ملکه”سلطان”اختلاس پتروشیمی کیست؟مرجان شیخ الاسلامی آل آقا

ملکه

تحلیل متفاوت جناحین راست وچپ

مرد سایه اختلاس‌های پتروشیمی«محسن احمدیان» مدیر دولتی پتروشیمی ایران یاحمزه لو

ملکه یاسلطان اختلاس در پتروشیمی ؟

خانم «آل آقا »یا آقای «حمزه لو»یااحمدیان

دادگاه : بانک سرمایه- دادگاه هدایتی – دادگاه پتروشیمی 

درادامه «بیوگرافی رضاحمزه لو »  و واکنش خانم شیخ الاسلامی در مورخه( ۲۵ اسفند ۱۳۹۷) معترض است که من تخلفی نکردم،متواری نیستم ! راخواهیدخواند

مرجان شیخ الاسلامی که نام او در جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی شنیده شد.

درادامه خواهیدخواند:مبلغ اختلاس درپتروشیمی واسامی مختلسین،واینکه دادگاه نه مبلغ اختلاس را می داند ونه متهمان را مختلس می داند! فقط اینهارا اخلالگردرنظام اقتصادی می داند(درمعامله ۶.۶میلیاردیورویی) ناشی ازنوسانات نرخ ارز…

واینکه یک نهادمحترمی با خانم «آل آقا»قراردادی بسته وهمسران این خانم چه کسانی هستند +کارآفرینی که با تشویق دولت احمدی نژاد-برای دورزدن تحریم های امریکا- سی ماه زندانی زندانهای امریکابوده وحالا هم بجرم اخلال درنظام اقتصادی ایران درزندان است و یکی ازمتهمان  داماد وزیر دولت یازدهم -صمت-  است…وماجرای یک روحان ،روحانی زاده ای که حالا درخدمت استکباراست … ومتهمانی که متواریند.

مرجان شیخ الاسلامی آل آقا ” کیست و چه نقشی در پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور داشته است؟ دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، صبح امروز (شنبه۱۸ اسفند ۱۳۹۷) به صورت علنی آغاز شد.

در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده، اسامی متهمان و اتهامات آن‌ها اعلام شد و نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را که مشتمل بر ۷۰۰ صفحه بود به طور خلاصه قرائت کرد. اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی اعلام شده است. یکی از نام‌هایی که بعد از جلسه اول دادگاه بر سر زبان‌ها افتاد، “مرجان شیخ الاسلامی” بود.

روز چهارشنبه و پس از نخستین جلسه دادگاه فساد کلان اقتصادی، نام زنی به چشم آمد که پیشتر هم نام او در کشور مطرح شده بود البته نه به عنوان متهم در پرونده پتروشیمی و اخلالگر نظام اقتصادی؛ “مرجان شیخ الاسلامی آل آقا”. او مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت است. به گفته “قاضی مسعودی” او متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است.

او سال پیش موفق شده بود از ایران به کانادا بگریزد. سایت بولتن نیوز در مرداد ماه ۹۶ نوشت:

شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ الاسلام آل آقا کرده

و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. اما در عکس‌هایی که از جلسه دادگاه اخیر متهمین پتروشیمی منتشر شده در ردیف اول یک زن نیز نشسته است. در تصاویر منتشر شده صورت متهمین شطرنجی شده، اما این احتمال را تقویت می‌کند که شیخ الاسلامی اکنون در ایران و در دست دستگاه قضایی باشد.

از روز گذشته و مطرح شدن نام شیخ الاسلامی فعالان توییتری به بررسی سابقه او در فضای رسانه‌ای پرداختند. بسیاری از فعالان رسانه‌ای اعلام کردند که او در دهه هشتاد

« مدیر خبرگزاری میراث فرهنگی »بوده است و البته بدهی هم به خبرنگاران کم نداشته!

«صبا آذر پیک» یکی از فعالان سیاسی و خبرنگارانی است که اتفاقا در اینباره توییت کرده است که شیخ الاسلامی به او بدهی دارد.

کاندیدای مجلس شورای اسلامی

مرجان شیخ‌الاسلامی ظاهرا دو بار تلاش کرده به مجلس راه پیدا کند. یک بار در مجلس ششم که خود را اصلاح طلب خوانده و یک بار در مجلس هشتم که ترجیح داده یک اصولگرا شناخته شود. او البته هرگز بر کرسی‌های پارلمان ایران تکیه نزده است.

مرجان شیخ‌الاسلامی «همسر» مهدی خلجی
نکته قابل توجه درباره این فرد، اما ازدواج او با مهدی خلجی یکی از فعالان رسانه‌ای خارج نشین و افراد نزدیک به رضا پهلوی است. او البته بعد از افشای اختلاس همسرش عکس‌های خودش با او را پاک کرده است.

«خلجی که زمانی در لباس یک روحانی در قم زندگی می‌کرد»

چندی پیش به مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد داد تحریم‌ها علیه ایران بیشتر شود. این موضوع نیز ار نگاه فعالان توییری دور نمانده و در برخی توییت‌ها این تقاضا را با فعالیت‌های بازرگانی همسرش مرتبط خوانده شده است.

در همین حال صبح امروز روزنامه شرق نوشت: یکی از نام‌هایی که این‌روز‌ها اخبار متنوعی از آن به گوش می‌رسد و همه را به نوعی شوکه کرده است،

 «مرجان» ازمتهمان ۶.۶میلیاردیورویی

روابط مرجان شیخ‌الاسلامی، یکی از متهمان پرونده ۶.۶میلیاردیورویی است که تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و ۶۵هزارو ۵۲۹ یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰هزارو ۳۸۴ دلار شده است.

گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا کرده‌اند و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. این زن که دارای مالکیت شرکت‌های آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند برای اینکه سرپوشی بر کلاهبرداری‌هایش بگذارد به کانادا گریخته است.

آقای خ. ع. از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده که هم‌اکنون از طریق مراجع قضائی در بازداشت به‌سر می‌برد.

اما این بخش کوچکی از اطلاعاتی است که از این فرد، شنیده شده.

«مرجان» مدیرمسئول خبرگزاری میراث و درعین‌حال مشغول لابی نفتی با بقایی و تیم احمدی‌نژاد بود. هم‌زمان به‌عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود.

جالب‌تر آنکه «مسیح علی‌نژاد» خبرنگار آزاد که اکنون آن‌سوی مرز‌ها فعالیت می‌کند، در کتاب معروف خود با نام «باد در موهایم» نوشته: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال‌وپر گرفت».

این در حالی است که او در مجلس ششم در فهرست اصلاح‌طلبان به‌عنوان عضو جبهه مشارکت قرار داشت و در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافی اصولگرایان! این‌گونه که سابقه او نشان می‌دهد، روابط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به‌نوعی با نزدیکی به گروه‌های سیاسی، اهداف خود را پیگیری می‌کرد.

«مرجان»حالا  با  همسرش، مهدی خلجی، در خانه‌ای دو میلیون و ۳۰۰ هزاردلاری در شهر واشنگتن‌دی‌سی زندگی می‌کند.

جهان نیوز درمورخه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷یکی از سئوالات ده گانه اش این است :

نقش سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم در این پرونده چیست؟
وخودش اینگونه پاسخ می دهد:

کارفرمای شرکت اصلی متهمان این تخلف بزرگ در پتروشیمی قرارگاه خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است … شاکی اصلی این پرونده و ضابط قضایی که با اقدامات فنی و اطلاعاتی توانست شیوه عمل برخی از متهمان فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی را کشف و آنها را به دام بیاندازد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است…به عبارتی سپاه پاسداران شاکی این پرونده است، نه متهم./پایان

پرویزپرستویی دراینستاگرامش«شوهرسوم مرجان »راپیدامی کند،قسمتی ازپست اینستاگرام پرستویی:

همسر اول مرجان شیخ‌الاسلام، سردار مجید باقرنژاد، نفر اصلی بزرگترین اختلاس تاریخ ایران است، شیخ‌الاسلام بعد از طلاق با فردی به نام «غلامحسین خواجه‌علی» ازدواج می‌کند. همسر دوم این خانم همان دزد دکل نفتی دوره احمدی‌نژاد و مدیر عامل پیشین شرکت سپانیر و عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران بوده است که خانم شیخ‌الاسلام از ایشان هم جدا می‌شود و با همسر سوم خود یعنی مهدی خلجی ازدواج می‌کند.»/پایان.

البته دریکی ازسایتها،کاربری که ازهم دانشگاهی مرجان خانم بود،درکامنتی نوشته بود«بعدازطلاق باقرنژاد،مرجان شیخ الاسلامی،نامزدیک دانشجوی پزشکی بود»

همچنین روزنامه جوان نوشت: نگاهی به سابقه سیاسی او دگردیسی و چند زیست بودن این زن را نشان می‌دهد، به همین نسبت هم تصاویر متفاوت و متضادی از او در فضای مجازی موجود است؛ با مقنعه و چادر و محجبه، با مانتو و بعد بدون حجاب در خارج از کشور!

او در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشارکت و عضو تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی سعید حجاریان کاندیدا شد. در مجلس هشتم ادعا کرد که تاکنون سیاسی نبوده و نسبتی با اصلاح طلبان ندارد و با عنوان اصولگرا کاندیدا شد.

«مرجان» مدیرعامل اسبق خبرگزاری میراث فرهنگی است. در دوران خاتمی خود را اصلاح طلب نشان می‌داد و با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به سمت اصولگرایان چرخید! او همزمان توانست در شرکت‌های نفتی هم ورود کرده و طرف عقد قرارداد‌ها قرار بگیرد.

«مرجان» مرداد ۹۶ از ایران به ترکیه فرار کرد و با آنچه از ایران دزدیده بود، شرکت‌هایی در ترکیه خرید. او سپس سرمایه و زندگی‌اش را از ترکیه به کانادا منتقل کرد. او اکنون همسر «مهدی خلجی کارمند مؤسسه مطالعاتی انستیتو واشنگتن» و از حامیان تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. نکته جالب توجه آنکه روشن نیست درون گروه‌های اپوزیسیون چه خبر است و چه اختلافاتی بروز کرده که این اطلاعات به بیرون درز کرده است.

روزنامه اعتماد نیز نوشت: یکی دیگر از نکاتی که در زندگی شخصی این متهم اقتصادی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، نحوه ازدواج و هویت همسر اوست. مهدی خلجی از فعالان رسانه‌ای خارج از کشور که به‌تازگی نیز خود را نزدیک به رضا پهلوی معرفی می‌کند، همسر او است. او البته بعد از افشای اختلاس همسرش عکس‌های خود با او را پاک کرده، اما نکته جالب دیگری نیز درمورد خود خلجی وجود دارد و آن، اینکه«خلجی» اگرچه این روز‌ها با کت و شلوار و کراوات در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ظاهر می‌شود، اما زمانی در قم طلبگی می‌کرد.

فعال سیاسی که ازجمله براندازان است و همین اواخر نیز به مجلس نمایندگان امریکا پیشنهاد داد که تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهند. با این حساب باید ببینیم سرنوشت این غائله که حالا با هشتگ «خلجی-گیت» ازجمله بحث‌های داغ توییترفارسی و دیگرشبکه‌های اجتماعی است، به کجا خواهدرسید.

مدیریت سایت-پیراسته فر: مهدی خلجی(فرزندحجت‌الاسلام محمد تقی خلجی) ازسال ۱۳۶۳ وارد حوزهٔ علمیهٔ قم شد و تا سال ۱۳۷۶ ازروحانیون قم بود.

متهمان متواری وعجیب وغریب

«مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا»متولد اردیبهشت ۱۳۴۵ در کرمانشاه و دانش آموخته رشته های ارتباطات و علوم آزمایشگاهی بود که بعد در دانشگاه علامه طباطبائی ، رشته روزنامه نگاری و علوم ارتباطات  خواند وی با«سردارمجیدباقرنژاد» ازدواج کرد که متارکه کرد ،بعد همسرطلبه ای شد .بابلندپروازیها وبی پروایی هایی که داشت ،واردسیاست شدند وبا اعتباری که کسب کرده بودندبا«لابی »به حوزه اقتصادواردشدند.

«شرکت نفت‌و‌گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا» با این خانم قرارداد داشته که هم‌اکنون در کانادا زندگی می‌کند .

عباس صمیمی، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (فرزند حسین، متولد ۱۳۳۵ از بردزکن)

محمد حسین شیرعلی (فرزند قلندر متولد ۱۳۳۵ از آقاجاری)کارمندبازنشسته وزارت اطلاعات بوده

متهم ردیف ۹ -ریاحی-داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت

«سام حامد ساعدیان» در دوبی ساکن است و «وکیل و نماینده تام‌الاختیار او» در جلسات دادگاه، «سید امین قرشی سروستانی» معرفی شده که خود او نیز یکی از متهمان است که به تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیارد و ۴۹ میلیون ریال متهم شده است.

کارآفرین هر ۲سرنجس !

«امین قُرَشی سروستانی» یک کارآفرین ثروتمند ایرانی است که در سال ۱۳۹۲ به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران و صادرات غیرقانونی تجهیزات ماهواره به ایران در آمریکا بازداشت و به ۳۰ ماه زندان محکوم شد. سروستانی پس از آزادی به ایران بازگشته و حالا متهم به فساد شده است.

خبرگزاری میزان (آبان  ۱۳۹۴)درباره «مهدی خلجی»اینگونه می نویسد:

مهدی خلجی کیست؟مهدی خلجی متولد ۳۱ شهریور ۱۳۵۲ در شهر قم ساکن واشنگتن. روزنامه‌نگار، نویسنده، مترجم و تحلیل‌گر سیاسی ایرانی است.

خلجی دانش‌آموخته حوزه علمیه تا دوره خارج بوده است.

وی مدت‌ها شاگرد منتظری بوده است. خلجی پس از خروج از کشور به همکاری با رادیو فردا پرداخت. وی به عنوان پژوهشگر اسلامی با رادیو فردا و نیز بی‌بی‌سی رابطه داشته و دارد.

این القاب بیشتر به منظور قراردادن وی در جایگاهی است که به مبانی تشیع حمله کرده و مخاطبان خود را نسبت به ارزش‌های دینی و اخلاقی متزلزل نماید.

خلجی با گروه رسانه‌ای سازمان یافته از سوی هلند برای مقابله با مبانی فکری نظام همکاری نزدیک داشته است.

خلجی پیش از اینکه به بی‌بی‌سی و سپس رادیو فردا بپیوندد در روزنامه انتخاب مدیر بخش اندیشه بود. وی هم اکنون در مؤسسه ضدایرانی واشنگتن فعالیت می‌کند.

محاکمات دادگاه متهمان اختلاس پتروشیمی

در دومین جلسه دادگاه پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام شد – رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است این فساد در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رخ داده است – متهمان باید ارز حاصل از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی تزریق می‌کردند

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد و در این جلسه متهم ردیف اول پرونده در دفاع از خود گفت که اتهامات وارده را قبول ندارد.در اولین جلسه بخشی از کیفرخواست قرائت شده بود و در جلسه دیروز هم ادامه کیفرخواست و اتهامات متهمان خوانده شد که محور اصلی آنها اخلال در نظام اقتصادی به بهانه دور زدن تحریم‌ها است.
حسینی، نماینده دادستان در تشریح اتهامات گفت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه و اظهارات متهمان، مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مبالغ ناشی از قراردادها اعم از ارز و ریالی را از خریداران اخذ نموده که باید به تولیدکنندگان پرداخت می‌شده اما این اقدام را انجام نداده‌اند. به‌نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی این مسائل را رعایت نکرده و اقدامات این شرکت در خصوص فروش محصولات و عدم تسلیم وجوه ناشی از فروش محصولات در غیر منبع آن است.
به‌گفته حسینی، پول حاصل از تفاوت قیمت ارز داخلی و خارجی به جیب متهمان رفته است و از این بابت مبلغ ۷ میلیون یورو به حساب حمزه‌لو و خانم آل آقا واریز شده است.وی افزود:

«مرجان شیخ الاسلامی آل آقا» مدیرعامل شرکت دنیز و هترا تجارت

ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به دستور حمزه‌لو و به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب دو شرکت دنیز و هترا تجارت واریز کرده است.

نماینده دادستان گفت: در حال حاضر خانم آل آقا در خارج از کشور است و از بابت این انتقال مال ۷ میلیون و ۶۷ هزار یورو تحصیل کرده است.
در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست صادره برای اسامی ذیل:

اسامی متهمان:دراختلاس۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی پتروشیمی

۱-رضا حمزه‌لو-مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی (فرزند نقی، متولد ۱۳۳۷ در تهران)

۲-مصطفی تهرانیطهرانی صفا-عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (فرزند حسین، متولد ۱۳۳۵ از بردزکن)

۳-علیرضا اعلایی رحمانی -عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (متولد ۱۳۳۴ فرزند قاسم از تهران)

۴-محسن احمدیان -بازنشسته شرکت پتروشیمی (فرزند محمد، متولد ۱۳۳۷ تهران)

۵-مرجان شیخ الاسلامی آل آقا -متوراری-مقیم کانادا

۶-سیدامین قرشی سروستانی -(فرزند امان الله متولد ۱۳۴۵)

۷-سام حامد ساعدیان -(متولد ۱۳۵۶ فرزند سعید از تهران)

۸-سیدعلیرضا حسینی -(فرزند ولی الله متولد ۱۳۴۸) مدیرعامل دفتر شانگهای شرکت بازرگانی پتروشیمی

۹-علی اشرف ریاحی-(فرزند عبدالامیر متولد ۱۳۵۷ تهران)

۱۰-معصومه دری -(متولد ۱۳۴۱ فرزند ابراهیم)،مدیر دفتر دبی شرکت بازرگانی پتروشیمی

۱۱-ابوالفضل ملکی شمس آباد -(فرزند قربان علی متولد ۱۳۴۸)

۱۲-سعید خیری‌زاده  -( فرزند سید مراد متولد ۱۳۳۱)

را قرائت کرد و گفت: وجه ریالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با تأخیر به حساب عاملان آن شرکت واریز شده در حالی که شرکت موظف بوده بلافاصله پس از فروش محصولات وجه آن را به حساب تولیدکنندگان محصولات واریز کند. حسینی عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی را تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های غیر زیرگروه، عدم شفافیت و تداخلات مالی، عدم پرداخت بموقع و مطالبات ریالی شرکت هلدینگ خلیج فارس اعلام کرد.
وی افزود: تبدیل و جابه‌جایی منابع مالی شرکت هلدینگ خلیج فارس و تبدیل ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از محصولات پتروشیمی به ریال از تخلفات متهم ردیف اول است. همچنین در سال ۹۱ مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی شبکه بانکی به فروش رسیده است.
وی افزود: رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی بعد از قانون خصوصی‌سازی شرکت‌ها بوده است که به همراه خانم مرجان شیخ الاسلامی ۶۵۹ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۶۳ یورو به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز کرده‌اند.

همچنین ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار یورو با منشأ داخلی به کشور وارد نشده است.نماینده دادستان گفت: مرجان آل آقا در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد و او همکار آقای حمزه‌لو بوده است.
حمزه لو: اتهامات را قبول ندارم
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ردیف اول گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی است، آیا اتهامات وارده را قبول دارید که متهم گفت: قبول ندارم.حمزه لو اظهار کرد: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بوده و صحبت‌هایی که الان در دادگاه مطرح شد مربوط به پس از مدیریت بنده بود.وی افزود: رسانه‌ها بدانند که در صفحات ۱۹۴، ۳۰۱ و ۳۰۲ کیفرخواست اعلام شده که ارزها تسویه شده است و یک دلار نزد کسی باقی نمانده است.متهم افزود: ریالی از بابت ارز، خدمات و کارمزد از هیچ کس دریافت نشده است. بنده دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و دومی تحصیل مال نامشروع است.حمزه لو در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: اگر اخلال به وقوع پیوسته بود این امر فوراً خود را در گردش اقتصادی کشور نشان می‌داد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجام نشده است.تا سال ۸۹ سیر تراز جمهوری اسلامی نزولی بوده و با تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی در شبکه بانکی احیا شده است.متهم ردیف اول اظهار کرد: طبق آنچه در کیفرخواست وجود دارد صنعت پتروشیمی ۵۵۰ میلیون یورو ارز در سال ۸۸ وارد کشور کرده و این عدد در سال ۸۹ با وجود تحریم‌ها به ۳.۵ میلیارد یورو رسید.در سال ۹۰ این عدد به ۲.۷ میلیارد یورو رسید. در آن سال‌ها حجم فروش بازرگانی بشدت بالا رفته است.
حمزه‌لو در خصوص ارز داخلی توضیح داد: طبق کیفرخواست ارزهای قابل جابه‌جایی منشأ خارجی دارند. اگر اعتقاد بر این است که ارز در داخل کشور مطلوبیت ندارد، باید به ما مدال بدهید که از این ارزها استفاده کردیم. اگر این ارز در داخل سیالیت ندارد شرکت‌های مذکور در کیفرخواست ارزها را چطور استفاده کردند.
متهم ردیف اول پرونده گفت: اگر سوئیفت را بستند باید بنشینیم و عزا بگیریم؟

قطر در حال بلعیدن و هورت کشیدن پتروشیمی خلیج فارس است، در این شرایط باید چه کنیم؟در یک بازه زمانی وزیر نفت نامه‌ای صادر و اعلام کرد که از پول‌های دولتی در خارج از کشور، تجهیزات بخرند.

وی افزود: به من ربطی ندارد ارز در داخل یا خارج نگاه داشته شده است، من کارپرداز بودم و کارفرما شخص دیگری بوده است.به گفته وی، شرکت ملی صنعت پتروشیمی فرار رو به جلو کرده و اگر فسادی وجود دارد از طریق این شرکت بوده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه دادگاه آقای «حسین هدایتی» مشخص نیست تا چه زمانی ادامه داشته باشد جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.وی افزود: همچنین آقای حمزه‌لو به‌دلیل عدم جواز اقداماتش و پیرامون مابقی مسائل و بخشی از واریزها و سودهای واصله و نحوه آشنایی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا باید در جلسه بعدی توضیحاتی را ارائه کند./۱۹ اسفند ۱۳۹۰ایران بنقل ازایسنا

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام صبح امروز برگزار شد.

معصومه دری که فریب شوهر کلاهبردارش را خورده ومدیرعامل یک شرکت شده بود

حمزه لو-شریک تجاری مرجان خانم

میزان «اختلاس  پتروشیمی»چقدراست؟

قاضی مسعودی‌مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه رقم دقیق این پرونده چه‌میزان است، گفت:

رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛

اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.

قاضی مسعودی مقام: متهمان پتروشیمی اختلاس نکرده‌اند/ اخلال در نظام اقتصادی

وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تأمین شود، ولی متأسفانه این افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.

قاضی مسعودی‌مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود گفت: این‌گونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است.

وی گفت: بنابراین، بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالباً ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد است پس این به‌معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: به‌طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار تحصیل مال نامشروع داشته و این‌که گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد./۱۸ اسفند ۱۳۹۷تسنیم

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:دادگاهی که نمی داند،میزان-کُل- اختلاس چقدراست!حداقل رقم تقریبی رابرآوردمی کرد که تانقل وقولهای متفاوت دررسانه هانشود،ورسانه های معاندخارجی ازاین دادگاه سوء استفاده نکنند وچرا درمحاسبات تعلل ویادرمحاکمات  تعجیل شده است،الله اعلم.

بعدازجلسه سوم دادگاه -در۲۱ اسفند ۱۳۹۷عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگویی رادیویی ازمیزان فساد(غیراختلاسی) می گوید:

دادستانمتهمان فسادکردند ولی اختلاس نکردند،خواهشا ذهن مردم را خراب نکنید. ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

پرونده بانک سرمایه نمادی از یک فساد بزرگ اقتصادی است

 رقم واقعی پرونده پتروشیمی چقدراست؟

اولا اختلاسی در کار نیست. اینکه روزنامه‌هایی تیتر کردند، ۶ میلیارد دلار یا یورو اختلاس، کذب است. یک شرکت خصوصی است و نمی‌تواند اختلاس کند. مجموع ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی این پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.

سال ۸۸ که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار می‌شود و کسانی که این شرکت را خریداری می کنند به لحاظ اقداماتی که انجام دادند این پرونده تشکیل می‌شود،در سال ۹۱ تحریم‌های امریکا در آن دوره آغاز شد.

آن چیزهایی که باید وارد کنند، وارد نکردند  مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است، استفاده‌های شخصی کردند، شرکت‌هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حساب‌های خود ریختند« استفاده‌های شخصی کردند» و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که سوءاستفاده کرده‌اند.

مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است،

۸ متهم اول، مشارکت داشتند و ۶ متهم دوم معاونت داشتند. این ۱۴ نفر  عملیات ارزی انجام دادند و مابه التفاوت ها را به ریال تبدیل کردند و  ما معتقدیم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده البته آنها ادعایی دارد که قانون مکلف نکرده که ارز به ما بدهید..

دادستان :پرونده پتروشیمی فساد بوده ولی اختلاس نبوده است.

وی درادامه این سئوال را مطرح می کند:

چرا این پرونده اخلال در نظام اقتصادی بوده؟

وخودش اینگونه جواب می دهد:

زیرا ارزها را باید به بانک مرکزی می‌دادند، امابرخی روزنامه‌ها فضاسازی کردندو ذهن مردم را خراب کردند و گفتند همه بردند و اختلاس کردند، از سال ۲۱/ ۵/ ۹۱  که پرونده تشکیل شدآن خانم(مرجان شیخ الاسلامی)از کشور فرار کرد./۲۱ اسفند ۱۳۹۷ایسنا

*پرونده بانک سرمایه نمادی از یک فساد بزرگ اقتصادی است که مفتوح و در حال رسیدگی است و با جدیت دنبال می‌شود:عباس جعفری دولت آبادی/۱۴ اسفند ۱۳۹۷خبرگزاری مهر*

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:همه مطالب -فوق الذکر-سخنان آقای جعفری دولت آبادی است،فقط ویرایش شده است،حذف انجام گرفته ولی اضافاتی درکارنبوده است.

تحلیل متفاوت جناحین راست وچپ

مرد سایه اختلاس‌های پتروشیمی

«محسن احمدیان» مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، بیشتر خودنمایی می‌کرد، فردی که کارمند رسمی وزارت نفت است و سابقه مدیریتش در این شرکت بیشتر از همه متهمان است.

احمدیان تابعیت کشور «سنت گیس» (تحت قیمومیت انگلستان) را دارد و از طرفی دختر و پسر وی هم دارای تابعیت کانادا و آمریکا هستند و ساکن این کشورها.

«مرد در سایه» پرونده فساد در پتروشیمی چه کسی است؟

برجسته شدن برخی نام‌ها مانند «رضا حمزه لو» یا «مرجان شیخ الاسلامی آل آقا» در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها و انتساب این افراد به جریان‌های سیاسی این گمانه را تقویت کرد که در سایه این نام‌ها، چهره‌هایی پنهان شده‌اند.

اختلاس بودیانبود!؟

آن گونه که در کیفرخواست احمدیان عنوان شده، وی حدود ۵۰۰ میلیون دلار و ۲۰۰ میلیون درهم از ارزهای حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی دولتی را در خارج از کشور اختلاس کرده است.

احمدیان این مبالغ را با هماهنگی و تبانی شخصی با مدیر مالی شرکت MTN آفریقای جنوبی (نظیر پاتل) و مدیر بانک‌های خارجی Cbi Scb و Enrd در دبی به حساب یک شرکت خصوصی در آفریقای جنوبی واریز کرده است.

احمدیان با کمک رابط‌های مالی خود، پس از اخذ پورسانت، آن ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم را با نرخ بازار آزاد در مناطق آزاد به فروش رسانده و سپس با ریال به دست آمده اقدام به خرید ارز به همان میزان از بازار فرعی ارز می‌کردند و در نهایت دوباره پس از کسب سود از ناحیه تسعیر ارز، اقدام به واریز ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌کردند.

حسینی نماینده دادستان تهران در این رابطه در جلسه اول دادگاه اظهار داشته بود: حسب گزارش ضابط پرونده محسن احمدیان (مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی) با شرکت معصومه دری ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز را تضییع کرده‌اند، از آنجایی که به دلیل تحریم بودن شرکت‌های دولتی فعالیت‌ها تحت پوشش برخی شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد لذا این شرایط می‌تواند اقتصاد کشور را در امان نگه دارد و دریافت ارز ناشی از صادرات کشور با رعایت جوانب امنیتی است.

وی بیان کرد: لیکن در این جریان فسادی کشف شده که در چند موارد مانع از دریافت ارز گردیده‌اند و برای ایجاد پوشش در مفاسد خود حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی را در خارج از کشور افشا می‌کنند تا به این بهانه پول‌ها به حساب خودشان واریز شود یا اعلام می‌کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است.

اتهام خیانت 

حسینی گفت: این موضوع عین خیانت است و باعث کاهش ظرفیت‌های کشور در خارج می‌شده و به این ترتیب شرکت‌های نفت نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند.

نماینده دادستان خاطر نشان ساخته: رئیس شرکت پی سی سی با تقدیم شکوائیه‌ای گفته و بنابر اعلام مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی و به استناد گزارش‌های واصله مفاد قرارداد شرکت لنکوور با مدیر بازرگانی این شرکت محسن احمدیان به درستی انجام نشده و مبالغ مطابق صورت حساب واریز نشده است.

نماینده دادستان(حسینی) ادامه داد: مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با تقدیم نامه‌ای اعلام کرده در سال ۹۰، ۹۱ محسن احمدیان مبادرت به انعقاد قراردادی مبنی بر فروش محصولات سنگین شرکت بوعلی و برزویه کرده که خارج از حدود و اختیارات بوده و در معاملات شرکت باید مجوز لازم را اخذ می‌کرد؛ اما محسن احمدیان با نقض مقررات اقدام به امضای دو قرارداد محصولات سنگین با شرکت لنکوور کرده است. کل مبلغ فروش انجام شده به شرکت لنکوور جمعاً ۱ میلیارد و ۱۴۵ میلیون یورو است که از محصولات شرکت پتروشیمی انجام شده است.

نماینده دادستان گفت: بررسی ایمیل محسن احمدیان نشان می‌دهد وی در جریان انتقال ارز به شرکت ام تی ان بوده است و با معصومه دری تبانی کرده و در جریان ارتباطات محسن احمدیان، معصومه دری با آن‌ها بوده است./۲۲ اسفند ۱۳۹۷خبرگزاری مهر

توضیحات مدیریت سایت-پیراسته فر:این تحلیل (خبرگزاری مهر)که درجهت برجسته کردن اتهامات  محسن احمدیان است ومیخواهددرسایه این برجستکی از سنگینی اتهامات «خانم آل آقا»بکاهد،چون شریک مالی  مرجان خانم،آقای مهندس« رضاحمزه لو» است ! وحمزه لو یک ارتباطاتی با جریان «تقریب مذاهب» و تفکرات مؤتلفه-دارد،همانطورکه خانم شیخ الاسلامی ارتباطاتی با«جبهه مشارکت »داشته است،یعنی هرکدام بابرجسته کردن اتهامات رقیب ،درپی کاهش جرائم رفیق خودهستند.

لازم به ذکراست که خبرگزاری مهر وابسته به جناح سارمان تبلیغات اسلامی -خاموشی ها-است.

درادامه اظهارات ضدونقیض این خبرگزاری-مهر-درهمین گزارش راملاحظه کنید:

درابتدا این سخن  دادستان را بزرگنمایی می کند:

دادستان تهران روز گذشته اظهار داشت: درپرونده پتروشیمی ، اختلاسی در کار نیست و اینکه برخی رسانه‌ها تیتر کردند اختلاس، درست نیست،  ۶ میلیارد دلار اعلام شده در این پرونده مجموع معاملات است؛ نه مجموع رد مال در نظر گرفته شده.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه جرم متهمان این است که از معاملات انجام شده استفاده شخصی کرده‌اند، گفت: مجموع پول‌هایی که خودشان برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۶ میلیون دلار بود که معادل ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان می‌شود.

دادستان تهران همچنین با اشاره به اینکه در پرونده پتروشیمی فساد بوده، اما اختلاس صورت نگرفته است، ارزها باید سروقت تحویل بانک مرکزی می‌شد،نشده است.

واما خبرگزاری مهر درادامه (علیرغم تذکردادستان مبنی برفقدان اختلاس دراین پرونده) اینگونه می نویسد:

احمدیان اختلاس کرده!

آن گونه که در کیفرخواست« احمدیان» عنوان شده، وی حدود ۵۰۰ میلیون دلار و ۲۰۰ میلیون درهم از ارزهای حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی دولتی را در خارج از کشور« اختلاس کرده» است.

***

چهارمین دادگاه اختلاس پتروشیمی-هدایتی.یقینی

مهدی فتحی : در سال ۸۱ یک پراید اجاره ای داشتم،  راننده آژانس تلفنی بودم،گاهی از طریق آقای مقدم کارهای شرکت را انجام می دادم ، یک روز «مقدم» تماس گرفتند و گفتند تو زمین خورده‌ای با حاج آقا (یقینی) صحبت کردم شما را در شرکت استخدام کند،گفتم کار شرکت بلد نیستم. گفتند به مرور یاد می گیری وبااین وجود مرا مدیرعاملی شرکت عمران تجارت امین کرد.

وقتی درباره از حاج آقا (یقینی) پرس وجوکردم،همه ازاوتعریف می کردند، گفتند چند هیئت دارد و هر سال اربعین با هزینه خود چند نفر را به کربلا می فرستد و حدود ۱۲ روز نذری می دهد

قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و به متهمین تفهیم کرد و گفت: در جلسه قبل تعدادی از متهمین دفاعیات خود را ارائه دادند و امروز هم سایر متهمین دفاعیات خود را ارائه می دهند و پس از آن وارد آخرین دفاعیات خواهیم شد.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده پس از تفهیم اتهام به حسین حدادان به عنوان یکی دیگر از متهمان پرونده به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور خواست تا با حضور در جایگاه به دفاع از خود بپردازد و از او پرسید آیا اتهامات انتسابی به خود را قبول دارد؟

حسین حدادان پس از حضور در جایگاه، پاسخ داد: خیر. اتهامات را قبول ندارم. من مدیرعامل شرکت جیحون بودم و کارهای آژانس را انجام می دادم. آقایان از طرف نماینده خود پیشنهاد دادند می‌خواهیم شرکتی بزنیم و کار اقتصادی انجام دهیم. به ما گفتند شما حالت فیزیکی دارید و کاری انجام نمی‌دهید.

قاضی از حدادان پرسید: چه میزان دریافتی داشتی؟

متهم پاسخ داد: ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان.

قاضی در واکنش، اظهار کرد: برخی اشخاص هستند و اسناد موجود است که مبالغی مانند ۶۰۰ میلیون تومان دریافتی داشتند.

حدادان،گفت: مجموع دریافتی‌های من در سال ۹۱، ۳۵ میلیون تومان هم نمی‌شود.

قاضی مسعودی مقام از وی پرسید شما چه کاری انجام می‌دادید؟ سند تجاری امضا نمی‌کردید؟

حدادان پاسخ داد: ما کار بازرگانی نمی‌کردیم. خدا شاهد است که نمی‌دانستم کار اقتصادی انجام می‌دهند. سند امضا کردم اما مرا برای افتتاح حساب به بانک بردند. نیما مقدم نماینده حاج آقا بودند.

قاضی پرسید؟  حاج آقا چه کسی است؟  نگو حاج آقا. اسم او را بگو.

متهم پاسخ داد: حاج آقا، آقای اکبر یقینی هستند. ایشان و موسوی نژاد مرا به بانک بردند. ما با اطمینان به آقای یقینی امضا می کردیم.

وی افزود: من به آقای هدایتی گفتم زن و بچه دارم ما را تعویض کنید. می‌گفتم چرا ما باید چک سفید امضا کنیم؟ من نمی‌دانستم چه کاری انجام می‌شود. من نمی‌دانستم اینها می‌خواهند وام بگیرند. مگر می‌شود در حد ٢٠ دقیقه این میزان وام گرفت؟

نماینده دادستان در توضیح اتهامات حدادان گفت: این شرکت تسهیلات نگرفته است، ضمانت‌نامه دریافت کرده تا ضمانت‌نامه تبدیل به پول شود. برای مثال در یک مورد با ضمانت‌نامه از فولاد خوزستان، فولاد خریداری شده است.

در ادامه وکیل این متهم در دفاع از موکل خود این اتهام را یک «تبانی میان هدایتی و موسوی نژاد» دانست و عنوان کرد: موکل من هیچ اطلاعی از ارتباط آقایان یقینی و هدایتی نداشت.

موکل من یک راننده تاکسی تلفنی  بود که با معرفی فردی به نام نیما مقدم که نقطه کور این پرونده است به یقینی معرفی شده است. موکل من فریب خورده است و در این رابطه هیچ منفعتی به جز ماهیانه ۶٠٠ هزار تومان دریافت نکرده است.

وی ادامه داد: هدایتی به این علت که می خواست تسهیلات بگیرد این شرکت را از آقای یقینی خریده است.

اظهارات آقای هدایتی در دادگاه نیز موید همین صحبت است که ایشان به آقای یقینی گفته به چند شرکت احتیاج دارم. مدیرعامل وقت بانک سرمایه شعبه فرمان نیز در جلسه قبل گفتند که مصوبه را برای ما می آوردند و می گفتند اجرا کن. این مساله یعنی همه امور قبل‌تر انجام شده بود.

در ادامه این جلسه، قاضی از مهدی فتحی خواست تا با حضور در جایگاه در رابطه با اتهام انتسابی معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از خود دفاع کند.

قاضی اتهامات را قبول دارید؟ متهم: ضابطین زحمت کشیده‌اند، بگویم نه درست نیست

فتحی با حضور در جایگاه در پاسخ به این سوال قاضی که آیا اتهامات انتسابی را قبول دارد یا نه؟ گفت: با وجود زحمات ارگان‌های مختلف و ضابطین اینکه یکباره بگویم نه، درست نیست. به نظر من سوء تفاهم شده است و با احترام به همه این اتهامات را انکار می کنم.

فتحی در توضیح دفاعیات خود، عنوان کرد: در سال ۸۱ در آژانس تلفنی مشغول بودم و گاهی از طریق آقای مقدم کارهای شرکت را انجام می دادم ایشان مورد اعتماد آقای یقینی و دوست چندین ساله من بودند. راننده آژانس یک پراید اجاره ای بودم.

یک روز ایشان تماس گرفتند و گفتند تو زمین خورده‌ای با حاج آقا (یقینی) صحبت کردم شما را در شرکت استخدام کند.

فتحی، ادامه داد: گفتم کار شرکت بلد نیستم. گفتند به مرور یاد می گیری. به من سمت مدیرعاملی شرکت عمران تجارت امین را پیشنهاد داده بودند. این پروسه چند ماه طول کشید و من مدام با دیگران مشورت می کردم. از حاج آقا (یقینی) تعریف کردند، گفتند چند هیئت دارد و هر سال اربعین با هزینه خود چند نفر را به کربلا می فرستد و حدود ۱۲ روز نذری می دهد. حتی چند ماه مبالغی مانند یک میلیون تومان تا چهار میلیون تومان به اسم آقای یقینی به من می‌دادند و لیست افرادی در پایین شهر می‌دادند و می‌گفتند برای آنها خواروبار تهیه کنم. خودم هم حدود ۵۰ یا ۶۰ تومان روی آن مبالغ می گذاشتم و خرید می‌کردم.

این متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، عنوان کرد: با پیش‌زمینه‌ای که از آقای یقینی داشتم و با این نیت که می‌خواهند دست مرا بگیرند و به امید اینکه کار تجاری یاد بگیرم و در آینده با سرمایه اندک خود آن را ادامه دهم این کار را پذیرفتم اما تا آخرین لحظه در مورد وام و تسهیلات چیزی نمی دانستم. برای ما دفتر گرفتند و حتی منشی استخدام کردند. از دارایی، اداره بیمه، شهرداری می آمدند و نظارت می‌کردند اما من منتظر کار بودم. نهایت کار ما رفت و آمد به اداره ثبت شرکت‌ها بود یا چک بردن و آوردن.

وی، افزود: یک روز به مقدم گفتم من آمده ام اینجا کار یاد بگیرم. چند ماه گذشت و احساس رضایت نداشتم و می خواستم بروم. حقوق من اوایل ۶۰۰ هزار تومان و بعدها یک میلیون تومان بود. گفتند آقای یقینی گفته با وجود تحریم ها توان کار تجاری نداریم و می خواهم شرکت ها را جمع کنم. گفتم چه بهتر! یک روز گفتند می خواهند این شرکت ها را به آفای هدایتی بفروشند.

خرداد ماه سال ۹۲ ب من تماس گرفتند و آدرس یک دفترخانه در پاسداران را به من دادند و گفتند به آنجا بروم.

آن روز آقایان مقدم، کیان پیشه و موسوی نژاد در دفترخانه بودند. این کار تا حدود ساعت ۳ عصر طول کشید. به ما گفتند آقای هدایتی ملکی خریده و می خواهد آن را به نام شرکت ها کند و افراد مورد وثوق هدایتی جای ما را بگیرند و کار کنند.

درعرض نیم ساعت ۶۵ میلیارد تومان ضمانت نامه به نامم صادر شود!

فتحی، در ادامه بیان کرد: گفتند فروشنده سریع پولش را می خواهد شما نگران نباشید کار خلافی نمی کنید و این اوراق را امضا کنید. در این حین به ما گفتند راستی چند دقیقه به بانک سرمایه در انتهای کوچه برویم و از ما خواستند افتتاح حساب کنیم. گفتند کار خاصی نیست و به محض جابجایی دست چک ها به شما بازمی گردد. اصلا در جریان تسهیلات و ضانت نامه و وام گرفته شده خبر نداشتم. تنها وامی که من گرفتم مربوط به دهه ۸۰ و وام ازدواج بوده است که آن هم پس از چهار بار به بانک رفتن از گرفتن آن منصرف شده بودم. کار ما در بانک سرمایه ۲۰ دقیقه یا نهایت نیم ساعت طول کشید بعدها متوجه شدیم که وام گرفته شده است.

این متهم به معاونت د اخلال در نظام اقتصادی کشور ، عنوان کرد: پس از آن ما همچنان در دفاتر بودیم. یک روز در سال ۹۲ آقای رفیعی به همه بچه ها تماس می گیرد و می گوید فلانی چه نشسته اید که بدبخت شدیم. اینها وام گرفتند و گفت این را پس ازمراجعه به بانک و زمان گرفتن پرینت حسابش متوجه شده است. رییس بانک به او گفته تو ۷۰ میلیون تومان وام گرفتی حداقل می گذاشتی یک میلیون تومان در حساب بماند.

وی، ادامه داد: به دفتر یقینی رفتیم و او از موضوع اظهار بی اطلاعی کرد. گفت شما بروید من پیگیری می کنم. بعدها گفت نگران نباشید آقای هدایتی وام گرفته. مشهور، معروف و متمکن است و اقساط را پرداخت می کند. من هدایتی را دورادور می شناختم اما بابت کار او را از نزدیک ندیده بودم. کمی آرام شدیم اما سوال بود چرا با نام ما این کار را کردند. از آن روز یک روز خوش ندارم.

فتحی خطاب به نماینده بانک سرمایه پرسید: شما برای استخدام در یک سمت سازمانی در بانک چقدر تحقیق می کنید؟ من که حتی پول خرید یک ماشین نداشتم و با ماشین اجاره ای کار می کردم قرار است ۶۵ میلیارد تومان ضمانت نامه به نامم صادر شود. من کجا درخواست ضمانت نامه و وام داده بودم؟مگر می شود در عرض ۲۰ دقیقه کاری به این وسعت انجام داد؟

این متهم، خطاب به فردی که این اقدامات را انجام داده است،گفت: آقایی که این کارها را انجام داده مدیون خانواده ما است. آقایی که جرءت عذرخواهی در عموم مردم را ندارد حداقل به ما زنگ می زد و می گفت این افراد با امضای من به این دفاتر رفتند و بدبخت شدند از آنها عذرخواهی کنم.

وی، افزود: یک روز به مقدم گفتم من آمده‌ام اینجا کار یاد بگیرم. چند ماه گذشت و احساس رضایت نداشتم و می خواستم بروم. حقوق من اوایل ۶۰۰ هزار تومان و بعدها یک میلیون تومان بود. گفتند آقای یقینی گفته با وجود تحریم ها توان کار تجاری نداریم و می خواهم شرکت ها را جمع کنم. گفتم چه بهتر! یک روز گفتند می خواهند این شرکت ها را به آقای هدایتی بفروشند. خرداد ماه سال ۹۲ با من تماس گرفتند و آدرس یک دفترخانه در پاسداران را به من دادند و گفتند به آنجا بروم.

آن روز آقایان مقدم، کیان پیشه و موسوی نژاد در دفترخانه بودند. این کار تا حدود ساعت ۳ عصر طول کشید.

به ما گفتند آقای هدایتی ملکی خریده و می خواهد آن را به نام شرکت ها کند و افراد مورد وثوق هدایتی جای ما را بگیرند و کار کنند.

فتحی، در ادامه بیان کرد: گفتند فروشنده سریع پولش را می خواهد شما نگران نباشید کار خلافی نمی کنید و این اوراق را امضا کنید. در این حین به ما گفتند راستی چند دقیقه به بانک سرمایه در انتهای کوچه برویم و از ما خواستند افتتاح حساب کنیم.

 گفتند کار خاصی نیست و به محض جابجایی دست چک‌ها به شما بازمی گردد. اصلا در جریان تسهیلات و ضانت نامه و وام گرفته شده خبر نداشتم. تنها وامی که من گرفتم مربوط به دهه ۸۰ و وام ازدواج بوده است که آن هم پس از چهار بار به بانک رفتن از گرفتن آن منصرف شده بودم. کار ما در بانک سرمایه ۲۰ دقیقه یا نهایت نیم ساعت طول کشید بعدها متوجه شدیم که وام گرفته شده است.

این متهم به معاونت د اخلال در نظام اقتصادی کشور ، عنوان کرد: پس از آن ما همچنان در دفاتر بودیم. یک روز در سال ۹۲ آقای رفیعی به همه بچه‌ها تماس می‌گیرد و می‌گوید فلانی چه نشسته‌اید که بدبخت شدیم. اینها وام گرفتند و گفت این را پس ازمراجعه به بانک و زمان گرفتن پرینت حسابش متوجه شده است. رییس بانک به او گفته تو ۷۰ میلیون تومان وام گرفتی حداقل می‌گذاشتی یک میلیون تومان در حساب بماند.

وی، ادامه داد: به دفتر یقینی رفتیم و او از موضوع اظهار بی اطلاعی کرد. گفت شما بروید من پیگیری می‌کنم. بعدها گفت نگران نباشید آقای هدایتی وام گرفته. مشهور، معروف و متمکن است و اقساط را پرداخت می‌کند. من هدایتی را دورادور می شناختم اما بابت کار او را از نزدیک ندیده بودم. کمی آرام شدیم اما سوال بود چرا با نام ما این کار را کردند. از آن روز یک روز خوش ندارم.

فتحی خطاب به نماینده بانک سرمایه پرسید: شما برای استخدام در یک سمت سازمانی در بانک چقدر تحقیق می کنید؟

من که حتی پول خرید یک ماشین نداشتم و با ماشین اجاره‌ای کار می کردم قرار است ۶۵ میلیارد تومان ضمانت نامه به نامم صادر شود. من کجا درخواست ضمانت نامه و وام داده بودم؟مگر می شود در عرض ۲۰ دقیقه کاری به این وسعت انجام داد؟

این متهم، خطاب به فردی که این اقدامات را انجام داده است، گفت: آقایی که این کارها را انجام داده مدیون خانواده ما است. آقایی که جرات عذرخواهی از مردم را ندارد حداقل به ما زنگ می زد و می گفت این افراد با امضای من به این دفاتر رفتند و بدبخت شدند از آنها عذرخواهی کنم.

در ادامه جلسه دادگاه نورالدین مقصودیانی متهم دیگر این پرونده، به عنوان نفر بعدی مورد خطاب قاضی قرار گرفت و قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از او خواست برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شود.

«پیک موتوری» که  صاحب یک شرکت شدشدم مدیرعامل

مقصودیانی، گفت: کار من پیک موتوری است و قبل از آن هم کارگر فصلی بودم که آقایی که الان در قید حیات نیستند من را به آقای یقینی معرفی کردند. مدتی هم پیک موتوری آقای یقینی بودم تا اینکه ایشان به من گفت تو آدم خوبی هستی می خواهم یک شرکت به نامت بزنم. بعد از این موضوع من دوسال همزمان مدیرعامل شرکت و پیک موتوری بودم. با گذشت این مدت به من گفتند بیا می خواهیم شرکت را واریز کنیم.

«حاج آقا یقینی »یک آدم معتقد هیاتی بودند که در کربلا موکب داشتند

وی ادامه داد: آقای یقینی یک آدم معتقد هیاتی بودند که در کربلا موکب داشتند و من براساس اعتقاداتم ١۴ روز در موکب ایشان در کربلا خدمت کردم.

اگر آقای یقینی می گفت الان شب است من قبول می کردم. بعد هم که اسم آقای هدایتی آمد چون برند ورزشی بودند و سایت خیریه داشتند به ایشان هم اعتماد کردم.

من حتی تفاوت وام و تسهیلات را هم نمی‌دانم ولی مدیرعامل شرکت بودم

من حتی تفاوت وام و تسهیلات را هم نمی‌دانم. هر زمان که می‌خواستند من امضا کنم چون سر و وضعم خوب نبود، سریع می‌رفتم امضا می کردم و بر می‌گشتم. هر زمان می‌رفتم آقای مقدم و آقای کیان‌پیشه هم آنجا بودند.

با پایان اظهارات مقصودیانی وکیل وی با حضور در جایگاه گفت: دفاع من در خصوص این موکل همانی است که در خصوص آقای حدادان و خانم پهلوان گفتم. موکلین من فریب خورده‌اند.

اینها پیک موتوری و راننده بودند و فریب هیئت و کربلا رفتن یقینی را خوردند. ایشان سوء نیت، هدف اخلال در نظام و پولشویی نداشتند در نتیجه تقاضای صدور حکم برائت برای موکلینم دارم.

در ادامه هدایتی در واکنش به این اظهارات، پرسید: آیا قرارداد فروش به نام من یا عوامل من دارید؟

قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: لازم نیست قراردادی وجود داشته باشد. اساسا نقل و انتقال شرکت‌ها مسئولیت تضامنی دارد.

وکیل مدافع حدادان و مقصودیانی نیز پاسخ داد: در محتویات پرونده اظهارات خودشان موجود است که گفتند من این شرکت ها را خریداری و ۹ میلیارد پرداخت کردم.

مقصودیانی، ادامه داد: آقای قاضی من معنای کلمه پولشویی را تا زمان خواندن کیفرخواست نمی دانستم. 

من چه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره‌ای هستم که به پیک موتوری بودن ادامه دادم!؟

قاضی مسعودی مقام، در واکنش به این سخنان، اظهار کرد: می‌گویید اینها به دلیل سهل انگاری ناشی از نداشتن مکنت مالی بوده است. اینکه مرا کربلا بردند و… یعنی زمینه را برای شما ایجاد کرده و شما باید می فهمیدید. اینها حداقل اقدامات یک انسان متعارف است.

در ادامه نماینده بانک سرمایه در واکنش به اظهارات مهدی فتحی، گفت: آقای فتحی می‌گوید من هیچ درخواستی به بانک نداده‌ام و فقط افتتاح حساب کرده‌ام در صورتی که ایشان درخواست ضمانت‌نامه به بانک داده‌اند.

وکیل فتحی در دفاع از موکل خود گفت: اقدامات نابخردانه آقایان مدیر در این مجموعه کاملا مشهود است. من دفاع از موکلم را این گونه مطرح می‌کنم که با معرفی وثائق نامعتبر و ضمانت‌نامه این جرم ها واقع شده است. آن چیزی که برای ما محرز شده همکاری آقای هدایتی و آقای یقینی است. اما آیا ذات اخذ تسهیلات جرم است؟ حالا باید از موکلین ما بپرسید آیا می‌دانستند این وثائق نامعتبر است و درخواست تسهیلات دادند؟

قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل مدافع، تصریح کرد: مساله ما شرکت‌های موهوم است. موکلین شما اقرار کرده‌اند که راننده تاکسی و پیک بودند اما به عنوان مدیرعامل شرکت در این ساختمان هاحضور داشتند و به نام آنها خرید و فروش صورت می گرفت.

وکیل در پاسخ گفت: هدف آقای یقینی از آوردن آدم های بی تجربه واریز ماهی یک ملیون تومان به عنوان حقوق بود. شما که نمی توانید که به فوق لیسانس بازرگانی ماهی یک ملیون حقوق بدهید. اساس این شرکت ها آشنایی آقای یقینی با آقای هدایتی بود. موکل من از اینکه می خواهند با شرکت وی تسهیلات بگیرند، مطلع نبود.

نماینده دادستان ادامه داد: جرم یک سلسله زنجیر است که موکل شما هم حلقه نهم این سلسله زنجیر بوده است. وی از ارتباط آقایان یقینی و هدایتی اطلاع نداشته اما می‌دید که شرکتی که به نامش شده فعالیت ندارد اما برای همین شرکت در بانک درخواست تسهیلات داده و دسته چک گرفته است. موکل شما در حیطه وظایف خودش مرتکب جرم شده است.

آیا  « رضا حمزه لو » ازمسئولین  مجمع جهانی «تقریب مذاهب» اسلامی است؟

اطلاعیه «تقریب مذاهب»:در چند روز اخیر و در خلال اخبار دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی، برخی افراد و رسانه‌ها مدعی شدند آقای رضا حمزه لو متهم ردیف اول این پرونده، معاون اقتصادی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بوده است.

رضا حمزه لو یکسال، رئیس کمیسیون اقتصاد‌ی کنفرانس -تقریب مذاهب -بوده است

۱. در ساختار مجمع جهانی اساساً معاونتی تحت عنوان معاونت اقتصادی وجود ندارد.

۲. آقای حمزه‌لو هیچ مسئولیتی در مجمع جهانی تقریب مذاهب نداشته و ندارد.

۳. کنفرانس بین‌المللی وحدت بزرگترین همایش بین‌المللی کشور است که هر سال در سالروز ولادت حضرت خاتم‌الانبیاء برگزار با استفاده از همه ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی و ظرفیت‌های خارجی برگزار می‌شود. از جمله برنامه‌های جانبی این کنفرانس، برپایی کمیسیون‌ها و اتحادیه‌ها است که آقای حمزه لو در یکی از سال‌ها، رئیس کمیسیون اقتصاد‌ی کنفرانس بوده است. در این رابطه باید گفت: علاوه بر اینکه این اتحادیه‌ها و کمیسیون‌ها(NGO) ان‌جی‌او‌های مردم نهاد می‌باشند، رئیس و مسئولین اصلی اغلب آن‌ها نیز با معرفی سایر نهاد‌های مرتبط خارج از مجمع جهانی تقریب مذاهب مشخص می‌شوند. از جمله‌ی این مسئولین شخصیت‌های برجسته‌ای مانند: ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب، متکی وزیر سابق امور خارجه، سردار سرلشکر رحیم صفوی، حجت الاسلام و المسلمین شیخ نعیم قاسم قائم مقام حزب الله لبنان، حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی امام جمعه موقت تهران، حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم نماینده ادوار مجلس، حجت الاسلام و المسلمین نبویان نماینده سابق مجلس، مهرداد بذرپاش، وحید یامین پور و دیگران می‌باشند؛ بنابراین ریاست یک‌دوره‌ای نامبرده در کمیسیون اقتصادی به معنای مسئولیت مستقیم او در مجمع جهانی تقریب نبوده و نیست.

۴. اتهامات متوجه آقای حمزه‌لو، مربوط به مسئولیت‌های نامبرده در سال‌های ۹۱ و ما قبل از آن در دولت بوده است و هیچ ارتباطی با مجمع جهانی تقریب ندارد.

۵. سازمان خیر اسلامی (سخا) از سری مراکز وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب است که تعیین مسئولین آن مانند دیگر مجموعه‌ها منوط به استعلام از نهاد‌های مسئول است که در رابطه با شخص مذکور استعلامات مربوطه انجام شده و مطلبی دالّ بر منع یا قطع همکاری اعلام نشده است.

در پایان مجمع جهانی تقریب مذاهب از دستگاه قضائی خواستار است که قاطعانه و بدون کمترین اغماض با همه عوامل فساد برخورد قاطع و قانونی انجام دهد./پایان اطلاعیه

« رضاحمزه لو »کیست؟

حمزه لو سال درسال ۱۳۸۸ به ریاست شرکت بازرگانی پتروشیمی انتخاب شد. او البته همان سال بعد به عضویت هیات مدیره شرکت پر سر و صدای سمگا نیز بود. سمگا همان شرکتی است که مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور فعلی نیز در آن عضویت داشت و از حمایت ویژه رحیم مشایی نیز برخوردار بود.

رضا حمزه لو رییس سازمان زیرمجموعه مجمع تقریب زیر تیغ قانون/ آقای حجت الاسلام اراکی! وقت اعلام برائت و پاسخگویی در مورد زیرمجموعه‌تان فرا رسیده است!

او در این پرونده  متهم است به اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ار حاصل از صادرات شرکت‌های تولید کننده محصول، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیارد و ۶۵ هزار یورو.

از طرف دیگر عصر شهروند نیز گزارشی پیرامون حمزه لو داده است. به نوشته این سایت رضا حمزه لو، اوایل اسفند سال هشتاد و هشت به مدیرعاملی شرکت بازرگانی پتروشیمی منصوب شده بود. او ششمین انتصاب مهندس عبدالحسین بیات، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی در سال پر فراز و نشیب ۱۳۸۸ در دولت دوم محمود احمدی نژاد بود. او، جایگزین «داوود شاد دل» شده بود که پس از برکناری، «مشاور مدیرعامل  صنایع پتروشیمی در امور موصوف» شد.

رضاحمزه لو دردادگاه

طبق روزنامه رسمی به  شماره ۱۹۷۸۲  مورخ  ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۱، او، به همراه عباس صمیمی، به عضویت در هیات مدیره سمگا در آمده و این بار، رضا حمزه لو، به نمایندگی شرکت پیمان قصر سفید گلنان (سهامی خاص)، وارد هیات مدیره این غول صنعت گردشگری ایران می شود. این حکم انتصاب، ۳ سال پس از انتصاب رضا حمزه لو به سمت مدیرعاملی شرکت بازرگانی پتروشیمی صادر شد. شرکت پیمان قصر سفید گلنان، شهریور ۹۰ نیز به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره شرکت سمگا معرفی شده  بود.

«مهدی جهانگیری» چگونه مولتی میلیاردر شد؟/مواهب رفاقت با «بقایی» از جیب مردم +تصاویر و اسناد

مهدی جهانگیری -مردخندان-سمت راست

بر اساس آگهی شماره۲۷۴۳۳/ت۳۲/۸۸ روزنامه رسمی (بهمن ۱۳۸۸)، مهندس رضا حمزه لو، یکی از اعضای هیات مدیره شرکت سمگا است که توسط مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رییس جمهور در اواخر  دهه هشتاد خورشیدی، ثبت شده و به بورس آمد. مهندس رضا حمزه لو در این شرکت، نماینده شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم بود که سهامی  عام است. او مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم (سهامی  عام) و عضو هیات مدیره این شرکت نیز محسوب می شد. شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم، ۲ مهر  ماه  ۱۳۸۴ با شماره ۲۵۴۹۰۰ ثبت شد.شرکت تعاونی اعتبار «مولی الموحدین» از موسسان این شرکت بود.

مشرق  در۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ می نویسد:
بنابه آگهی شماره شماره۲۷۴۳۳/ت۳۲/۸۸ روزنامه رسمی (بهمن ۱۳۸۸)، اعضای هیات مدیره شرکت سمگا به همراه سوابق آنها، افراد زیر بوده اند:


بازدید اسفندیار رحیم مشایی (رئیس دفتر رئیس جمهور) از پروژه های سمگا در فرودگاه امام ۱تیر۱۳۸۹

۱- آقای« مهدی جهانگیری» (نماینده نارپ ایرانیان، سهامی خاص)، مدیرعامل – معاون سابق آقای اسفندیار رحیم مشایی

۲- آقای علی‌اصغر پرهیزکار (نماینده کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران) – مدیرعامل سابق صندوق حفظ، احیا و مرمت آثار تاریخی، وی چند ماهی است با حکم بقایی مدیر عامل منطقه آزاد اروند شده است – عضو هیات مدیره
۳- آقای محمدرضا حسنخانی (نماینده شرکت آساگستران خراسان سهامی‌خاص)، مدیرعامل بانک جدیدالتاسیس «ایران زمین»، نماینده مجلس هفتم – رییس هیات مدیره
۴- آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی (نماینده سرمایه‌گذاری و تجارت امید سهامی‌خاص)، مدیرعامل بانک تات – عضو هیات مدیره
۵- آقای علی اکبر امین تفرشی (نماینده سرمایه‌گذاری پارس آریان سهامی‌عام)، نائب رئیس و عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد – عضو هیات مدیره
۶- آقای «مهندس رضا حمزه لو» (نماینده سرمایه‌گذاری هزاره سوم سهامی‌عام)، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایران – عضو هیات مدیره
۷- آقای مهندس محمدرضا کبورانی (نماینده سرمایه‌گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال بختیاری )، مدیرعامل سابق شستا – عضو هیات مدیره


 رحیم مشایی، مرتضی تمدن (استاندار تهران) و مهدی جهانگیری در دفتر شرکت سمگا۱اردیبهشت۱۳۸۹

سال بعد، اعضای هیات مدیره سمگا در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ با جایگزینی احسان تابش به جای پرهیزکار به عنوان نماینده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در هیات مدیره ابقا می شوند (آگهی شماره شماره۳۹۱۶۹/ت۳۲/۸۹ روزنامه رسمی)، اسامی آقایان غلامرضا حاجی زاده (مدیرعامل بانک سرمایه)، حامد واحدی (مدیرعامل سرمایه گذاری الوند خاورمیانه) به عنوان اعضای هیات مدیره دیده می شود و اسامی آقایان حمزه لو و کبورانی حذف شده است.

مهدی جهانگیری(برادرمعاون اول رئیس جمهورفعلی-روحانی) معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود

توضیح مدیریت سایت-پیراسته فر:تصاویرازسایت الف۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰می باشد

«رضا حمزه لو»عضو اتاق بازرگانی تهران بود

اقتصاد نیوز (۱۳۹۷/۰۷/۲۶)به نقل از ایبِنا می نویسد: رضا حمزه لو  گفت: دو الی پنج درصد نیازهایی که در بازار ارز به صورت آزاد خرید و فروش می شود بر قیمت ها تاثیر می گذارد و همین چند درصد موجب افزایش قیمت ارز شد

قسمتی ازدومین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان «پرونده پتروشیمی»

حسینی نماینده دادستان تهران:تسویه دیر هنگام مطالبات شرکت‌های زیر گروه علی رغم اخذ مطالبات، عدم تسویه مطالبات شرکت نفت علی رغم کسر مبالغ هر کدام از مجتمع‌های پتروشیمی، تبدیل و جابه جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نهایتا

تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.
دومین دادگاه علنی متهمان پرونده پتروشیمی
حسینی  در ادامه به قرائت کیفرخواست متهمین پرداخت:

۱. رضا حمزه لو که وی اولین مدیر عامل شرکت پتروشیمی پس از خصوصی سازی در سال ۸۸ بوده است وی با تبانی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا حسب گزارش سازمان بازرسی در تشکیل شرکت‌های مختلف ضوابط را رعایت نکرده‌اند. این متهم ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشا خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است. با توجه به تفاوت ارزش ارز این متهم ما به التفاوت قیمت مذکور را به ارزش ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌باشد تحصیل کرده است که این تحصیل نامشروع بوده است.

نماینده دادستان گفت: این میزان تحصیل مال نامشروع جدای از گردش حساب آن‌ها به مبلغ ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو بوده است.

۲. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مدیر عامل شرکت‌های دینز و هترا تجارت می‌باشد و شریک اصلی رضا حمزه لو بوده است. وی وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرده است. وی همکار اصلی آقای حمزه لو بوده است و در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد. این متهم مبالغی به میزان ۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است تحصیل کرده است.

وی به متهم ردیف سوم هم اشاره کرد و گفت: این فرد رئیس هیئت مدیره شرکت وقت پتروشیمی و مالک ۴۵ درصدی شرکت مستقر در دوبی است و آقای سید امین قرشی سروستانی امین و نماینده تام الاختیار او بوده است. اتهام این فرد تصاحب و تحصیل مال نامشروع وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی می‌باشد که ارزش ریالی آن ۶۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۴۵۵ تومان است.

۴. سید امین قرشی سروستانی این فرد نماینده تام الاختیار مدیرعامل شرکت‌های مذکور بوده است و در دریافت ارز‌های پتروشیمی و انتقال آن‌ها به داخل کشور نقش اساسی داشته است. این فرد مبلغ ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به نفع خود تصاحب کرده است.

۵. سام حامد ساعدیان متهم دیگر است که ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون تومان تحصیل نامشروع داشته است. وی ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل می‌کرده است. وی در تحصیل مال نامشروع با آقای سروستانی همکاری مستقیم داشته است و در همکاری با وی موجبات تکمیل جرم را تسهیل کرده است.

۶. مصطفی تهرانی صفا متهم دیگر این پرونده است که با دستور رضا حمزه لو

«به بهانه دور زدن تحریم‌ها» اقدام به انتقال یک میلیون یورو به بانک آلمانی کرده است و سپس اقدام به پرداخت مطالبات مجمتع‌های پتروشیمی اروپایی می‌کرده است، اما به ازای این کار سه درصد کارمزد دریافت کرده است. با تاخیر ۱۸ ماهه وی پول واریزی را به حساب شرکت‌های ایرانی عودت داده است، اما پول حاصل شده از سود این پول چیزی حدود ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو برآورد می‌شود که تحصیل مال نامشروع بوده است.

۷. محسن احمدیان و ۸. محمدحسین شیرعلی

متهمان دیگر این پرونده هستند که با تبانی با شرکت‌های خارجی در خرید محصولات پتروشیمی توسط شرکت‌های اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری‌ها را به سمت بازار آزاد می‌کشاندند؛ که احمدیان با این کارش موجبات تضییع وجوه حاصله از فروش نفت را فراهم کرده است.

این دو در انجام معاملات« پورسانت» خود را می‌گرفتند. شیرعلی در جریان کار‌های احمدیان بوده و آگاهانه با او همکاری می‌کرده و به وقوع جرم توسط او کمک می‌کرده و لذا معاونت و اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل نامشروع اتهاماتی است که متوجه او است.

نماینده دادستان افزود: تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۳۰ درصد از سهام شرکت سوئیسی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید ۶۰ درصد از سهام شرکت فیلیپینی از جمله اتهامات او است.

وی افزود: احمدیان در جلسات بازپرسی اعلام کرده است که از سال ۷۴ تا ۹۱ از طریق معاملات گوناگون مبالغ زیادی را با همکاری آقای شیرعلی به دست آورده‌اند، اما در سال ۹۱، چون متوجه کبیره بودن این گناه شدند تصمیم گرفتند که این پول را پس بدهند، اما امکان عودت آن وجود نداشته است و هم اینک هم قصد دارند مبالغ به دست آورده را عودت دهند.

وی گفت: همچنین آقای شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی پورسانتی گفته است که به نظرم این مبالغ نباید بیش از ۸ میلیون دلار باشد وی با اینکه اخذ پول بابت کمیسیون را قبول داشته است عنوان می‌کند که من دقیقا نمی‌دانم چه مقدار پول گرفته‌ام و هر مقدار احمدیان گرفته باشد من نیز گرفته‌ام.

۹. علیرضا علایی رحمانی متهم دیگر این پرونده است. وی یکی از سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌باشد و از تاریخ ۲۳.۱۰.۸۸ عضو هیئت مدیره این شرکت بوده است. وی به عنوان عضو هیئت مدیره این شرکت در جریان کامل اقدامات شرکت بوده و خود جزو مدیران تصمیم ساز این شرکت بوده است و اکنون اخلال در نظام اقتصادی اتهام منتسب به وی است.

نماینده دادستان بین کرد: یکی از دلایل این اتهام عدم انتقال ارز‌ها به داخل کشور و جمع آوری این میزان در داخل بوده که باعث کمبود ارز در داخل شده است و این کار موجب اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور گردیده است./منبع :۱۸ اسفند ۱۳۹۷شبکه خبرتلویزیون

***

اغتراض مرجان شیخ الاسلامی به رونددادگاه و رسانه ها

خانم آل آقا:من اختلاس نکردم،تخلف هم نکردم،متواری نیستم

با شدت گرفتن مقابله دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی، رسیدگی به پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت که چند جلسه از محاکمه متهمان این پرونده تاکنون برگزار شده و در این میان یک نام بیشتر از سایرین خبرساز شده است؛ «مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا.»

متهم ردیف اول این پرونده – که ۱۴ متهم دارد – «رضا حمزه‌لو» است و شیخ‌الاسلامی طبق آنچه در دادگاه مطرح شده، در ردیف ششم متهمان ایستاده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران می‌گوید «در پرونده بازرگانی پتروشیمی اختلاسی در کار نیست. جرمی که ارتکاب یافته این است که متهمان، استفاده‌های شخصی کرده‌اند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است.»

از سوی دیگر، اسدالله مسعودی‌مقام قاضی پرونده پتروشیمی اتهامات شیخ‌الاسلامی را طبق کیفرخواست صادره، «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی» و «تحصیل مال نامشروع» عنوان کرده و مبلغ برداشت‌شده را ۱۶ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار اعلام کرده است. نماینده دادستان نیز گفته است: «دو متهم (حمزه‌لو و شیخ‌الاسلامی) هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار را به صورت غیرمشروع کسب کرده‌اند»؛ مبلغی که شیخ‌الاسلامی مدعی است حدود ۷ میلیون یورو – یا معادل آن یعنی ۳۱ میلیارد تومان – بوده و برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند.

اکنون مرجان شیخ‌الاسلامی با انتشار بیانیه‌ای که متن آن را در اختیار «ایسنا» قرار داده، در مورد اتهامات وارده به خود در پرونده «شرکت بازرگانی پتروشیمی» ادعاهایی را مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید:

«با توجه به خبرهای متعدد درباره پرونده پتروشیمی که در دادگاهی ویژه در تهران در جریان است و ذکر نام من، مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، به عنوان متهم ردیف ششم، و نیز با توجه به جو سنگین رسانه‌ای علیه من که با طرح شایعات بسیار همراه شده، برخی نکات را درباره موقعیت حقوقی و کاری خود به اطلاع عموم می‌رسانم.

من حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام و تاکنون هیچ پرونده‌ای در ایران نداشته‌ام که تحت تعقیب باشم؛ چنانکه چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌ام. پیش از مهاجرت در حوزه فرهنگ و هنر، یک خبرگزاری مستقل را در ایران راه‌اندازی کرده‌ام که در کار خود کمابیش موفق بوده است و خبرنگاران بسیاری در آن تربیت شدند و از همان زمان فعالیت‌های تجاری عمدتاً در حوزه صادرات و واردات داشته‌ام. از زمانی که در خارج از کشور با خانواده‌ام مستقر هستم، هرگز نه فعالیت سیاسی داشته‌ام، نه یک خط یادداشت نوشته‌ام و نه مصاحبه‌ای کرده‌ام؛ بنابراین به رسانه‌های محترمی که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این دارند که مرا به گروه و جناحی وابسته بدانند اعلام می‌کنم به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز یا غیره تعلق ندارم.

تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیأت مدیره شرکت‌های «هترا» و «دنیز» به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و فعالیت کرده‌ام و این دو شرکت در چند زمینه تجاری از جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی فعالیت کرده‌اند. اتهامی که در ردیف ششم پرونده پتروشیمی به عنوان مدیرعامل این دو شرکت به من وارد شده مبنایی ندارد. فعالیت این شرکت‌ها کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد. جو شانتاژ و دروغ‌پراکنی رسانه‌های فارسی‌زبان در این مقوله را درک نمی‌کنم و از دادن القاب و دروغ‌های رسانه‌ای و استفاده از تصاویر خانوادگی و شخصی من بدون اجازه و اختیار اینجانب بسیار متأسفم. با استناد به دفاعیات آقای حمزه‌لو در دادگاه که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم و در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم؛ درعین حال تاکید می‌کنم هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. بعلاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.

از اینکه سایر شرکت‌های مرتبط با این پرونده چه عملیات یا فعالیت‌هایی در انتقال وجوه و خرید و فروش‌های خود در قالب قراردادهای تجاری‌شان انجام داده‌اند، بی‌خبرم. اگر در مواردی کسانی بوده باشند که در موعد مقرر وجوه واریزی را به بانک مرکزی پرداخت ننموده‌اند و شبهه مشابهی در مورد واریزی از شرکت‌های دنیز و هترا ایجاد شده باشد، باید بگویم که قطعاً صحت ندارد. درباره شبهه دیگر ناشی از فعالیت‌های دیگران از بابت فروش محصولات پتروشیمی و اخذ پورسانت غیرقانونی هم باید تصریح کنم که به هیچ‌وجه به خرید و فروش این محصولات نپرداخته‌ام و در نتیجه طبعاً پورسانتی هم دریافت نکرده‌ام. تمام گردش‌های مالی و دریافت و پرداخت‌ها براساس قوانین بانکی ملی و بین‌المللی صورت گرفته و اسناد آنها موجود است. همچنین تاکنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده‌ام و قبل از دادگاه نیز احضاریه‌ای دریافت نداشته‌ام و مدارک و مستندات و دفاعیه‌ای ارسال نکرده‌ام.

اشاره قاضی محترم پرونده به داشتن وکیل، قاعدتاً به معرفی وکیل تسخیری از طرف دادگاه اشاره دارد. از دادگاه انتظار دارم که به بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه اسناد بانکی و دریافت و پرداخت شرکت‌های تحت مدیریت من دستور دهد تا مشخص شود که هیچ‌گونه وجهی از درآمدهای منتسب به اخلال اقتصادی به حساب شخصی من یا بستگانم واریز نشده است.

در خصوص ادعای تعلق چندین ملک به من در رسانه‌ها (گرچه ربط این آدرس‌های اشتباه به پرونده جاری قابل درک نیست) تنها اشاره می‌کنم که قابل اثبات است که جز دو مورد، مابقی در اجاره من در سال‌های متفاوت بوده و دو موردی که به من تعلق دارد، بیش از دو سوم مبلغ کل، وام بانکی است که یک مورد آن به علت تعویق یک سال و نیم پرداخت قسط، به مدت شش ماه است که از سوی بانک برای فروش گذاشته شده است؛ ضمن اینکه دولت کانادا کار خود را در بررسی و رعایت قوانین مالی – بانکی اعم از پولشویی و مواردی از این دست به خوبی بلد است و نیاز به ارائه آدرس‌های اشتباه نیست، مگر اینکه هدف از آن، تشویش اذهان و به خطر انداختن امنیت اجتماعی من و خانواده‌ام باشد. بنابراین در تمام خریدهای منقول و غیرمنقول من درآمدهای اتهامی هیچ نقشی ندارد و نداشته است.

باید صریحاً بگویم که موردی در کار و فعالیت من نیست که خود را پنهان کنم و علاقه‌ای هم ندارم که دیگر متهمان پرونده را سپر بلای خود کنم. این همه نسبت‌های توهین‌آمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود را نیز که از طرف افراد با انگیزه‌های گوناگون و رسانه‌هایی مانند رادیو فردا، تلویزیون من‌وتو، وبسایت ایران‌وایر، پتیشن کنگره ایرانیان کانادا، رسانه‌های داخل ایران و … انجام شده و بعضاً با برچسب‌هایی مانند اختلاس‌گر ۶ میلیارد یورویی همراه است و موجب سلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده دادگاهی شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتی به اتهامات من نپرداخته، قطعاً پیگیری قضائی خواهم کرد.

در انتها با توجه به اینکه به تصریح مقامات قضائی، این پرونده کارشناسی نشده است، مجدداً ضرورت بررسی و حسابرسی کارشناسانه از حساب‌های شرکت‌های تحت مدیریت خود و شفاف کردن موضوع مورد بحث را تأکید می‌کنم، چراکه بدون بررسی‌های تخصصی و بی‌طرفانه هیچگونه نتیجه منطقی و عادلانه بر روند دادرسی متصور نیست.»

به گزارش ایسنا، نماینده دادستان نیز درباره این پرونده گفته بود: رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ‌الاسلامی در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.

نماینده دادستان همچنین گفته مرجان شیخ‌الاسلامی که «هم‌اکنون متواری و خارج از کشور است»، شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه‌لو بوده است.

انتشار بیانیه مرجان شیخ‌الاسلامی از سوی ایسنا، به معنای تأیید یا رد محتوای آن نیست و باید منتظر ماند و دید که قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده چه رأیی در این خصوص صادر می‌کند./۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ایسنا

درباره نویسنده

1875مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما