افشاگری درمورد مدارک جعلی “دکترابراهیم صیقلانی”+رحیمی،معاون رئیس جمهور

افشاگری درمورد مدارک جعلی
افشاگری درمورد مدارک جعلی "رحیمی" وابراهیم صیقلانی

گزیده  نامه نادران به رحیمی

دکتر الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با ارسال نامه ای خطاب به محمدرضا رحیمی چند سوال درباره مدرک تحصیلی و عملکرد وی در زمان ریاست دیوان محاسبات مطرح کرد. 



جناب آقای محمدرضا رحیمی -معاون اول ریاست محترم جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی



– اینجانب در ارتباط با مکاتبه شما در زمان ریاستتان در دیوان محاسبات با دانشگاه بلفورد (پیوست۲)  نتوانستم از این دانشگاه در ونکوور کانادا  یا هیچ کجای دیگر عالم نشانه ای بدست آورم. اگر ممکن است بفرمائید کمک کنند تا نسبت به ماهیت و سطح علمی آن دانشگاه (که آقای صیقلانی را معرفی کرده اید) آشنایی پیدا کنم.

%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b5%db%8c%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c



– در رابطه با مکاتبه‌ای که با دبیر محترم کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور هم داشته‌اید(پیوست ۳) علاوه بر اینکه برای برای خودتان ادعای دکترا کرده‌اید برای آقای صیقلانی هم از عنوان دکتر استفاده کرده‌اید. آیا ممکن است اینجانب را بعنوان نماینده مردم شریف ایران در مجلس در جریان دکترا داشتن خودتان و آقای صیقلانی قرار دهید؟

%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d9%84%db%8c2



– در جریان انتخابات مجلس هشتم توسط آقای «جابر ابدالی» پولهایی را بین نامزدهای مجلس توزیع کرده‌اید. آیا ممکن است نسبت به منشاء این پولها توضیح بفرمائید تا بعنوان نماینده مردم شریف ایران بتوانم موکلینم را درجریان این امر قرار دهم؟



– لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. از اینکه تا به حال چه گفته‌اند بنده بی اطلاعم، لکن بعنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمائید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟ لازم به توضیح است که در مذاکره‌ای که با آقای آقا محمدی داشتم قرارشده که این مسائل رسانه‌ای نشود بشرط آنکه ایشان هم پیگیر باشند و پاسخ بیاورند ولیکن تا بحال خبری نشده است. امیدوارم کار به رسانه‌ها کشیده نشود.



الیاس نادران-نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی۱-۱۲-۱۳۸۸



محمدرضا رحیمی پیش از معاونت رئیس جمهور، رئیس دیوان محاسبات و معاون حقوقی پارلمانی رئیس جمهور بود و خود را دکتر معرفی می کرد. وی تاکنون از ارائه مدرک دکتری خود، خودداری کرده است. رحیمی در جریان استعلام مدرک تحصیلی مرحوم کردان از دانشگاه آکسفورد، ضمن تهدید رسانه ها به عدم پیگیری این موضوع، مدعی شده بود که شخصی را به انگلستان اعزام کرده و معلوم شده دانشگاه آکسفورد سوابق دکتری افتخاری مرحوم کردان را پاک کرده است ولی مدرک مرحوم کردان به سفارت ایران در لندن تحویل داده شده است. وی گفته بود: "بعد از اعلام شبهه، نماینده ای به دانشکده آکسفورد اعزام شد که چگونگی موضوع را بررسی کند. با مراجعه این فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدارک وزیر کشور از روی سایت اینترنتی کاملا حذف شده [!] و اطلاعاتی دراین خصوص وجود ندارد که وی در نتیجه اقدام به استخدام وکیل کرد. وکیل انگلیسی از طریق مقامات قانونی به سایت اصلی  [!] دانشگاه آکسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دکترای کردان را که در جلسه اخذ رای اعتماد توزیع شده بود، از آن سایت استخراج کرد. وکیل انگلیسی بعد از مراجعه به مقامات قضایی مراتب صحت مدرک را تایید کرد و از طریق سفارت ایران برای آقای کردان فرستاد که این مدرک شنبه گذشته به دست وی رسید و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم".  دانشگاه آکسفورد همان زمان با انتشار اطلاعیه ای رسمی، ادعاهای رحیمی را کلا تکذیب کرد. 

 
لازم به یادآوریست، تابستان گذشته شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی کیفری تهران (ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و رسانه‌ها) شکایت محمدرضا رحیمی از سایت الف را به اتهام نشر اکاذیب و افتراء و نسبت‌های توهین‌آمیز علیه دیوان محاسبات کشور و رییس وقت آن (محمدرضا رحیمی) و مسوولین دیگر دیوان در مطالب: احمدی‌نژاد و دیوان محاسبات، نامه سرگشاده جمعیت ایثارگران به رییس مجلس درباره دیوان محاسبات، پوست خربزه رحیمی زیر پای احمدی‌نژاد، اخطار مجلس به دیوان محاسبات و بررسی عملکرد دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه و نیز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به ریاست محترم جمهوری و وزیر سابق کشور و افترا صریح به محمدرضا رحیمی در مطالب (ماشین تولید دکتری جعلی چگونه کار می‌کند، دانشگاه آکسفورد: به کسی بنام علی کردان مدرک دکتری نداده‌ایم، نمابر وزارت کشور و توضیح الف، مدرک آقای کردان منتشر شد، مملو از غلطهای گرامری، تایپی و… ) رسیدگی و در همه موارد فوق، اتهامات رحیمی به سایت الف را رد کرد./یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۸سایت الف
***
مدرک"دکتری" جعلی (ابراهیم صیقلانی) صومعه سرایی رئیس دفتر (همه کار)رحیمی-معاون رئیس جمهور
زنجیره بلفورد چگونه گسترش می‌یابد؟مدرک جعلی"دکتری"ابراهیم صیقلانی +تملق هایش به رئیسش"دکتررحیمی"!
 
این جملات را چه کسی در وصف چه کسی نوشته است؟ "شیر بیدار بیشه اسلام که موسی وار بر شب فرعونیان تاخت تا انقلاب جاودان بماند".


به گزارش "الف"، دقت در اسناد منتشر شده درباره مکاتبه آقای دکتر رحیمی معاون اول رییس جمهور با دانشگاه جعلی بلفورد نکات قابل توجهی را مشخص می‌کند.



آقای رحیمی در پایان فروردین 1386 (1386.1.30) در مکاتبه با دانشگاه بلفورد آقای ابراهیم صیقلانی
را به این دانشگاه جعلی معرفی می‌کند. 







اما در نامه‌ دیگری که تاریخ آن خرداد ۱۳۸۷ (۱۳۸۷٫۳٫۲۰) یعنی تقریبا یکسال بعد است، بار دیگر آقای رحیمی دست به قلم می‌شود و این بار در نامه‌ای به دبیر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور عده‌ای را معرفی می‌کند که در این میان نام "دکتر ابراهیم صیقلانی" دیده می‌شود. 







اما نکته دیگری که قابل ذکر است این که سه سال قبل از معرفی آقای صیقلانی به دانشگاه جعلی بلفورد توسط آقای رحیمی، در تاریخ ۸۴٫۸٫۲۴ نامه‌ای از طرف مشاور رییس و مدیرکل حوزه ریاست دیوان محاسبات به رییس وقت مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود که بهت خوانندگان این نامه را برمی‌انگیزد.



در این نامه که ابراهیم صیقلانی، رییس دفتر رحیمی، به حدادعادل نوشته است از ادبیاتی استفاده شده که در صورت رواج در سیستم اداری، نه تنها راه بر هرگونه انتقاد می‌بندد، بلکه به شکل‌گیری روابط مدیریتی بر اساس تملق‌گویی و تعریف و تمجید می‌انجامد.



 در این نامه" ابراهیم صیقلانی" به رییس مجلس، از رحیمی به عنوان فردی نام می‌برد که "موسی وار بر شب فرعونیان تاخت تا انقلاب جاودان بماند".



رییس دفتر رحیمی" ابراهیم صیقلانی" ادامه می‌دهد؛ "این جانب شهادت می دهم دکتر رحیمی در ایامی که بسیاری از مدیران در گردش و استراحت هستند، این شیر بیدار بیشه اسلام خواب و آسایش را از متخلفین گرفته است".



مدیر کل حوزه ریاست دیوان محاسبات در ادامه تمجید و تعریف از رییس خود الفاظی دیگر را نیز به کار می‌برد؛ "سینه نحیفش مورد نشانه دوستان قرار می‏گیرد" و "زیر تیغ عمل جراحی در محضر حضرت معبود" از این الفاظ هستند.

صیقلانی در همان نامه در کنار تعریف و تمجیدهای عجیب و غریب، آماری عجیب و غریب‌تر از عملکرد رحیمی را نیز ارایه می‌دهد. وی می‌گوید:



"یک شبه ره صد ساله پیموده است و عملیات ۶ ماهه سال ۸۴ آن حدود ۴ برابر عملکرد ۲۵ ساله این دیوان است" .

نکته جالب توجه آنکه میر ولد رییس پیشین دیوان محاسبات کشوردر مراسم تودیع خود در تاریخ ۱۱ آبان ۸۳ تاکید کرده بود: تهیه ۶۰۰ گزارش از بخش های مختلف در طول یک سال گذشته در این دیوان صورت گرفته است.



با نگاهی به آماری که میرولد، رییس دیوان قبل از رحیمی، اعلام کرده است مشخص می شود که در طول یک سال ریاست وی حدود ۶۰۰ گزارش تهیه شده است. همانگونه که خبرگزاری مهر که این سند را در آن زمان منتشر کرده بود نوشته است؛ اگر میانگین گزارشهای سال‌های گذشته دیوان را حتی نصف این آمار یعنی ۳۰۰ عدد در سال بدانیم، در طول ۲۵ سال گذشته به عدد ۷۵۰۰ گزارش می رسیم که با احتساب ۴ برابر فعالیت بیشتر دیوان محاسبات (طبق گفته مدیرکل حوزه ریاست رحیمی) این میزان در ۶ ماه اول سال به عدد بهت انگیز ۳۰۰۰۰ گزارش می رسد و اگر ۱۸۰ روز فوق را تماما روزهای کاری فرض کنیم نتیجه معادل ۱۶۷ گزارش در هر روز خواهد شد و این یعنی در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز باید گزارش تهیه شود و هر ساعت هم حدود ۷ گزارش باید آماده شود که کاری بس محال به نظر می رسد.



درحالی که تملق‌های رییس دفتر رحیمی از وی مورد انتقاد قرار گرفت، خود رحیمی یک سال بعد و درحالیکه همچنان رییس عالی‌ترین نهاد نظارتی مجلس بود، عباراتی را در وصف رییس قوه مجریه به کار برد که انتقادات شدید نمایندگان را برانگیخت. وی گفت: "در سوریه در شهر تاریخی بصرا که اسم آن را بعضاً ممکن است نشنیده باشید، یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری بیاید، آن احمدی نژاد بود. در حلب ما افتخار می کردیم، چرا که در این شهر وقتی راه می رفتیم همه به ما احترام می گذاشتند و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می دادند و حتی در جاهایی ما را به چای و بستنی دعوت می کردند."



رحیمی سپس بر غلظت تملقگویی هایش افزوده و گفته بود: "در سال گذشته همایش این دیوان برگزار شد. در آن همایش، گزارش مشروحی از تخلفاتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته بود دادم، ولی در خدمت شما آماری ارایه نمی‌دهم؛ چرا که مطمئن هستم دولت جناب‌عالی مملو از وزیران کارآمد، کاردان و پاکدامن است که تخلفات در آن به شدت کاهش پیدا می‌کند".

الف در روزهای آینده در جهت کمک به دولت و رییس‌جمهور محترم – که اکثر قریب به اتفاق مدیران آن از چنین مسایلی به دور هستند – و پاکسازی سیستم از وجود مفاسد مرتبط با مدارک جعلی و نیز مفاسد اخلاقی دیگر همانند گسترش تملق‌گویی،‌ گزارش‌های دیگری از ابعاد گسترده رسوایی بلفورد را منتشر خواهد کرد./ ۱۵ مهر ۱۳۸۸ الف


۵- در رابطه با مکاتبه‌ای که با دبیر محترم کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور هم داشته‌اید(پیوست ۳) علاوه بر اینکه برای برای خودتان ادعای دکترا کرده‌اید برای آقای صیقلانی هم از عنوان دکتر استفاده کرده‌اید. آیا ممکن است اینجانب را بعنوان نماینده مردم شریف ایران در مجلس در جریان دکترا داشتن خودتان و آقای صیقلانی قرار دهید؟
 افشای یکی ازتخلفات دکترصیقلانی قلابی درزمان پادشاهی
photo_2016-10-23_13-15-48

 

۱۳۸۸-۰۷-۱۵ ۱۷:۰۷:۳۶

 
چند سئوال مطرح است

۱- چگونه یک نفر می تواند مشاور و مدیر کل دفتر ریاست دیوان محاسبات باشد و هم زمان عضو هیات علمی و استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نیز باشد؟ من پستی شبیه ایشان داشتم و برای عضویت در هیت علمی از من تقاضای استعفا کردند.

۲- طبق قانون اگر کسی بخواهد عضو هیات علمی شود باید در جایی شغل رسمی نداشته باشد. از سویی برای هیات علمی شدن محدودیت سنی وجود ندارد؟

۳- مگر دانشگاه آزاد اسلامی برای هیات علمی کردن وی، از وزرات علوم استعلام انجام نداده است؟ اگر استعلام کرده که وای به حال وزارت علوم ! اگر استعلام نکرده وای به حال جاسبی و رییس واحد دانشگاه آزاد کرج !

۴- توجه کنید ایشان دارای پست مهمی بوده در دیوان محاسبات، نمی خواهم راجع به وی قضاوت کنم اما اگر تخلفی در خصوص مسائل بالا صورت گرفته مطمئن باشید زد و بندی در کار بوده است. 

خیلی دوست دارم همه مطالب بالا نادرست باشد. آقای صیقلانی خودتان لطفا توضیح دهید تا اگر مطلبی نادرست است اصلاح شود. از دوستان الف هم می خواهم نظرات ایشان را منعکس کند. البته این را هم بگویم که احتمالا از این دست افراد در سیستم آموزشی کشور بازهم وجود دارند که هوشیاری مسئولین امر را می طلبد. (239792

***
مشخصات فردی
نام: ابراهیم صیقلانی
تاریخ تولد: ۲۰ فروردین ۱۳۴۱
جنسیت: مرد – متاهل
محل سکونت: ایران – تهران
مشخصات تماس
شناسه Gmail: www.seyghalani.1962@gmail.com
تحصیلات
رشته تحصیلی: روابط بین الملل – حقوق بین الملل
محل تحصیل: تهران
حرفه
شغل: عضو هیات علمی دانشگاه
محل کار: تهران – کرج
مهارتها: نویسنده در زمینه مسائل تاریخی ، تاریخ سیاسی ایران و جهان ، سیاست خارجی ، مسائل دیپلماسی و آداب کنسولی ، تاریخ تحول دولت در اسلام ، اندیشه سیاسی در غرب و اسلام ، مسائل مطبوعات و حقوق مطبوعات ، عضو هیئت امنای مؤسسه دایره المعارف بزرگ غدیر و احیای میراث مکتوب شیعه ، عضو شورای راهبردی دائره المعارف بزرگ غدیر ، عضو هیئت امنای دانشنامه مواد ، دبیر کمیته های فنی دیوان محاسبات کشور ، عضو سابق هیئت علمی مجله پژوهشی دانش حسابرسی ، عضو شورای حقوقی دیوان محاسبات ، منشی اسبق کمیسیون های علمی فرهنگی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، معاون اسبق دفتر حقوقی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، عضو اسبق هیئت تحریریه انتشارات بعثت ، عضو سابق هیئت تحریریه مجله پلیس انقلاب ، عضو اسبق هیئت تحریریه برون مرزی صدا و سیما ، عضو اسبق شورای فرهنگی دیوان محاسبات ،مشاور عالی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای ( IZSF )

 

متملقی که دردوران ریاستش برای رئیس خود(رحیمی)تملق می کرد،۶ماه بعداز پایان دولت منتقدرئیس جمهور"شد

 

۹۱/۰۸/۰۱ – ۱۷:۳۵

شماره: ۱۳۹۱۰۸۰۱۰۰۱۱۷۷

 

احمدی‌نژاد: مصمم به اجرای کامل قانون اساسی هستم

نامه جدید رئیس‌جمهور به رئیس قوه قضائیه

خبرگزاری فارس: رییس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی به تشریح کامل درخواست خود برای بازدید از زندان اوین پرداخت و نوشت: مصمم به  

·         به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران  در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس جمهوری پیش بینی نشده است، تاکید کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.

محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: اتفاقاً رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه-های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.

متن نامه دکتر محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضائیه شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله صادق لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

پاسخ مورخه ۹۱٫۰۷٫۳۰ جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:

۱- بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد.

۲- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال ۸۸ چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه ۹۱٫۰۴٫۰۶ مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را درباره اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول۲ ، ۳ ، ۶ ، ۹ ، ۱۹ ،۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۳۲ ، ۳۴، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ به صراحت اعلام نمودم.

۳- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.

چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.

۴- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:

اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.

ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید.

ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.

رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.

خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.

در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام

می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.

سادساً‌ آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.

سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.

ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.

تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.

۵- ضمن تذکر اصول ۶۱ ، ۱۱۳ ، ۱۲۱ ، ۱۶۱ و بند ۲ اصل ۱۵۶ اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاء‌الله .

در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم.

محمود احمدی نژاد

 

 

 

برچسب‌ها: متن نامه آقای احمدی ن}اد

تاریخ : پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ | ۱۴:۲۸ | نویسنده : ابراهیم صیقلانی | نظر بدهید

 

 

۹۱/۰۸/۰۱ – ۱۷:۳۵

شماره: ۱۳۹۱۰۸۰۱۰۰۱۱۷۷

 

احمدی‌نژاد: مصمم به اجرای کامل قانون اساسی هستم

نامه جدید رئیس‌جمهور به رئیس قوه قضائیه

خبرگزاری فارس: رییس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی به تشریح کامل درخواست خود برای بازدید از زندان اوین پرداخت و نوشت: مصمم به  

·         به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران  در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس جمهوری پیش بینی نشده است، تاکید کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.

محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: اتفاقاً رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه-های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.

متن نامه دکتر محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضائیه شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله صادق لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

پاسخ مورخه ۹۱٫۰۷٫۳۰ جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:

۱- بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد.

۲- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال ۸۸ چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه ۹۱٫۰۴٫۰۶ مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را درباره اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول۲ ، ۳ ، ۶ ، ۹ ، ۱۹ ،۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۳۲ ، ۳۴، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ به صراحت اعلام نمودم.

۳- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.

چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.

۴- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:

اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.

ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید.

ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.

رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.

خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.

در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام

می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.

سادساً‌ آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.

سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.

ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.

تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.

۵- ضمن تذکر اصول ۶۱ ، ۱۱۳ ، ۱۲۱ ، ۱۶۱ و بند ۲ اصل ۱۵۶ اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاء‌الله .

در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم.

محمود احمدی نژاد

 

 

 

برچسب‌ها: متن نامه آقای احمدی ن}اد

تاریخ : پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ | ۱۴:۲۶ | نویسنده : ابراهیم صیقلانی | نظر بدهید

(۱) – من نامه مورخ ۱ آبان ۹۱ جناب رییس جمهور را از سایت خبرگزاری فارس خواندم . نامه ایشان به رییس قوه قضاییه با عجله تهیه شده است . در مقابل پاسخ جناب رییس قوه قضاییه با آرامش و  مبتی بر قانون و با اتکائ به منابع موثق از جمله تفسیر شورای نگهبان و اصول قانون اساسی و عقل تدوین گردیده است . ریس جمهور محترم در صدر نامه خود به قید محرمانه بودن نامه رییس محترم قضا اشکال می گیرند که چرا پاسخ ریس محترم جمهور را محرمانه ارسال کرده اند ؟ برای اینکه ملاحظه شود که نوع طبقه بندی نامه را چه کسی تعیین میکند باید بررسی کرد که این موضوع در حقوق اداری و آیین نامه های مربوط و رویه ها و عرف چگونه بیان شده است .

الف : آیین نامه مکاتبات اداری و بخش طبقه بندی اسناد برای کاتبان و روسای مربوط نوع طبقه بندی مکاتبات را اعلام می کند . هدف نیز حفظ محتوای نامه از دسترسی اشخاص غیر مسوول و جلوگیری از هرگونه ظهور حساسیت ها و تهدیدها و دامن زدن به ایجاد جو نامناسب در محیط سازمانی و حتی بیرون است .

 ب :  در رویه ها و عرف نیز کاتب طبقه بندی مکتوب را معلوم می کند و کسی بر او استیلا ندارد نمونه آن در اشعار جناب حافظ وجود دارد ،  ایشان می فرمایند  : من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست       توهم ز روی کرامت چنان بخوان که خود دانی . از این بیان استنباط می شود که کاتب حق دارد طبقه بندی مکتوب را تعیین کند و این در صلاحیت مخاطب نیست .

جناب رییس قوه در نامه خود علت محرمانه بودن نامه را با تکیه به رهنمودهای رهبری معظم و شرایط داخلی و خارجی و سو استفاده دشمن بیان کرده اند که هر عاقل وطن پرست آن را درست میداند . اما جناب رییس جمهور از آن ،  قصد دیگری میکنند که تجلی این قصد در فراز بعدی جمله ایشان وجود  دارد و آن بیان " موجب نگرانی"  است که ماهییت  قصد ایشان را نشان می دهد .  

 بنظر میرسد از آ ن شایبه و تشویش اذهان استنباط میگردد تا از این سبیل تردید در نظام قضایی ایجاد و چالش بین مردم و حاکمیت اسلامی  ظهور کند

 (2)  در بند ۱ نامه اشاره به اصل ۱۱۳قانون اساسی کرده اند . این اصل به سه موضوع اشاره کرده است  : اول  رییس جمهور پس از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است. دوم مسوول اجرای قانون اساسی است . سوم ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد  .

 آیا در نامه محرمانه رییس محترم قضا این سه مورد انکار شده است ؟؟ آیا چون رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است باید در همه قوا که هیچ سلطه ای بر آنها ندارد دخالت کند؟؟ همه میدانند که چنین چیزی با روح اصل تفکیک قواء سازگار  نیست و قانون اساسی هم بر اساس اصل تفکیک قوا به آن تاکید دارد .

 نکته دیگری که جناب رییس جمهور باید توجه نمایند این است که قانون اساسی یک کلیت دارد و از کلیت آن این بر می آید که رییس جمهور باید تمامی اصول آنرا اجرایی کنند نه بخشی از انرا که به هر دلیل به آن  تمایل   دارند مورد نظر قرار دهند .

(۳) – ایشان با توسل به اصل ۱۲۱ قانون اساسی خواسته خود را توجیه می کنند .  اصل ۱۲۱  به موارد زیر اشاره می کند  : رییس جمهور باید با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کند   الف  : پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و   قانون اساسی باشد   ب : در ایفای مسوولیتها همه استعداد و صلاحیت خویش را به کار گیرد   ج : خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد  ه :  از هر گونه خودکامگی پرهیز کند .  و : از آزادی و حرمت اشخاص حمایت کند  ز :  از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور حراست نماید .  ح :  با پیروی از پیامبر (ص)و ایمه اطهار (ع) قدرتی را که ملت به عنوان امانت به ایشان سپرده  همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشد .

اکنون باید آقای دکتر احمدی نژاد قضاوت کنند که تا چه میزان ،  به این سوگند که زیر آنرا  امضا کرده اند عمل نموده اند ؟؟  عدم توجه به اوامر ولی امرچرا ؟؟؟ استقلال اقتصادی یعنی افزایش قیمت ها ؟؟ یعنی ذلیل کردن پول ملی ؟؟؟ یعنی به خطر انداختن معیشت مردم ؟؟؟  ترویج دین و اخلاق یعنی در مصاحبه بین المللی گفتن دو کلمه بشنو از مادر عروس  ؟؟؟ یا آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان آن شود ؟؟  یا به اشخاص و اتباع خودی و بیگانه بی حرمتی کنیم ؟؟ آیا این روش یا  نوع رفتار پیامبر (ص) و ائمه (ع) تطبیق دارد ؟؟  آیا امانتداری این است که ثروت ملی و وسیله معاش مردم غیر از مجاری بودجه تخصیص یافته جاری گردد ؟؟؟

  رییس جمهور باید به عنوان امینی پارسا به این موارد پاسخ بدهند . لذا اصل ۱۲۱ تاکید و انجام موارد فوق است نه بازدید از زندان . البته  این موضوع نیز بر عنق جناب رییس جمهور است که باید در جای خود انجام بشود . اما اگر بعنوان یک موضوع خاص مورد استفاده قرار گیرد آیاشائبه تداخل قواء  مذکور دراصل۵۷ را دامن نمیزند ؟؟؟.

  (4)  جناب ایشان، در بند۲ نامه خود بر اساس و ظیفه قانونی ،  نحوه دادرسی در قوه قضائیه را  در برنامه کاری خود اعلام کرده اند .  اما به قانون مربوط و ماده مربوط یا اصلی از اصول قانون اساسی که چنین اجازه ای را به رییس جمهور داده است اشاره نمی کنند .

 در حالیکه اصل ۱۵۶دستگاه قضایی را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروح و نظارت بر حسن اجرای قانون … معرفی می کند  . ضمن اینکه اصل ۱۶۱ دیوان عالی کشور را ناظر بر اجرای صحیح قوانین دانسته  و اصل ۱۷۰ قضات محترم دادگاها را مکلف کرده از اجرای تصویب نامه و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند .

 اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران ،  در مورد جرایم عادی را به دستگاه قضا با اطلاع مجلس محول کرده  . اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها  یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها  را به دیوان عدالت اداری که  یکی از ارکان دستگاه قضاء  است واگذار کرده است .

 اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی را ناظر بر حسن جریان امور اجراء صحیح قوانین در دستگاهای اداری معرفی می کند . اما در قانون اساسی بخصوص در فصل نهم آن که از قوه مجریه سخن بمیان آورده ، یعنی از اصل ۱۱۳ تا اصل ۱۴۲بیان نگردیده که رییس جمهور مسوول تحقق عدالت و پشتیبان حقوق فردی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل  و نظارت بر حسن اجرا قوانین و مرجع رسمی تظلمات و نظایر اینها می باشد .

 در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم (بعدا به آن اشاره خواهد شد )همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد

ایجاد محیط مناسب برا رشد و فضایل اخلاقی ،  مبارزه با کلیه مظاهر فساد و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی و محو کردن هرگونه استبداد و خودکامگی و تامین آزادیهای سیاسی و …. موارد مذکور از وظایف مصرح جناب ایشان است .

جناب رییس جمهور در نامه خود با تمسک به اصول ۲-۳-۶-۹-۱۹-۲۰-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۳۲-۳۴- ۳۵-۳۶۳۷-۳۸-و ۳۹که می فرمایند نسبت به ماموریت ایشان صراحت دارد ،  برداشت ناصحیح یا به عبارت دیگر مصادره به مطلوب کرده اند که از ایشان بعید به نظر می رسد  ؟؟؟

 برا اینکه این موضو اثبات شود تک تک اصول فوق مرور می شود : اصل۲ به نگاه کلی دولت جمهوری اسلامی توجه می دهد در مورد توحید وحی و معاد و عدل  و امامت و کرامت انسان و اجتهاد فقهاء و نفی هرگونه ستمگری و قصد و عدل.   اصل ۳ به وظایف دولت در قبال کشور اشاره می کند.  اصل ۶ به اتکا آرای عمومی می پردازد .  اصل۹ به استقلال و تمامیت ارضی کشور اشاره کرده  که دولت و ملت نسبت به آن دارای وظیفه هستند .  اصل ۱۹ به حقوق مساوی مردم بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و زبان توجه داده  . اصل ۲۰به یکسانی ملت در حمایت قانون اشاره دارد که باید بر اساس موازین اسلام باشد .  اصل ۲۲  به مصونیت حیثیت و جان و مال و مسکن و شغل اشخاص از تعرض اشاره دارد . اصل ۲۳ به ممنوعیت تفتیش عقاید اشاره دارد .اصول: ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، و ۲۷  به آزادی مطبوعات  و استراق سمع و آزادی احزاب و جمعیت ها و انجمن سیاسی و صنفی  و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها اشاره دارد . ( مسوول اجرای آن دولت است و کمیسیون ماده  : 10 : که در وزارت کشور مستقر می باشد .

 اصل ۳۲ به عدم دستگیری و بازداشت اشخاص بدون اذن قانون اشاره کرده است .  اصل ۳۴ به دادخواهی ملت اشاره دارد که حق آنها  است . اصول : ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ به انتخاب وکیل در محاکم و حکم به مجازات توسط دادگاه صالح و اینکه اصل بر برائت است و ممنوعیت هرگونه شکنجه و ممنوع بودن هتک حرمت اشخاص اشاره دارد که از منطوق اصول فوق استنباط می شود که مجری آن قوه قضاییه است نه دولت . ولی دولت مکلف است که از ناحیه او این موارد اتفاق نیافتد . ( خس و خاشاک چیست که بیان شد  ؟؟ ).

 ( 5) در خصوص بند ۳ نامه جناب رئیس جمهور،  باید عرض شود سرکشی از زندانها توسط رئیس جمهور خوب است و میتواند از ابزارهای تضمین آزادی و حقوق مردم باشد . اما روش آن بر اساس اصل تفکیک قوا دارای تشریفاتی است که جناب رییس جمهور باید خود را مقید به آن کند ، که ابتدائی ترین آن تمکین به اذن مقامات مسوول زندانها میباشد .

 اینکه در ادامه نامه رئیس قوه دیگر را متهم می کندکه چگونه اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی داند ،  مصادره به مطلوب است که رئیس جمهور محترم انجام داده و بجای آن باید منطوق و مدرک این اتهام را ارائه دهند.

بقیه مطالب مذکور در نامه رئیس جمهور محترم تکرار مطالب قبلی است که عاری از بار حقوقی و متکی به قانون میباشد  و بهتر بود جناب ایشان به روش شایسته و نیک رئیس محترم قوه قضاییه ،  بطور محرمانه موارد خود را با جناب ایشان در میان می گذاشتند تا گره ها رابازنمایند  نه اینکه بر مشکلات بیافزایند .

 من برای رئیس جمهور محترم و روسای قوای دیگر دعا میکنم که با وحدت و یکدلی و حسن سلوک بر مبنای راهبردهای مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی ،کشور عزیز اسلامی مارا که نتیجه زحمات و ایثارگریها و شهادتهای فرزندان این ملت نجیب است در مقابل اینهمه تهدیدهای دشمنان ، به سلامت به پیش ببرند و همانطوری که رییس جمور محترم سوگند یاد کرده اند امانتی را که به ایشان سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشد و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارد . انشاء الله.

برچسب‌ها: نگاهی به نامه رئیس محترم مجریه به رئیس محترم قضائی

تاریخ : پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ | ۱۴:۲۱ | نویسنده : ابراهیم صیقلانی | نظر بدهیدوبلاگ شخصی آقای ابراهیم صیقلانی/http://seyghalani.blogfa.com/

 

)
 

درباره نویسنده

1301مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2017 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما