه آمریکا در دیوان دادگستری لاهه، از ابزار‌های حقوقی عرصه بین الملل برای محکومیت این کشور و دیگر دستاورد‌های احتمالی دیگر بهره ببرند؛ دادگاهی که بالاخره موعد رسیدگی به آن فرا رسید و در جریان آن دادخواست ۱۹ صفحه‌ای ایران از آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی ایران در شکواییه خود به دادگاه لاهه، با استناد به عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا (منعقد شده در تاریخ ۱۹۵۵ = ۱۳۳۴) تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران را مغایر با تعهدات واشنگتن در قالب این عهدنامه دانسته و از مقام حقوقی این دادگاه درخواست کرده است که ضمن بررسی موضوع نسبت به صدور رأی محکومیت علیه این اقدام یکجانبه آمریکا اقدام کند.

همزمان با طرح شکواییه ایران در دیوان لاهه و آغاز تلاش‌های حقوقی این نهاد بین المللی برای بررسی موضوع، بسیاری از مسئولان و نیز افکار عمومی داخلی ایران با پرسش‌های عدیده‌ای رو به رو هستند که پاسخ به آن‌ها می‌تواند در روشن شدن ابعاد بیشتری از این موضوع کمک کننده باشد؛ سؤال‌هایی مانند اینکه آیا اساساً رأی دیوان لاهه برای آمریکا الزام آور خواهد بود یا خیر؟ و یا اینکه این شکایت چه دستاورد‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت؟

دکتر فواد ایزدی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مورد الزام آور بودن و یا نبودن رأی این دادگاه برای ایران و آمریکا به «تابناک»، گفت: رأی دیوان لاهه اساساً نمی‌تواند الزام آور باشد و در بهترین حالت ممکن جنبه روانی و تبلیغاتی دارد. دیوان لاهه اگر بپذیرد که به این شکایت ورود کند هم کار خودش را سریع انجام نمی‌دهد و به دلیل مکانیزم‌هایی که در عرصه بین الملل وجود دارد تنها می‌تواند برای ایران دستاورد تبلیغاتی و نمایشی داشته باشد.

ایزدی با تأکید بر زمان بر بودن اعلام نتیجه این دیوان ادامه داد: در حال حاضر فرایند بررسی پذیرش یا رد شکایت ایران در دیوان لاهه آغاز شده و اگر این دیوان شرایط کنونی صلاحیت بررسی موضوع را در دیوان تأیید کند، معمول این است که دو تا سه سال فرایند رسیدگی به موضوع را طول خواهد داد.

استاد دانشگاه تهران افزود: بر فرض که رأی نهایی دیوان لاهه عیله آمریکا نیز باشد، این رأی باید برای اجرایی شدن ابتدا به شورای امنیت برود و با توجه به مکانیزم‌هایی که در شورای امنیت وجود دارد، آمریکا رأی دیوان را وتو خواهد کرد.

این کارشناس مسائل آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود با طرح نگرانی‌های دیگر از این اقدام ایران اضافه کرد: طرح شکایت از آمریکا در دیوان اگر باعث شود که مسئولان ایرانی به آن امیدوار شوند و با این امید دست از اقدامات اصلاحی خود بردارند، قطعاً خسارات‌ مضاعفی به کشور وارد خواهد کرد که پذیرفتنی نیست و به معنای دیگر کشور را پس از سال‌ها انتظار برای بهبود اوضاع دوباره معطل رأی دیوان لاهه خواهد کرد.

ایزدی با طرح انتقاد از مسئولان دولت در رابطه با طرح شکایت از آمریکا بر پایه عهدنامه مودت ادامه داد: عهدنامه مودتی که ایران در شکایت خود به آن استناد کرده، مربوط به دوران حکومت پهلوی است و نمی‌توان پس از چهل سال دشمنی با آمریکا و اتخاذ سیاست‌های دیگر، دوباره بر اساس آن عهدنامه از آمریکایی‌هامطالبه داشته باشیم.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران جدا از پیمان مودت با آمریکایی‌ها، پیمان دیگری به نام الجزایر نیز دارد که بر اساس آن آمریکا متعهد شده است در امور داخلی ایران دخالت نکند. با توجه به دخالت‌های صریح آمریکا در امور ایران و تحریم‌های یکجانبه و نیز بودجه اختصاصی دولت این کشور در سال ۲۰۱۷ برای تعویض دموکراسی در ایران طرح شکایت از مداخلات آمریکا در امور داخلی ایران به نظر بیشتر می‌توانست تأثیرگذار باشد.

دکتر یوسف مولایی، استاد دیگر دانشگاه تهران در رابطه با شکایت ایران از آمریکا در دیوان لاهه به «تابناک»، گفت: اینکه اکنون بگوییم این اقدام درست بوده یا غلط حرف صحیحی نیست. بالاخره مسئولان و دولتمردان ایرانی پس از بررسی و بحث‌های فراوان به این نتیجه رسیده اند و قطعاً جوانب مختلف کار را سنجیده اند.

مولایی در رابطه با الزام آور بودن یا نبودن رأی دیوان لاهه نیز گفت: رأی دیوان لاهه قطعاً الزام آور است، اما مشکل اینجاست که در ساز و کار بین الملل و ساختار نظام جهانی مکانیزمی برای اجرایی شدن این رأی توسط آمریکا آن هم به سود ایران وجود ندارد. شرایط بین الملل به لحاظ حقوقی با شرایط داخلی متفاوت است و آمریکا قدرتی نیست که ایران بتواند به استناد رأی دیوان لاهه این کشور را ملزم به اجرای رأی کند.

این استاد دانشگاه در همین باره ادامه داد: با این حال نکته مهم ماجرا آنجاست که ایران می‌تواند پس از صدور رأی دیوان مبنی بر قانون شکنی آمریکا و اثبات رفتار خصمانه این کشور در عرصه بین الملل به اثبات حقانیت خود در برابر کشور‌های دیگر بپردازد و از این دریچه می‌تواند روی کمک‌های سایر قدرت‌های جهانی حساب کند.

این استاد حقوق بین الملل در مورد فرایند دادرسی طولانی به شکایت ایران در دیوان لاهه نیز گفت: درست است که صدور نهایی زمان زیادی نیاز دارد، اما ایران در متن شکایت خود درخواست دستور موقت کرده که این درخواست برای ایران یک شانس محسوب می‌شود تا در فرایند دادرسی زمان بر از آن استفاده بکند، چون رأی دیوان لاهه می‌تواند حقانیت ایران در پایبندی به تعهدات بین المللی را اثبات کند.

مولایی همچنین در مورد طرح برخی انتقاد‌ها مبنی بر چرایی تنظیم شکایت ایران از آمریکا بر اساس پیمان مودت که پیش از انقلاب اسلامی با آمریکا بسته شده بود و اینکه باید با محوریت پیمان الجزایر این اقدام صورت می‌گرفت، نیز گفت: واقعیت این است که پیمان الجزایر در حد یک بیانیه است که الزام حقوقی و رسمی در آن دیده نشده است و طرح شکایت بر اساس آن قطعاً نتیجه مثتبی نداشت.

بر اساس گفته های این دو کارشناس، گویا ایران علاوه بر لزوم پیگیری موضوع از طریق دیوان لاهه به دلیل فرایند زمان بر صدور رأی و نیز نبود مکانیزم های لازم برای اجرایی شدن رأی نهایی آن از سوی آمریکا نباید چندان به این اقدام و دستاوردهای آن امید داشته باشد و لازم است در مسیر سیاست های اقتصادی و خارجی خود تغییرات ملموس و موثری را ایجاد کند./۰۶ شهریور ۱۳۹۷تابناک

***

شکایت ایران از آمریکا بابت توقیف دارایی‌های بانک مرکزی

 دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه امروز (دوشنبه۱۶ مهر ۱۳۹۷) با برگزاری اولین جلسه استماع خود، روند رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا بابت توقیف دارایی‌های بانک مرکزی را آغاز کرد.

جمهوری اسلامی ایران حدود دو سال پیش از آمریکا بابت توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی کشورمان به بهانه‌های واهی به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه شکایت کرد.

 وکلای مدافع ایران و آمریکا در جلسه دادگاه لاهه

جلسات استماع این پرونده از امروز تا جمعه بیستم مهرماه ادامه خواهند داشت. ریاست این نشست‌ها برعهده «عبدالقوی یوسف» رئیس سومالیایی دیوان بین‌المللی دادگستری است.

اظهارات و ادعاهای وکیل دولت آمریکا در اولین جلسه دادگاه

همانطورکه انتظار می‌رفت وکیل دولت آمریکا در اولین جلسه رسیدگی به پرونده دارایی‌های مصادره شده بانک مرکزی ایران که امروز (دوشنبه۱۶ مهر ۱۳۹۷)) در مقر این دادگاه در لاهه برگزار شد، ادعاها و اتهامات همیشگی مقامات آمریکایی علیه کشورمان را تکرار کرد.

دادگاه لاهه رسیدگی به پرونده دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا را آغاز کرد

وی در ابتدا ایران را به سوءاستفاده از دادگاه لاهه متهم کرد و با بیان اینکه

«آمریکا صلاحیت قضایی برای این دادگاه قائل نیست»

گفت تمام مشکلات ایران و آمریکا را نمی‌توان بر اساس پیمان مودت (که در شکایت علیه آمریکا مورد استناد ایران قرار گرفته) بررسی کرد.

وکیل دولت آمریکا سپس در ادعایی که از سوی هیچ مرجع بین‌المللی تایید نشده، ایران را مسئول بمب‌گذاری در مقر نیروی دریایی آمریکا در بیروت در ۲۲ اکتبر ۱۹۸۳ معرفی کرد و مدعی شد در این حادثه، یکی از اعضای حزب‌الله که ملیت ایرانی داشته با کامیون‌ حامل مواد منفجره به نیروهای آمریکایی حمله کرده و ۲۴۱ سرباز را کشته و زخمی کرده است.

وی در ادامه خطاب به دادگاه مدعی شد مبالغی که ایران نزد آمریکا دارد و می‌خواهد که به حساب بانک مرکزی‌اش واریز شود باید به حساب بازماندگان حملات تروریستی ایران ریخته شوند.

این وکیل آمریکایی سپس بدون اشاره به تلاشهایی که از چندین سال پیش در دولت آمریکا و کنگره این کشور برای جلوگیری از تصویب لایحه جاستا (اجرای عدالت علیه حامیان مالی تروریسم) صورت می‌گیرد تا عربستان از پرداخت غرامت به بازماندگان حملات یازده سپتامبر در امان بماند، اضافه کرد: دارایی‌هایی که ایران در شکایت خود به آنها اشاره کرده، دارایی‌هایی هستند که آمریکا آنها را برای قربانیان حملات تروریستی این کشور در نظر گرفته است.

وی همچنین ادعا کرد معنای پیمان مودت با آنچه که ایران اینجا بیان می‌کند، متفاوت است و به همین دلیل دادگاه باید ضمن رد ادعاهای ایران، ادامه دادرسی را متوقف کند.

وکیل دولت آمریکا همچنین گفت روابط ایران و آمریکا ده‌ها سال است که از بین رفته و آمریکا کنسولگری خود در بصره را نیز اخیرا به دلیل تهدیداتی که از جانب ایران متوجه آن بود تعطیل کرد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه« پیمان مودت» یکی از ۲۲ پیمانی بود که بعد از جنگ‌جهانی دوم بین آمریکا و سایر کشورها از جمله ایران، آلمان، ژاپن و هلند برای بهبود روابط منعقد شد، گفت در این پیمان تصریح شده است که اختلافات بین دو کشور باید به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده شوند اما از نظر ما ایران در هیچ یک از مواردی که در شکایت خود مطرح کرده، محق نیست.