ماجرای تخلفات دولت۹و۱۰ واحضاراحمدی نژاد



احمدی‌نژاد پاسخگوی شکایت خود باشد



عبدالنبی ملاح‌زاده، قاضی سابق دیوان عالی کشور و حقوقدان دادگستری در مورد شکایت احمدی‌نژاد به «ایران» گفت: آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت سابق باید کمی منطقی فکر کند که آیا پرونده‌های فساد مالی کلان که توسط دولت آقای روحانی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین از سوی قوه قضائیه مطرح می‌شود، متعلق به مدیران او است یانه؟ و این فسادهای مالی ۹ هزار میلیاردی، ۷ هزارمیلیاردی، ۳ هزار میلیاردی و خروج میلیاردی ارز از کشور یا مفقود شدن چند دکل نفتی، تصرف عدوانی اراضی و منابع طبیعی دولت و ساخت و ساز غیرمجاز و برج‌سازی و همچنین معوقات کلان میلیاردی که در حال حاضر مطرح می‌شود آیا در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری ایشان بوده یا نه؟ چرا ایشان در آن ایام سکوت کرده بودند، به طوری که مدیران ارشد و میانی این دولت به اصطلاح پاکدست بدون ضابطه هر کاری خواستند، انجام دادند. این حقوقدان در ادامه گفت: از رئیس دولت سابق انتظار می‌رفت در کنار شکایت از آقای جهانگیری، با حضور در دو جلسه دادگاه از اتهامات وارده از خود دفاع کند تا پایبندی عملی خود را به قانون نشان دهد و شائبه قانون گریزی‌اش را تقویت نکند.



**

احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم به دلیل تشویش اذهان عمومی و وارد آوردن اتهامات بی‌اساس به دولت قبل شکایت کرده، در حالی که پرونده اتهامی وی با گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و شکایت ۱۱ شاکی خصوصی در مرحله مقدماتی رسیدگی است.  

دیوان عالی کشور نیز پس از مطالعه و بررسی مستندات پرونده اتهامی احمدی‌نژاد و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین شکایت‌های مطروحه (۱۱ شاکی خصوصی) تأیید کرد که این پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه کیفری ارجاع شود. با دستور رئیس کل وقت دادگستری استان تهران و نظارت رئیس دادگاه‌های کیفری استان تهران، پرونده برای رسیدگی به اتهامات رئیس دولت سابق به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی فرستاده شد. البته براساس قانون جدید مجازات اسلامی و تشکیلات جدید آیین دادرسی شعبه ۷۶ به شعبه ۶ تغییر یافت.  در نتیجه پرونده رئیس دولت سابق برای رسیدگی و احضار متهم و شاکی‌ها در این دادگاه به ثبت رسید، اما با گذشت دو سال، دادگاه فقط شکایت و اظهارات شاکی‌های پرونده را استماع کرده و به ثبت رسانده و احمدی‌نژاد نیز با وجود ابلاغ احضاریه رسمی دادگاه برای محاکمه، در دو جلسه رسیدگی حاضر نشد.

شاکی کیست؟

انتشار تصویر ابلاغ‌نامه شماره ۹۲۱۰۱۰۰۲۲۵۴۰۰۰۷۵ دادگستری نشانگر تشکیل پرونده‌ای به شماره کلاسه ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۱۰ در سال ۹۲ برای احمدی‌نژاد است و اگرچه در آن به اتهامات وارده به رئیس جمهوری سابق اشاره نشده اما قید یک نام در آن خبرساز شد: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. ذکر نام لاریجانی در کنار جایگاه حقوقی وی موجب شد رسانه‌ها شکایت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را با توجه به اختلافاتی که در آن دوره بین دو قوه وجود داشت، شکایت شخصی رئیس نهاد قانونگذاری علیه احمدی‌نژاد تعبیر کنند؛ موضوعی که صریحاً از سوی لاریجانی رد شد. کمیسیون اصل ۹۰ گزارش خود را مبنی بر «عدم تشکیل بموقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرآیند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» برای رسیدگی به دستگاه قضا فرستاده است.

عدم حضور احمدی‌نژاد در دادگاه

نخستین جلسه احمدی‌نژاد (متهم) روز سه‌شنبه ۵ آذر سال ۹۲ در شعبه ۷۶ سابق دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد. در حالی که هیأت قضایی و شاکیان پرونده از ساعت ۹ صبح در دادگاه حضور داشتند، اما احمدی‌نژاد در جلسه رسیدگی حضور نیافت و دادگاه نیز بدون حضور متهم تشکیل جلسه داد و شماری از شاکیان پرونده شکایت خود را در برابر هیأت قضایی مطرح کردند. سرانجــــام دادگاه پس از دو ساعت رسیدگی، ادامه جلسه را به روز ۱۶ دی ماه سال ۹۲ موکول کرد. قاضی دادگاه نیز برای بار دوم احمدی‌نژاد را برای پاسخگویی به شکایت‌های مطروحه احضار کرد. این بار نیز وی  با وجود ابلاغ رسمی در دادگاه حاضر نشد.

اظهارات سخنگوی قوه قضائیه

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۲۷ بهمن سال ۹۳ با خبرنگاران در مورد پرونده احمدی‌نژاد به خبرنگار «ایران»، گفت: دادگاه رسیدگی کننده به پرونده احمدی‌نژاد در حال جمع‌آوری ادله است.  وی افزود: البته من درباره این پرونده گفته‌ام که به لحاظ مسئولیت ایشان (رئیس جمهوری) پرونده به دادسرا نرفته، بلکه مستقیماً در دادگاه مطرح شده و رسیدگی به این پرونده هنوز نهایی نشده است.  غلامحسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه ۲۱ آبان در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص پرونده احمدی‌نژاد، اظهار کرد: پرونده آقای احمدی‌نژاد دارای شاکی‌های خصوصی است و احضاریه برای وی فرستاده شده و اگر پرونده‌ای در نوبت دادگاه باشد، به طور طبیعی قبل از تشکیل دادگاه احضاریه می‌فرستیم.

رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد

سیامک مدیر خراسانی، مسئول رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد در مورد اقدام‌های انجام شده درخصوص پرونده متهم به «ایران»، گفت: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران چند بار در مورد این پرونده و احضار آقای احمدی‌نژاد قبلاً اطلاع‌رسانی کرده است و اطلاعات تکمیلی را می‌توانید از سخنگوی قوه قضائیه دریافت کنید.

وی افزود: پرونده در شعبه ۶ دادگاه کیفری مطرح است و تاکنون نیز دوجلسه برای رسیدگی به شکایت شاکی‌های خصوصی و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شده و شماری از شاکی‌ها با حضور دردادگاه شکایت خود را به طور کتبی مطرح کردند و خواستار حقوق تضییع شده خود شدند.  قاضی مدیر خراسانی در ادامه گفت: برای رسیدگی به پرونده‌های مقامات عالیرتبه از جمله رئیس جمهوری، مرحله دادسرا وجود ندارد، بلکه از ابتدا پرونده با تأیید دیوان عالی کشور در دادگاه رسیدگی می‌شود یعنی کار تحقیقات مقدماتی در دادسرا توسط دادگاه انجام می‌گیرد. در حال حاضر تحقیقات درخصوص شکایت‌های مطرحه و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از سوی دادگاه ادامه دارد.

شکایت احمدی‌نژاد از معاون اول روحانی

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم و مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص دلالان میلیاردی که با تبانی برخی مدیران ارشد و میانی به بهانه دور زدن تحریم‌ها، میلیاردها تومان از حقوق بیت‌المال را تضییع کرده‌اند، اقدام به افشاگری کرد و از قوه قضائیه تسریع در رسیدگی به این گونه پرونده‌های کلان مالی متعلق به بیت‌المال را خواستار شد، تا با صدور رأی قاطع دستگاه قضا، حقوق تضییع شده به بیت‌المال بازگردانده شود. با افشاگری‌های مسئولان و مدیران دولت یازدهم، سرانجام محمود احمدی‌نژاد نیز که «دولت خود را پاکدست و اعضای کابینه‌اش را خط قرمز» می‌دانست، از اسحاق جهانگیری به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد.

وکیل احمدی‌نژاد در این خصوص گفت: «آقای اسحاق جهانگیری در سال‌های اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی‌اساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانه‌های مکتوب و شبکه‌های مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.»

در واکنش به این اقدام، دفتر معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: «از طرح شکایت آقای احمدی‌نژاد در دستگاه قضایی استقبال کرده و مستندات تخلفات و سوء مدیریت‌های آقای احمدی‌نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.»

گزارش سایت دولت بهار

سیدعادل حیدری، وکیل احمدی‌نژاد گفت: آقای اسحاق جهانگیری در سال‌های اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش اهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی‌اساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانه‌های مکتوب و شبکه‌های مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.۱۰مرداد۹۴ایران

                                                            ***

واما پولی که برای دانشگاه ایرانیان ازبودجه دولت با دستورخودشان بحساب آن دانشگاه واریزشد هم بایداضافه شود.

 یک منبع آگاه در دیوان محاسبات از توقیف شانزده میلیارد تومانی که به حساب شخصی احمدی نژاد و بقایی برای دانشگاه ایرانیان ریخته شده، توسط دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد که با این توقیف این افراد امکان دسترسی به این حساب را نداشته اندتا بتوانند آن را بازگردانند.

یک منبع آگاه در دیوان محاسبات در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سوال که آیا طبق گفته مسئولان دولت قبلی پول شانزده میلیارد تومانی واریزی به دانشگاه ایرانیان که برای کمک از سوی دولت داده شده بود به حساب ریاست جمهوری بازگشته است، گفت: این پول از ابتدا هم در توقیف دیوان محاسبات بود و کسی نمی تواند آن را حتی به خزانه هم بریزد.

وی گفت: مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات و دادسرای عمومی تهران به این موضوع ورود کردند و این پول را توقیف کردند.

وی تاکید کرد: این پول در حسابی که برای دانشگاه ایرانیان باز شده و حساب شخصی آقایان احمدی نژاد و بقایی بوده است.

 پس از خبری شدن کمک شانزده میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد به دانشگاه ایرانیان شب گذشته در اطلاعیه ای به نقل از روابط عمومی دانشگاه ایرانیان اعلام شد که این پول به حساب ریاست جمهوری بازگشته است. /۱۰شهریور۹۲مهر 

***
تمام ماجرای ۱۶ میلیارد پول ریاست جمهوری و ماجرای دانشگاه احمدی نژاد
موضوع ۱۶‌میلیاردتومان هم از آنجایی آغاز شد که در روز تحلیف روحانی، این مبلغ از حساب نهاد ریاست‌جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان که به نام محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی است واریز شد .برداشت ۱۶میلیارد تومانی از حساب نهاد ریاست جمهوری باعث به وجود آمدن جنجال های فراوانی شد و واکنش بسیاری از افراد را برانگیخت.

اما پس از افشای این خبر، حمید بقایی به‌عنوان شریک احمدی‌نژاد در تاسیس دانشگاه، در سخنانی از آن با عنوان «قرض» و «وام» یاد کرد و بعد از ردوبدل پیام‌های رسانه‌ای بین او و اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهوری، ۱۶میلیاردتومان برگردانده شد و بقایی هم گفت که «عودت ۱۶میلیارد‌تومان داوطلبانه بود، ترکان فکر نکند«کمیسر پلیس» است. ترکان هم در پاسخ او گفت: «من کمیسر پلیس نیستم اما پیگیر اموال ملی و نهادهایی که مسوولیت آنها به من واگذار شده هستم.» البته موضوع تنها به ۱۶‌میلیاردتومان ختم نمی‌شود بلکه موضوع حراج موزه هدایای ریاست‌جمهوری که قرار است برای دانشگاه ایرانیان وقف شود نیز وجود دارد.

ترکان با اشاره به «داوطلبانه» خواندن «عودت ۱۶‌میلیارد» از سوی بقایی، در همین‌باره گفته: «ماشین‌ها، دفاتر و ساختمان‌های مربوط به مناطق آزاد و اموالی که در دستان آقایان است اگر به همین صورت و به ادعای خودشان داوطلبانه مسترد شود ما از این امر استقبال می‌کنیم.» اگر چنین شود احتمالا احمدی‌نژاد به‌دنبال منبع دیگری برای تاسیس دانشگاهش خواهد بود شاید هم نه.

انتشار خبر در یک روزنامه صبح

چندی پیش یک روزنامه از برداشت مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال در آخرین روز دولت احمدی نژاد خبر داد.بنا بر این خبراز نهاد ریاست جمهوری خبر می‌رسد مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال در آخرین روز دولت گذشته از حساب ریاست جمهوری برداشت شده است.

مسئولین جدید نهاد در جریان پیگیری این اقدام به سرنخ‌هائی رسیده‌اند که ممکن است در روزهای آینده به اطلاع عموم برسد.ایجاد دفاتر برای مسئولین سابق و تأسیس دانشگاه توسط آنان از جمله مواردی هستند که در فهرست این پیگیری‌ها قرار دارند.

 

اما یک روز پس از این خبر و حواشی ان بود که یک روزنامه دیگر درگفتگویی با علی اکبر جوانفکر نوشت:من اطلاعی ندارم اما مطمئنا هر چیزی طبق قاعده و قانون انجام شده است. اگر چیزی خلاف قانون انجام شده است، می‌توانند آن را اعلام کنند. تا الان از واژه «خلاف قانون» استفاده نشده است اما به هر حال گفته شده که این مبلغ در آخرین روز دولت دهم از حساب نهاد ریاست جمهور کسر و تاکید شده در این راستا سرنخ‌هایی هم وجود دارد که احتمالا این مساله به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.چطور ممکن است معلوم نباشد. مگر نهاد ریاست‌جمهوری بی‌در و پیکر بوده است؟ قطعا یک قاعده و حساب و کتابی داشته است که نمی‌توانسته چنین پولی بدون قاعده و ضابطه از حساب نهاد کسر شود. این مساله اصلا امکان پذیر نیست. متاسفانه وقتی برخی می‌خواهند یک شبهه‌یی را مطرح کنند همین‌طوری روی هوا یک مساله را می‌پرانند و بعد هم معلوم نمی‌شود اصل قضیه چه بوده است. احتمالا این مساله هم مبتنی بر یک مصوبه و قاعده‌یی بوده است و همین‌طوری که نمی‌شود چنین مبلغی از حساب نهاد کسر شود. اگر هم مساله‌یی خلاف قانون واقع شده بالاخره نهادهای قانونی و مراجع ذی ربط وجود دارند و آنها پیگیری می‌کنند.

اخبار جدید در مورد ۱۶۰ میلیارد

افکار عمومی منتظر شنیدن خبرهای دیگری دراین خصوص بود ، به ویژه که مردان دولت قبل همگی سکوت اختیار کرده بودند و حداکثر مانند این مشاور دولت همه چیز را انکار کرده و توهم میپنداشتند تااینکه بالاخره یک روز بعد جزییات بیشتری از خبر منتشر شد.

بنا بر این گزارش پس از انتشار خبری در مورد «برداشت ۱۶۰ میلیاردی دولت احمدی نژاد از حساب دولت در آخرین روز کاری» یک منبع مطلع ، اسنادی نشان داد که احتمال کمک مناطق آزاد به دانشگاه احمدی نژاد را تقویت می کند.

در ابتدای امسال، تصویب می شود که مبلغ ۱۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان به «دانشگاهها» کمک شود.

این درحالی است که در رسید های منتشر شده، هیچ اشاره ای به نام و عنوان دانشگاهها نشده و بررسی حساب ها، حکایت از نامشخص بودن مقصد این مبلغ است.

بنابر ادعای این منبع مطلع، این مبلغ، به عنوان «کمک مناطق آزاد به دانشگاه ها» به حساب دانشگاه احمدی نژاد ریخته شده است!

با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که این مورد با گزارش روز گذشته متفاوت باشد و درواقع، دو نوع کمک متفاوت به دانشگاه ایرانیان شده باشد.

روزهای گذشته منابع مطلع ادعا کردند در روز مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس، یعنی ۱۳ مرداد ۱۳۹۲، یک فقره چک به مبلغ ۱۶۰‌میلیارد ریال از ذی‌حسابی نهاد ریاست‌جمهوری به حساب کوتاه‌مدت بانک ملت به شماره ۴۷۰۱۶۸۶۴۹۵ به نام دانشگاه غیردولتی، غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان(یعنی همان حسابی که شماره آن برای اطلاع عمومی منتشر شد) واریز شده است.

جای باریک ماجرا

تا اینجا و با اخبار منابع اگاه ومطلع و درکل اخبار غیررسمی تقریبا هم مبلغ وهم مقصد پول مشخص شد حال باید گروهی که پول را برداشته بودند ازخود دفاع میکردندو دراین خصوص پاسخ میدادند.

اما خبرهایی رسید که نشان میداد مسئولان نهاد ریاست جمهوری از بدو تحویل نهاد به دولت جدید دنبال کار بودند اما ترجیح میدادند که مساله رسانه ای نشود به همین خاطراز چند روز پیش به دستور سرپرست دیوان محاسبات، دیوان مکلف به پیگیری ماجرای ۱۶۰ میلیارد ریال می شود. به همین دلیل سه نفر از کارشناسان مالی نهاد ریاست جمهوری که از این ماجرا اطلاع داشتند احضار می شوند و با همکاری آن ها، مشخص می شود که این مبلغ با دستور احمدی نژاد و بقایی روز ۱۲ مرداد از حساب ریاست جمهوری خارج شده است.

بنا براین گزارش ، حمیدرضا بقایی زمانی که از پیگیری های دیوان مطلع می شود با این کارشناسان تماس می گیرد و اعلام می کند که ما ۱۶ میلیارد تومان را به حساب دولت بر می گردانیم ولی تا این لحظه هنوز مبلغی برگردانده نشده است.

اما درست چند ساعت پس از درز این خبر در رسانه ها حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق و معاون اجرایی فعلی دانشگاه ایرانیان در واکنش به انتشار اخباری درباره انتقال ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه جامع ایرانیان جهت تامین مخارج این دانشگاه گفت: در زمان ریاست اینجانب در نهاد ریاست جمهوری هرگونه نقل و انتقال مالی تماما منطبق بر قانون و با رعایت مقررات مربوطه بوده است.

معاون اجرایی رییس جمهور سابق تصریح کرد: هرگونه کمک و جابه‌جایی مالی در این نهاد بر طبق مقررات بوده است و عزیزانی که در حال مطرح کردن چنین اتهاماتی هستند، تنها به دنبال فضاسازی بوده و قصد تحریف و توجیه اعمال خود را دارند.

بقایی با اشاره به سند منتشر شده در رسانه ها در خصوص انتقال ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه جامع ایرانیان افزود: هر فعالیت مالی، اداری همگی منطبق بر قانون بوده است. منتشر کردن یک سند دلیل بر تخلف نیست. دوستان برای اثبات ادعای خود، تخلف این سند را مطرح کنند.

بقایی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شما در تماس با برخی از افراد از نهاد ریاست جمهوری گفته‌اید که این پول را برخواهید گرداند، گفت: من از تاریخ تحویل مسئولیت خودم هیچ تماسی با نهاد ریاست جمهوری و دوستانی که در آنجا مشغول کار هستند نداشتم. همچنین هیچ تماسی نیز با رسانه‌ها نداشته و هیچ مصاحبه ایی هم نداشتم.از زمانی که از نهاد بیرون آمده‌ام راجع به هیچ مسئله‌ای مصاحبه‌ای نداشته‌ام.

ادامه جنجال ۱۶ میلیاردی

درحالی که مرور اخبار از سویی موید برداشت پول وبازگرداندن ان بود و از سوی دیگر انکار برداشت پول و روال قانونی را به تصویر میکشید که طی همین چند روزی که از ماجرا میگذشت این ۱۶ میلیارد خود جنجالی بزرگ برپا کرد جنجالی که برخی انرا ملاکی برای بررسی پاکدستی دولت دهم قرار دادند وبرخی دیگر خواستار بررسی سایر حسابها شدند که مبادا اتفاقات مشابهی درانها رخ داده باشد.

اما درهمین گیر ودار یک فرد نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با یک خبرگزاری جزییات بیشتری از این ماجرا را مطرح کرد.

یک فعال سیاسی نزدیک به رحیم مشایی از کمک ۲۰میلیارد تومانی احمدی نژاد به دانشگاه ایرانیان خبر داد و گفت:برای اولین بار آقای امیری فر در ماه رمضان از کمک آقای احمدی نژاد به دانشگاه ایرانیان خبر داد و آقای مشایی نیز نه تنها آن را تایید کرد بلکه مقدار مبلغ پرداخت شده که گفته می شود ۲۰میلیارد تومان است نه ۱۶میلیارد تومان را تایید کرد.

وی افزود:کمک مالی آقای احمدی نژاد به دانشگاه ایرانیان از محل اعتباراتی است که نهاد ریاست جمهوری به همه دانشگاه ها از این محل کمک می کند در واقع اعتباراتی برای کمک به دانشگاه ها در اختیار شخص رییس جمهور است که همه دانشگاه های خصوصی و غیرانتفاعی این کمک را دریافت کرده اند، بنابراین از نظر قانونی این کمک هیچ شبهه ای ندارد .

این منبع آگاه ادامه داد:در گفتگویی که با آقای مشایی داشتم ایشان این اقدام را قانونی خواند و مشابه مبلغی دانست که نهاد ریاست جمهوری به همه دانشگاهها کمک می کند .وی اظهار داشت:سند کمک ۲۰میلیارد تومانی احمدی نژاد به دانشگاه ایرانیان از بانک خارج شده است و نهاد ریاست جمهوری در این رابطه مدعی نیست در واقع اینها بحث سیاسی است که درست کرده اند.

این چهره نزدیک به مشایی خاطرنشان کرد:کار احمدی نژاد نه تنها غیرقانونی نیست بلکه ایشان به دنبال توسعه علمی کشور است .باید یادآور شد در این مدت مردم مناطق محروم حدود ۱میلیارد تومان به دانشگاه آقای احمدی نژاد کمک کرده اند که این موضوع نشان دهنده اقبال ایشان در مناطق محروم است بنابراین نباید عده ای به دنبال غرض ورزی سیاسی باشند.وی تاکید کرد:رییس جمهور سابق با این مبلغ به دنبال خرید ساختمان دانشگاه است و برای جذب دانشجو از مناطق محروم به صورت بورسیه برنامه دارد .



از بازگرداندن تا توقیف

دراین شرایط بود که دانشگاه ایرانیان اعلام کرد این پول را بازمیگرداند درعین حال اخبار حکایت از این داشت که این پول توقیف شده نه اینکه بازگردانده شود.

بنا بر اخبار روابط عمومی دانشگاه ایرانیان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مبلغ دریافتی از دولت برای کمک به این دانشگاه، به حساب ریاست جمهوری بازگردانده شد.

روابط عمومی دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره استفاده از کمک‌های دولتی به این دانشگاه، ارائه کرد.

در این اطلاعیه تصریح شده کمک انجام شده به دانشگاه از سوی دولت گذشته طبق موازین قانونی و با مصوبه هیئت وزیران و البته امری مرسوم در دولت‌ها بوده و اموال دانشگاه ایرانیان نیز در صورت انحلال متعلق به دولت خواهد بود.

درعین حال یک منبع آگاه در دیوان محاسبات از توقیف شانزده میلیارد تومانی که به حساب شخصی احمدی نژاد و بقایی برای دانشگاه ایرانیان ریخته شده، توسط دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد که با این توقیف این افراد امکان دسترسی به این حساب را نداشته اندتا بتوانند آن را بازگردانند.

یک منبع آگاه در دیوان محاسبات در پاسخ به این سوال که آیا طبق گفته مسئولان دولت قبلی پول شانزده میلیارد تومانی واریزی به دانشگاه ایرانیان که برای کمک از سوی دولت داده شده بود به حساب ریاست جمهوری بازگشته است، گفت: این پول از ابتدا هم در توقیف دیوان محاسبات بود و کسی نمی تواند آن را حتی به خزانه هم بریزد.

وی گفت: مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات و دادسرای عمومی تهران به این موضوع ورود کردند و این پول را توقیف کردند.

وی تاکید کرد: این پول در حسابی که برای دانشگاه ایرانیان باز شده و حساب شخصی آقایان احمدی نژاد و بقایی بوده است.

بیش از ۱۶ میلیارد بوده

اما امروز خبرهای دیگری به گوش رسید , خبرهایی که از موارد دیگر برداشت های این چنینی دردولت دهم حکایت داشت , دراین راستا یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که دولت دهم بعد از علنی شدن برداشت مجرمانه ۱۶ میلیاردی برای دانشگاه ایرانیان این اعتبار را به خزانه عودت داد، گفت: دستگاه قضا صرف ارجاع برداشت این اعتبار باید برخورد کند.

عوض حیدرپور شهرضایی با اشاره به اعلام مجرمانه بودن برداشت ۱۶ میلیارد از حساب خزانه دولت توسط دولت دهم برای دانشگاه ایرانیان گفت: مجلس مطلع است که ۱۶ میلیارد تومان در روزهای آخر یا روز آخر فعالیت و برقراری دولت دهم، طی یک چک به حساب دانشگاه ایرانیان منتقل شده است.

وی ادامه داد:این دست از رفتارها در دولت دهم بیش از یک یا دو مورد است و انتظار داریم تا دولت یازدهم این موارد را از طریق اسنادی که امروز در اختیار دارد، بررسی و موارد تخلف را به قوه قضاییه اعلام کند.

احمدی‌نژاددر مورد ۱۶‌میلیارد‌تومان توضیح می‌دهیم

محمود احمدی‌نژاد همچنین درباره انتقال ۱۶‌میلیارد‌تومان به حساب دانشگاه جامع ایرانیان دوباره بر پاکی دولتش تاکید کرده و گفته: «دولت دهم پاک است و من در این‌باره بعدا سخن خواهم گفت.» او البته زمان مشخصی برای ارایه این پاسخ تعیین نکرد. هرچند رییس دولت سابق به همین پاسخ بسنده کرده اما مجلس موضعش را به‌طور مشخص اعلام کرده است./۲۰شهریور۹۲شفاف

درباره نویسنده

1875مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما