مالک”مخابرات”ایران کیست؟علت اختلاف دولت با”اعتمادمبین”

مالک
مالک مخابرات ایران کیست؟
خبرنگار: پس اینکه مخابرات دست سپاه است را تکذیب می‌کنید؟
وزیرارتباطات:تکذیب نمی‌کنمصفر و یک که نیست
 آخرین اظهارات وزیرارتباطات”واعظی”درجلسه سؤال نماینده مجلس ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

***

بیوگرافی “صفری”مالک مخابرات؟

اولین مالکصابر فیضی مدیر عامل سابق مخابرات ایران که بعد از خصوصی‌سازی این شرکت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به مدیر عاملی شرکت توسعه اعتماد مبین (مالک سهام مدیریتی شرکت مخابرات) منصوب شد، از سمت خود کنار رفت.۲۸ دی ۱۳۹۳-دوسال ونیم ریاست

مهدی صفری که اوایل دهه ۶۰ هجری شمسی معاون توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران بود و در سال ۶۴ به وزارت امور خارجه رفت، اکنون بر جایگاه مدیریتی شرکت توسعه اعتماد مبین تکیه زده است.

صفری سفیر ایران در روسیه، اتریش و چین بوده و آخرین پست او مربوط به دوره سفارتش در چین می‌شود.

وی همچنین معاون استانداری بوشهر، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صنایع الکترونیک شیراز، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.

سهام شرکت مخابرات ایران در ۱۹ مرداد ماه سال ۸۷ عرضه شد و یک سال بعد از آن یعنی در مهر سال ۸۸ بزرگترین معامله تاریخ بورس با فروش بلوک ۵۰ درصد و یک سهمی این شرکت رقم خورد.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین سرانجام بعد از رقابت‌ با متقاضیان خرید بلوک مدیریتی، توانست موفق به خرید شود و این بلوک به ارزش تقریبی هشت هزار میلیارد تومان (۷۸۰۰ میلیارد تومان) را از آنِ خود کند./۲۸ دی ۱۳۹۳تسنیم

***

 واگذاری مخابرات به سپاه دروغ است؟


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم گفت: وقتی می‌گویید به سپاه واگذار شده، یعنی مدیریت آن را سپاه انجام می‌دهد. نه، این دروغ است. یک کنسرسیوم تشکیل شده از چند تا شرکت و هر کسی یک پولی آورده است. تعاونی سپاه هم که یک شرکت خصوصی است و متعلق به سپاه نیست، یک سهمی دارد.

دکتر محمد سلیمانی، هفتمین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم بود. سلیمانی نماینده مجلس نهم  و شاید بتوان گفت هم زمانی که در دولت حضور داشت، بی‌حاشیه بود و هم حالا، در مجلس بی‌حاشیه است. وی در گفت و گو با چهل و دومین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات از رویدادهای زمان وزارت ارتباطات در دولت نهم، رابطه اش با محمود احمدی‌نژاد و جبهه پایداری سخن گفته است. موضوع واگذاری و یا عدم واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در این گفت و گو مورد توجه قرار گرفته است. بخش هایی از این مصاحبه 
مخابرات زمان شما واگذار شد؟
کارهایش زمان ما شده بود، اما به عمر وزارت من نرسید و بعد از من انجام شد.
 الان مخابرات در اختیار چه کسانی است؟
دست کنسرسیوم است. اینکه می‌گویند دست سپاه است، به سپاه ظلم شده است. متأسفانه روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها سیاسی هستند. اصلاح‌طلبان گفتند اینها را دادند به سپاه و آن را دامن زدند.

 پس اینکه مخابرات دست سپاه است را تکذیب می‌کنید؟
تکذیب نمی‌کنم. صفر و یک که نیست. وقتی می‌گویید به سپاه واگذار شده، یعنی مدیریت آن را سپاه انجام می‌دهد. نه، این دروغ است. یک کنسرسیوم تشکیل شده از چند تا شرکت و هر کسی یک پولی آورده است. تعاونی سپاه هم که یک شرکت خصوصی است و متعلق به سپاه نیست، یک سهمی دارد. شما هیأت مدیره را نگاه کنید. رئیس هیأت مدیره مخابرات کیست؟ آقای سیدهاشمی وابسته به چه ارگانی است؛ ستاد اجرایی فرمان امام. اگر مالکیت یا مدیریت مخابرات از آن سپاه بود، باید یک سردار سپاه مسؤول آن بود.

 شما با واگذاری ارتباطات به بخش خصوصی موافقید؟
بله، قانون است.
 با واگذاری به کنسرسیوم؟
شما مسأله را باید درست ببینید. من این کتاب را می‌خواهم بفروشم و دوست دارم با بالاترین قیمت بفروشم. آدمی می‌آید که سوادی هم ندارد و با بالاترین قیمت آن را می‌خرد و من می‌فروشم. این منطقی است. روند واگذاری قانونی بوده و بهترین واگذاری بوده است. بی‌حاشیه‌ترین واگذاری‌ها بوده است. اگر در این کنسرسیوم یک شرکت خارجی داشتیم، بهتر بود. خیلی هم تلاش کردم. با اندونزی‌ها، چینی‌ها و ترکیه‌ای‌ها مذاکره کردم، اما نشد.
 چرا؟
مخابرات مشکلات خاص خودش را دارد. مثلاً ۴۰هزار کارمند دارد و نمی‌شود آنها را بیرون کرد. خارجی‌ها هم قیمت پایین دادند..۱۱ آبان ۱۳۹۲تابناک
****

مالکیت “سپاه”چقدرواقعیت دارد؟

کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین” خریدار سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است: شرکت  سرمایه گذاری “توسعه اعتماد” و “شهریار مهستان” که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و شرکت “گسترش الکترونیک مبین ایران” که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است.

البته این کنسرسیوم برای خرید سهام مخابرات رقبایی نیز داشت. رقیب اول آنها رقیبش گروه”پیشگامان کویر یزد” به دلیل نداشتن “صلاحیت امنیتی” از سوی سازمان خصوصی سازی کنار رفته بود. با کنار گذاشته شدن این رقیب،

دو گروه بر سر خرید مخابرات رقابت می کردند که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند؛

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین” و گروه “مهر اقتصاد ایرانیان“مهر اقتصاد ایرانیان یک شرکت سرمایه گذاری است که در بورس فعالیت می کند و یکی از شرکت های زیر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر است که نزدیک به نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است./منبع:تبیان۱۳۸۸/۷/۷

***

دولت‌ها نمی‌توانند تصدی گر خوب و بلا اشکال اقتصادی باشند و آن را با معیارهای پذیرفته شده، از قبیل قیمت پائین و بهره وری بالا، اداره و مدیریت نمایند.

 در  روزهای گذشته سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه ای مهم، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران اعلام کرد. پیرو این اطلاعیه بر آن شدیم تا گفتگویی با مهندس فرخ منش برای مشخص شدن ابعاد پنهان این تصمیم گیری داشته باشیم. مهندس سعید فرخ منش هم اکنون مشاور عالی شرکت مخابرات استان تهران می باشد.
وی پیش از این سمت های مشاور عالی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)، مشاور عالی پژوهشکده مطالعات فضای مجازی، مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مشاور عالی فاوا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را عهده دار بوده است.
نظرتان درباره خبر اطلاعیه سازمان خصوصی سازی چیست؟
مخابرات ایران نیروی انسانی با تجربه و کار آزموده و دارای پتانسیل های لازم و قوی است که در طی سالهای متمادی علیرغم وجود محدودیت ها و مقررات دولتی، بدست آمده است و اجرای پروژه های عظیم و متعدد ارتباطی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های شبکه مخابراتی کشور، با توجه به آمارهای فزاینده توسعه که منحنی آن همیشه در حال رشد بوده، بدست آمده است. از این طریق به همه ی آنها سلام عرض میکنم و ادای احترام دارم.

چه اتفاقی افتاده که منجر به اطلاعیه سازمان خصوصی سازی ؟

در این اتفاق، مدیریت مخابرات باید به دولت اعاده شود، یعنی چی ؟ یعنی میتوانیم اینطوری در نظر بگیریم که، دولت بدنبال مدیریت بر مخابرات است ! از قبل هم بدنبال همین بود. یعنی با خریدار بلوک مخابرات مشکل دارد و می‌خواهد بدین طریق اوضاع را سر و سامان دهد. در برنامه ششم هم همین مسئله را آورده بود. دولت بدنبال داکت‌ها و سایر تجهیزات مخابرات است. این داکت‌ها، سرمایه عظمی هستند، یک گنج بزرگ در زیر خاک که قدرت را به صاحب آن اعطاء می‌کند. بخش خصوصی هم، استفاده از همین داکت‌ها را، درخواست دارد. این داکت ها فی الواقع تونلهای زیر زمینی هستند که از زیر شهر بزرگی همانند تهران را، بهم دوخته اند. تهران، توسط این داکت‌ها، مانند تار عنکبوت، بهم دوخته شده است – سرمایه عظیم همینجاست. بنوعی تمام شهرها، از زیر توسط تونل‌هایی – عنکبوت وار، بهم دوخته شده اند. اما از دیگر سوء ، ابتدای همین امسال  بود که اینها دور هم، پشت یک میز نشستند و علی الظاهر سنگ‌هایشان را با هم واکندند ، یعنی  با هم توافق کردند و بر مبنای آن توافقات، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، توسط وزیر ارتباطات تعیین و منصوب شد، یعنی همه چی گل و بلبل شد و تعرفه‌ها بالا کشید و قیمت تلفن بالا رفت !!! یعنی چه ؟ یعنی  یکدفعه و بصورت کاملا آنی، کیفیت و بهره وری مخابرات، سر به آسمان کشید و به همین دلیل، هزینه‌ها افزایش یافت. در این میان به نوعی خریدار بلوکی سهام، کاملا کنار کشید و افسار کار را به دولت داد – مثل یک سهامدار باکلاس رفت تا به سهامداریش بپردازد و بنوعی در کار دخالت و ورود نکرد. اما علی الظاهر آن میزی که دور آن نشستند و سنگهایشان را با یکدیگر واکندند، مشکل داشته، فلذا همه چیز همچنان گل و بلبل باقی نماند. فلذا دوباره باید منتظر حوادث و سونامی‌هایی در حوزه فضای مجازی کشور باشیم. به هرحال وزیر ارتباطات مجوزهایی صادر کرده است و روی مجوزهای صادره حساب باز کرده است ولی دارندگان مجوز ناراحت اند و مجوزهایشان به در و دیوار خورده است و علی الظاهر کشتی هایشان به گل نشسته است. و این یعنی ممکن است کشتی وزیر به گل بنشیند !! 

مخابرات باید عمده فروشی کند و خرده فروشی را به مجوز داران بسپارد. به هر صورت مجوزهای FCP ، Servco، MVNO، دارنده پروانه ایجاد شبکه و ارائه خدمات رادیو ترانک عمومی و غیره… می باید فضای مجازی ما را بازتر می‌کردند و گسترش می‌داند، که علی الظاهر فعلا فقط سخنرانی می‌کنند و در میدان عمل، هیچ سنگری را فتح نکرده اند. فلذا داکت ها، سیم‌ها، مکان‌ها و پاور و غیره… باید به اشتراک یا به Share گذاشته شود، یعنی همگان بتوانند، از این گنج‌ها استفاده کنند یا بهره ببرند. فکر کنم مشکل اینجا باشد، نه بدهی مخابرات به سازمان خصوصی سازی.
البته باید توجه داشته باشید که اینترکانکشن بین مخابرات و نظام تعرفه ها خوب نیست و شرکت مخابرات به تعرفه‌ها اعتراض داشته و دارد و به آنها ایراد وارد می‌دانسته و می‌داند و چندین سال است که دعوای سر تعرفه‌ها بوده و هست.
البته بنظرم خریدار بلوکی مخابرات ضرر نمی‌کند، چیزی را در گذشته خریده و بعد از ۱۰ سال قیمتش چندین برابر شده و حالا می‌خواهد بفروشد یا می‌خواهد از آن بخرند. قطعا قیمت آن بالا رفته است.

فضای مجازی برای نظام اسلامی ما مهم است و یکی از ابزارهای صادرات فرهنگی است. فلذا از اینرو علی الظاهر، مقام معظم رهبری در جایی فرموده اند که، اگر رهبر نبودند، خودشان فرماندهی این فضا را برعهده می‌گرفتند. این یعنی این فضا برای رهبری مهم است. بنابراین ممکن است عده ای بخواهد این فضا آرام نباشد و همواره بدنبال ایجاد تلاطم در فضای مجازی باشند.

آیا صاحب سهام مشکل مالی دارد؟

اولا ستاد اجرایی از نظر مالی مشکلی ندارد و قادر است اقساط را پرداخت نماید اما این وسط یک اما وجود دارد و آن اینکه، حق السهم چیست و چقدر است و قوانین و مقررات مربوط به این حق سهم چیستند ؟ آیا درست تنظیم شده اند ؟ واقعی اند و….. یعنی باید این موضوع شفاف شود.
از سویی عده ای مسئله را سیاسی میکنند و این قضیه فسخ را، به انتخابات ریاست جمهوری وصل میکنند که اینچنین نیست و ربطی بهم ندارند، هر چند نزدیک بودن تاریخ فسخ، با تاریخ انتخابات، در محل و زمان دیگری، باید بررسی شود.
خصوصی سازی و قیمت پائین تر و خدمات بیشتر و… ؟

چند وقت پیش مناظره ای در صدا و سیما انجام شد که مدیران عامل اپراتورهای سیار هم شرکت داشتند. در آنجا، مدیر عامل همراه اول ادعا کرد که، ده سال است تعرفه های همراه اول تغییر نکرده و… از آنطرف رسانه‌ها اینطوری خبرگزاری کردند که، از ده سال پیش تا حالا به مردم ظلم شده است. یعنی اینطوری گفتند که، ده سال پیش تعرفه ها ۱۰ برابر عدد واقعی تعرفه بوده اند – یعنی تعرفه‌ها در ۱۰ سال پیش، ۱۰ برابر عدد واقعی اشان بوده اند!!!. بنوعی شاید تاحدودی درست می‌گفتند! چرا؟ وقتی مثلا هر دقیقه مکالمه موبایل در ده سال پیش بین ۶۰ تا ۷۰ تومان بوده و خطوط اعتباری کمی بیشتر و اگر به درآمد مردم یا به حقوقهای مردم در ۱۰ سال پیش، نگاهی انداخته شود می بینیم با آن حقوق های پائین، دقیقه ای ۷۰ تومان زیاد بوده و شاید ظلم بوده، یعنی دقیقه ای ۷۰ تومان! بنظر بالا بوده و … و در نهایت خبرگزاری  ها به این نتیجه رسیدند که از ابتدای خصوصی سازی تا حالا، اجحاف شده است و ادعا داشتند این اجحاف قابل اثبات است. یعنی چی ؟ یعنی با پول مردم ضعیف و پابرهنه، همراه اول ایجاد میشود و سپس در همان ۱۰ سال پیش، تعرفه دقیقه ای حدودی ۶۰ تا ۷۰ تومان، از همان مردمی میگیرند که پول دادند تا همره اول توسعه پیدا بکند و به نوعی تشکیل شود.  فلذا نقش خصوصی سازی زیر سئوال رفت! چرا؟ چون انتظار می‌رفت مخابرات ایران، پس از خصوصی سازی، بهترین و  کیفی ترین محصولات و تولیدات خود را، با قیمت نازل و رقابتی، ارائه دهند که ظاهرا اینطور نشده ، فلذا آنچه انتظار میرفت اتفاق نیفتاد. در این رابطه وزیر بکرات به بالا بودن تعرفه ها در سالیان گذشته اذعان داشتهه است.  یعنی صحبت من یا صحبت خبرگزاری ها و غیره نیست ! صحبت وزیر مملکت است. یعنی تعرفه هایی همراه اول و ایرانسل و غیره… از ده سال پیش تا کنون بالا بوده است. 

چرا دولت مخابرات را فروخت؟

سئوال خوبی است – در جایی نوشته بودند: دولت‌ها نمی‌توانند تصدی گر خوب و بلا اشکال اقتصادی باشند و آن را با معیارهای پذیرفته شده، از قبیل قیمت پائین و بهره وری بالا، اداره و مدیریت نمایند، بلکه این بنگاه‌ها و موسسات تجاری و اقتصادی خصوصی هستند که، در یک رقابت تنگاتنگ با رقبای خود، بهترین و با کیفی‌ترین محصولات و تولیدات خود را با قیمت نازل رقابتی در بازارهای تخصصی مربوطه به مشتریان خود عرضه می‌نمایند. بنابراین خصوصی سازی شرکت‌های مخابراتی، درتکاپوی دنیای پیشرفته فن آوری‌های ارتباطی و مخابراتی و نیاز روز افزون مشتریان به این خدمات و عرضه آن به متقاضیان، با قیمت‌های نازل رقابتی، امری اجتناب ناپذیر است و همه ما، “جامعه مخابراتی “، ناچار به قبول و انطباق خود با تغییرات و عدم مقاومت در مقابل این تغییرات هستیم، چرا که عدم قبول و انطباق خود با این تغییرات و هرگونه تخیل مقاومت، درمقابل تغییرات ساختاری اقتصادی از دولتی به خصوصی، با توجه به مطالبه عمومی مردم، جهت خصوصی سازی اقتصادی، با تائید اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. بر این اساس مجموعه دولت و دست اندرکاران تصمیم گیری کلان را وادار به چاره اندیشی و تصمیم‌گیری لازم نمود. ایجاد اپراتورهای دوم در بخش تلفن همراه ( ایرانسل ) نمونه بارز و عملی آن می‌باشد که بحث ایجاد اپراتور سوم تلفن همراه تا آخر سال ۱۳۹۳ و  اپراتور دوم پستی کشور در حوزه فعالیت شرکت پست دولتی فعلی هم، از موضوعاتی بود که در بخش ارتباطات و مخابرات مطرح و مورد پیگیری تصمیم گیران کلان کشور بود.

این به معنی به صحنه آمدن فعالان ارتباطی و مخابراتی  و اپراتورهای رقیب بود. در صورتی که اگر ما “جامعه مخابراتی و آی تی” دیر بجنبیم موجب از دست دادن تمام  فرصت‌های موجود،  اعم از  بازار کار و عدم امنیت شغلی برای شاغلین فعلی خواهد بود و خواهد شد و مقصر هم کسانی خواهند بود که برنامه خصوصی سازی را جدی تلقی ننمایند و برنامه ریزی‌های لازم را برای رسیدن به اهداف تعریف شده سازمانی، مطابق پروانه فعالیتی صادره از سوی دولت  نداشته باشند. به همین دلایل مخابرات فروخته شد.

چرا ابتدا مخابرات را در حجم کمتر واگذار نکردند و سپس کلی ؟

این هم سئوال خوبی است – در جایی دیدم که نوشته بودند: موضوع واگذاری یکپارچه، ریسک و ضرردهی شرکتهای مخابرات، برخی از استانهای محروم و کم بازده و یا احتمالا ضررده را، تا مقطع زمانی رسیدن به ثبات لازم،  در امرخصوصی سازی را، پوشش خواهد داد،  ولی در هر صورت،  بعد از مدت زمان معقولی، براساس برنامه زمان بندی لازم، این قبیل شرکت‌های کم بازده و یا ضررده، باید با بکارگیری تمهیدات و اهرم‌های لازم ،  به مرحله سوددهی برسند و سایر شرکت‌ها نیز، به حداکثر بهره وری در این مدت برسند. اما با نگاهی به وضعیت اقتصادی مخابرات در سال ۱۳۹۴ متوجه می‌شویم که اینطور نشد و شرکت‌های مخابراتی عمدتا  ضررده شدند. 

چه شد که مخابرات از زیاندهی درآمد ؟

عامل اصلی اینترنت فروشی بود! – یعنی شرکت مخابرات ایران با اینترنت فروشی از زیاندهی درآمد. البته اپراتورهای سیار هم از اینترنت فروشی به نان و نوایی رسیدند که مرتب خودشان گزارش میکنند.. رسانه ملی هم، لحظه به لحظه افتخارات اینترنت فروشی را، بنمایش می‌گذارد .

مگر اینترنت فروشی ایراد دارد؟

بله ایراد دارد – بطور اساسی ایراد دارد – ما باید صادر کننده اینترنت باشیم نه وارد کننده آن – یعنی اگر صادر کردیم، آنگاه وارد کنیم  – بنابراین تا زمانیکه – تاکید میکنم تا زمانیکه در اینترنت، صادر کننده نشویم، تولیدد درآمد از اینترنت فروشی اشکال دارد و بطور کلی به صنعت تولید محتوا و به صنعت صادرات محتوا و به این مملکت و این نظام اسلامی ضربه میزند. یعنی نظام انقلاب اسلامی را، در طی مسیر در رسیدن به اهداف، با مشکلات فرهنگی، اجتماعی و… موجه می سازد بنظرم غیرت تولید محتوا نداریم و در این حوزه، یعنی تولید محتوا، بی غیرتی میکنیم – خط مشی های لازم تعبیه نشده اند و بنوعی برای کسی، مسئله نشده است، چه رسد به اینکه بدنبال حل مسئله باشند. ما در حوزه هایی اداره کردن را بلد نیستیماداره کردن از مدیریت کردن پیچیده تر استمحتوا در مملکت باید اداره شود و الان اداره نمی شود فلذا همینن می‌شود که میبینیم، مخابرات های ضررده یا زیانده با اینترنت فروشی از زیاندهی خارج می‌شوند. 

شورای عالی فضای مجازی چطور؟

سئوال خوبی است – آن‌ها هم زحمت میکشند – باید ببینیم در آینده به چه نتایجی می‌رسند. فعلا نتیجه شان این شده که ۶۰ گیگ واردات اینترنت را به ۶۰۰ گیگ و احتمالا ۱۰۰۰ گیگ برسانند. باید ببینیم تلاش هایشان در ایجاد و توسعه صادرات محتوا چه می‌شود. امیدوارم اهداف و برنامه هایشان بخوبی پیش برود 

مگر سازمان تنظیم مقررات بدنبال حل اینگونه مسائل نیست؟

سازمان تنظیم مقررات بیشتر حول و حوش فرکانس کار می‌کرد. در حوزه غیر فرکانس مشکلی وجود نداشت که بخواهند روی آنها وقت بگذارند. دانش سازمان فوق، بیشتر از جنس فرکانس و مسائل مرتبط با فرکانس و مسائل رادیویی بود. بطور کلی، در گذشته یکطرف مخابرات، مردم بود و آنطرف مخابرات هم ، مردم بود ! یعنیی چه؟ یعنی یکنفر به یکنفر تلفن میزد یا نمابر میفرستاد – همین – کنفرانسی هم خیلی عمومی نبود – تقریبا غیرر از این، چیز دیگری نبود. فلذا مشکل خاصی در حوزه مخابرات ثابت وجود نداشت. بعدش چه شد ؟ سپس یکطرف مخابرات، مردم شد که قبلا بود، ولی طرف دیگر محتوا شد ! یعنی مردم به محتوا وصل می شوند – اینجاست که همه گیرپاژ می‌کنند – مردم به چی وصل می شوند؟ جواب: به محتوا – محتوا چیست؟! – از کجاا آمده؟! کی ساخته؟ برا کی ساخته ؟ برا چی ساخته؟ کی کنترل میکند؟! کی باید کنترل بکند؟! چطوری کنترلل میکند؟ با چی کنترل میکند؟ محتوای فراگیر چیست؟! فراگیر یعنی چه؟! تلگرام چیست؟! اینستاگرام چیست؟! صاحبانشان کی هستند؟! ارزش‌های این محتوا چیست ؟! تولید کننده محتوا کیست؟! مصرف کنندهه کیست؟! رابطه بین مصرف کننده و تولید کننده چیست؟! تولید داخل است یا تولید خارج؟ تأثیراتشان چیست ؟ خلاصه…  خلاصه فضای مجازی چیست ؟ بچه‌ها در این فضای مجازی چه میکنن ؟ خانواده‌ها چه میکنند ؟ فضای مجازی با آنها چه میکند؟ و  خلاصه وقتی یکطرف محتوا می‌شود، آنگاه داستان هزار و یک شب می شود. ببخشید آنوقت خر بیار معرکه بار کن! داستان محتوا داستان بسیار بسیار پیچیده ای است. کار هر مرد نیست خرمن کوفتن… حالا ما میخواهیم آن سازمان تنظیم مقررات بیاید برای این فضا مقررات تنظیم کند!! در این وضعیت معمولا چی میگن، آب در هاون کوبیدن. سازمان تنظیم باید کن فیکون شود تا بتواند اداره کننده این فضا باشد. در غیر اینصورت این می‌شود که شده؛ بجای آنکه تولید کننده محتوا باشیم و بجای آنکه صادر کننده محتوا باشیم با واردات اینترنت، خودمان را از سقوط نجات می دهیم و از زیاندهی خارج می شویم.  آیا شما به این می‌گوئید اداره کردن مخابرات و فضای مجازی؟! بنظر اینجانب این اداره کردن نیست و… البته من با اینترنت مخالف نیستم و خودم هم بخوبی از آن استفاده می‌کنم و امیدوارم همه بخوبی از اینترنت استفاده کنند. کسی بعدا به اینجانب خرده نگیرد که مشرق با یک مخالف اینترنت مصاحبه کرده است. اینجانب کاملا با اینترنت موافقم به شرط اینکه در برابر واردات، صادرات هم داشته باشیم.

سهام مخابرات را چه کسی خرید؟ چطور و چقدر؟

لازم است یک نکته رو ذکر کنم ، بنظرم این واگذاری، می بایست ایجاد احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری و ایجاد انگیزه عمومی در مجموعه مدیریت و کارکنان شرکتهای مخابراتی ( مخابرات ایران ) را محقق می ساخت، که بنظرم نساخته! چرا؟ بیزحمت سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مدیران عامل مخابرات را طی این ده سال مرور کنید تا به عیان ببینید و بشنوید که اینطور نبوده است. اطلاعاتش در اینترنت موجود است که این امر نیز، میتوانست در سوددهی و بهره وری هرچه بیشتر شرکت‌های مخابراتی، موثر و چشمگیر باشد که در چند عکس تقدیمی، دیدید که اینطوری نبوده است. ( منهای همراه اول )

نکته دیگه اینکه قبلا می‌گفتند درآمد مخابرات ثابت و سیار باید مساوی باشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه، مردم به همان میزان که از مخابرات ثابت استفاده می‌کنند، به همان میزان از مخابرات سیار استفاده کنند. این موضوع بسیار مهمی است، تاکید می‌کنم بسیار مهم، مردم نباید بطور دائم در معرض تشعشع موبایل باشند. منظورم گوشی موبایل است. فلذا باید تا آنجا که ممکن است، خدمات را به بستر ثابت انتقال داد تا مردم نیازی به استفاده از موبایل نداشته باشند، یا نیازشان به استفاده از موبایل کمتر شود مگر در حال حرکت، یا مسافرت و بطور کلی مگر در موارد اضطرار به استفاده از موبایل. این یعنی باید بخش قابل توجهی از سرویس ها و خدمات در شبکه ثابت ارائه گردند تا مردم نیازهای ارتباطی اشان را از مخابرات ثابت تامین کنند و بدین ترتیب نیازشان به ارتباطات موبایل کمتر شود. این موضوع از نظر بهداشت روانی هم بررسی شده است. البته این بحث بسیار گسترده است و در اینجا فرصت توضیح نیست. در یکی از مقلات اینطور آمده بود که مردم از صبح اول وقت تا پاسی از شب در مغازه، محل کار و غیره هستند، یعنی ثابت هستند ولی از موبایل استفاده میکنند ! چرا ؟ چون خدمات مورد نیازشان توسط مخابرات ثابت ارائه نمی شود.

اما چه کسانی مخابرات را خرید کردند – اولا تاکید میکنم بلوک مخابرات را، سپاه نخریده است. معامله بلوک ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم مخابرات، یا خرید بیش از ۲۲٫۹ میلیارد سهم مخابرات، به ارزش ۷٫۸ هزار میلیارد تومان،، توسط کنسرسیوم اعتماد مبین انجام شده است و بدین ترتیب مالک ۵۱ درصدی شرکت مخابرات شدند. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم مخابرات به بخش غیردولتی واگذار می شد تا اصل حاکمیت دولت با مالکیت ۲۰ درصدی حفظ شود۲۰ درصد از سهام مخابرات نیز در حالی به سهام عدالت واگذار شده که ۵ درصد سهام آن در بورس شناور بوده و ۵ درصد دیگر به کارکنان این شرکت واگذار شده است. از مجموعه سهام خریداری شده مخابرات، ۴۶ درصد به سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد مبین، ۸ درصد به شهریار مهستان و ۴۶ درصد دیگر به شرکت گسترش الکترونیک اعتماد مبین تعلق دارد.  از این سه شرکت که محوریت این کنسرسیوم را به عهده دارند، شرکت گسترش الکتریک اعتماد مبین، سهامی خاص بوده اما دو شرکت دیگر سهامی عام هستند. می بایست ۲۰  درصد معامله، به ارزش ۱۵۶۸ میلیارد بصورت نقد پرداخت میشد.

در آن زمان، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، در حالی به اجرای اصل ۴۴ تاکید داشتند که واگذاری‌ها باید به بخشهای غیر دولتی برسد. یکی از این بخش ها شرکت‌های سهامی عام هستند که از طریق وجوه مردم و سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس می‌شوند. کنسرسیوم اعتماد مبین نیز از شرکت‌های سهامی عام و بخش غیردولتی تشکیل شده است. موسسین شرکت سهامی عام شهریار مهستان و سرمایه‌گذاری اعتماد مبین، گروه بهمن است که دارای ۵۰ هزار سهامدار بوده و هر چند ۴۸ درصد از سهام آن، در اختیار تعاونی سپاه است، اما بلوک ۵۱ درصدی مخابرات، توسط شرکت‌های سهامی عام خریداری شده است.

طبق اطلاعات موجود، به جز گسترش الکترونیک اعتماد مبین که سهامی خاص است، دو شرکت دیگر، بیش از چند هزار سهامدار دارند که از سال ۸۷ – ۸۶ تاسیس شده‌ اند. یعنی بیش از ۲۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیونن سهم مخابرات، به قیمت هر سهم سه هزار و ۴۰۹ ریال، و به ارزش تقریبی هشت هزار میلیارد تومان معادل حدود هشت میلیارد دلار، توسط کنسرسیوم مذکور خریداری شد. بر این اساس، خریدار بلوک ۵۰ درصدی به علاوه یک سهم مخابرات،  می باید ۲۰ درصد مبلغ بلوک را به صورت نقدی و ۸۰ درصد اقساط هشت ساله را، طی ۱۶ قسط و با فاصله زمانی ۶ ماهه پرداخت می‌کرد. همچنین خریدار این بلوک می بایست ظرف ۳۰ روز کاری، بالغ بر هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بابت وجه نقد و ۲۰ درصدی، و هر شش ماه ۴۸۴ میلیارد تومان بابت اقساط، به حساب دولت واریز می‌کرد.

شرکت توسعه اعتماد مبین در تاریخ ۱۱ مرداد ۸۳ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده است.

موضوع فعالیت شرکت نیز طبق ماده سه اساسنامه عبارت است از : خرید و پذیره نویسی سهام شرکت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس و خرید اوراق مشارکت، سرمایه گذاری و مشارکت در خرید سهام، بازسازی، نوسازی و آماده سازی سهام شرکت‌ها و انجام فعالیت های بازرگانی تجاری داخلی و خارجی. کنسرسیوم اعتماد مبین از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و سرمایه گذاری توسعه اعتماد تشکیل شده است. /۲۶ آذر ۱۳۹۵مشرق

۱۵ روز بعداز فسخ قرارداد

 پس از اعلام فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی و مدیریت  مخابرات به هلدینگ توسعه اعتماد مبین به دلیل آنچه که عدم تسویه اقساط و وصول نشدن چک‌ها با  سازمان خصوصی سازی عنوان شده، مالک سهام مخابرات در نامه‌ای به سازمان بورس شفاف سازی کرد.

بر اساس این گزارش، مهدی صفری مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین در نامه‌ای خطاب به سراییان مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در روز گذشته عنوان کرد : « بازگشت به نامه شماره ۱۰۰/۹۵/۱۱۴۳۰ مورخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵ ، موضوع استعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران ، اعلام می نماید، اطلاعیه مذکور مهمل و اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده شهام موضوع واگذاری ادعایی نیز داشته باشد، باید مطابق مقررات ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ پیگیری نماید».

صفری تاکید کرده که « تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در مورد ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد واگذاری سهام به قوت خود باقی است.»/۹۵/۰۹/۲۹فارس

صفری آمد***

فسخ قرارداد مخابرات به بخش خصوصی بدلیل بدهی

 چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵– ۱۴ ربیع الاول ۱۴۳۸ـ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ـ

شرکت مخابرات ایران به دولت برگشت

قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم اعتماد مبین فسخ شد.
سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی کردن تمام مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.
سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است: تمامی تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران برای واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد.

به گزارش فارس ،کنسرسیوم اعتماد مبین در ۵ مهر سال ۱۳۸۸ توانست ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان خریداری کند. هنوز وضع شرکت ارتباطات سیار وو سایر شرکت های مخابرات استانی وابسته به شرکت مخابرات ایران در این فسخ قرار داد مشخص نیست.
در این زمینه رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: قرارداد واگذاری مخابرات ایران ۱۲ روز قبل به علت پرداخت نشدن ۲ یا ۳ قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت خوردن نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان چک آن فسخ شد.
میرعلی اشرف عبداله پوری‌ حسینی در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه این قرارداد پس از گذشت نزدیک به ۷ سال از این واگذاری فسخ شده است، گفت: رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. جمع این چک‌ها به ۵ یا ۶ فقره رسیده که مربوط به ۲ یا ۳ قسط آخر این واگذاری بوده است.
به گفته وی، با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چاره‌ای برای سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی می‌شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ اینکه با توجه به فسخ قرارداد آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد، گفت: هم اکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصی‌سازی در بلوک‌های ۱۷ درصدی این دارایی‌ را عرضه خواهد شد. 
وی ادامه داد: گرچه توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کنند.
پوری حسینی در برابر این پرسش که با فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران تکلیف شرکت‌های تابعه‌ آن از جمله ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های مخابراتی استانی چیست، گفت: سازمان خصوصی‌سازی براساس آنچه که واگذار شده تصمیم‌ گرفته و با شرکت‌های تابعه مخابرات از جمله همراه اول یا در شرکت‌های سرمایه‌پذیر آن کاری ندارد، بنابراین مطابق با قانون تجارت با مخابرات ایران رفتار خواهد شد. سید جعفر سبحانی مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی سازی هم دیشب از تلاش این سازمان برای به مزایده گذاشتن قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران در پی فسخ آن خبر داد. وی با اشاره به فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات گفت:علت اصلی این مساله، پایبند نبودن خریدار به تعهدات است.
سبحانی گفت: وقتی معامله ای انجام می شود، دو طرف نسبت به هم تعهداتی داشته و باید به آن پایبند باشند، اما شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهام شرکت مخابرات 
معوقه ها و جریمه های زیادی داشته و باوجود آنکه چندین بار فرصت به آنها داده شده و جلساتی برگزار شده بود، اما سازمان خصوصی سازی را به این تصمیم مجاب کردند و فسخ قرارداد انجام شد.
وی تصریح کرد: این سازمان در تلاش است در آینده نزدیک و به محض آماده شدن بلوک یاد شده، از طریق مزایده آن را واگذار کند. خبر دیگری حاکیست: رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین هم نامه سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لغو قرارداد شرکت مخابرات را مربوط به پرداخت اقساط این شرکت عنوان و ابراز امیدواری کرد که با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود. سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین در گفتگو با فارس گفت: ما از ۱۶ قسطی که تا پایان سال ۹۶ باید پرداخت کنیم، ۱۲ قسط را پرداخت کرده‌ایم، قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ پرداخت می‌شد، هنوز پرداخت نشده است که برای آن از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده‌ایم.
وی افزود: تقاضای استمهال ما اعطای ۳ ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند./روزنامه اطلاعات

***

اعتراض “خریدارمخابرات”به فسخ قرارداد
عضو هیات مدیره مالک سهام مخابرات ایران، در مورد فسخ قرارداد خرید مخابرات گفت: حدود یک سوم از بدهی خود را پرداخت کرده ایم و از دو هفته پیش برای پرداخت مابقی بدهی تا بهمن ماه مهلت خواسته ایم.
سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران را اعلام کرد.
براساس اعلام این سازمان، در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده، استفاده شده است.
کنسرسیوم اعتماد مبین مهرماه سال ۱۳۸۸ توانست ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان خریداری کند. شرکت مخابرات ایران بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان بزرگترین معامله خصوصی سازی کشور به این کنسرسیوم واگذار و مقرر شد اعتماد مبین به صورت اقساطی این رقم را پرداخت کند. هم اکنون و با اعلام سازمان خصوصی سازی، گفته شدهه است که این شرکت اقساط بدهی خود را پرداخت نکرده است.

سید مصطفی سیدهاشمی عضو هیات مدیره مالک مدیریتی مخابرات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت قرارداد خرید سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران و تصمیم سازمان خصوصی سازی برای فسخ این معامله اظهار داشت: هم اکنون هیات عامل سازمان خصوصی سازی در جلسه ای در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع است و با توجه به درخواست مهلتی که پیش از این داده شده بود، موضوع را بررسی می کند.
وی با بیان اینکه حدود دو هفته پیش از سازمان خصوصی سازی برای پرداخت اقساطمان مهلت خواستیم، ادامه داد: کنسرسیوم اعتماد مبین تاکنون موفق شده از حدود ۹۰ درصد تعهدات خود، ۸۶ درصد تعهدات را انجام دهد و براین اساس تمامی اقساط را تاکنون پرداخت کرده ایم.
سیدهاشمی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ درصد تعهدات این قرارداد نیز مربوط به سال آینده می شود، افزود: تا آبان ماه سال آینده، اقساط خرید شرکت مخابرات ایران به اتمام می رسد و این قرارداد نهایی خواهد شد. هم اکنون نیز در سال جاری از حدود یکهزار میلیارد تومان بدهی، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان را هفته گذشته پرداخت کرده ایم و بابت پرداخت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان باقی مانده نیز از سازمان خصوصی سازی تا بهمن ماه تقاضای مهلت کرده بودیم.
عضو هیات مدیره اعتماد مبین گفت: دلیل تصمیم برای فسخ قرارداد که روز گذشته از سازمان خصوصی سازی اعلام شده است را نمی دانیم اما با توجه به اینکه به حدود ۸۴ درصد از ۹۰ درصد تعهداتمان پایبند بودیم نباید فسخ قرارداد صورت گیرد./ چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵الف بنقل ازخبرگزاری مهر
***

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران،

هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به اتفاق آراء، مظفر پور رنجبر را بعنوان مدیر عامل جدید این شرکت انتخاب کرد. 

جلسه هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با حضور دکتر سید مصطفی سید هاشمی، مسعود مهردادی، علی بقایی، محمد روح اللهی و علی اصغر عمیدیان برگزار شد. 

مظفر پور رنجبر که دارای مدرک لیسانس مهندسی سیستم های دیجیتال است تا پیش از این مدیر عامل شرکت توسعه

اعتماد مبین (مالک بلوک سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران) بود

وی همچنین عضویت در هیئت مدیره شرکت ایرانسل (اپراتور دوم تلفن همراه)، عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران، عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره شرکت ایران برنا، شرکت توسعه الکترونیک ایران، شرکت الکترونیک پیشگام رشد و عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ایزیران (ISIRAN) را در کارنامه خود دارد. 

بنا بر همین گزارش، صابر فیضی مدیر عامل سابق شرکت مخابرات ایران، به عنوان مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین (مالک سهام مدیریتی شرکت مخابرات) برگزیده شد. 

لازم به ذکر است معارفه مدیر عامل جدید شرکت مخابرات ایران و تودیع مدیر عامل سابق در روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار می شود. /منبع:سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱اخباربانکی

مسعود مهردادی

مهردادی (متولد ۱۳۳۷نهران)ریاست هیات مدیره “شرکت سرمایه گذاری شهریار مهستان” را برعهده دارد.این شرکت از جمله شرکت‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران و مالک ۸ درصد سهام شرکت مخابرات ایران است

بنابه گزارش فارس(۲۹ تیر ۱۳۸۷) درهیات امنای بنیاد تعاون سپاه به مدت دو سال به عنوان یکی از اعضای اصلی شروع بکارکرد.

مخابرات ما – پس از نزدیک به دو ماه کشمکش ، بدهی توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی سازی پرداخت شد.

مخابرات ما (محمد – تلکام نیوز) – سید مصطفی سیدهاشمی با اعلام این خبر از تکمیل پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی سازی بابت اقساط ۱۳ و ۱۴ خرید مخابرات خبر داد و افزود: با تکمیل پرداخت این مبلغ کلیه مطالبات سازمان خصوصی سازی به روز شده و دو قسط باقی مانده در سررسید های مقرر (سال ۱۳۹۶) به آن سازمان پرداخت خواهد شد.

نزدیک به دو ماه پیش سازمان خصوصی سازی به یکباره در اطلاعیه ای خبر از فسخ بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی ایران داده بود و دلایل این فسخ را تعویق در پرداخت اقساط خرید شرکت مخابرات ایران توسط خریدار اعلام کرده بود.

این اعلام فسخ بحث های گسترده ای در میان فعالان و صاحبنظران در این حوزه به راه انداخت و اظهار نظر رییس سازمان خصوصی سازی و مشاور وی بر پیچیدگی موضوع افزود .

اما سرانجام با ارجاع موضوع به هیئت داوری و نظر این هیئت مبنی بر توقف فسخ و ارجاع موضوع به ریاست جمهوری و مهلت ۱۵ روزه آقای روحانی برای تسویه حساب به خریدار، موضوع شکل قانونی خود را پیدا کرد.

از سوی دیگر خریدار (شرکت توسعه اعتماد مبین) نیز در مهلت قانونی مقرر شده بخش معوق بدهی های خود را (حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان) پرداخت و تعهدات خود را به روز کرد.

اما حالا که با پرداخت اقساط معوقه در مهلت قانونی و همچنین رای هیئت داوری مبنی بر عدم کفایت دلایل سازمان خصوصی سازی برای اعلام فسخ بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات، عملا موضوع فسخ بی اثر شده است، این سوال به قوت خود باقی است که کدام مرجع پاسخگوی تبعات تصمیم و اعلام شتاب زده فسخ این معامله توسط سازمان خصوصی سازی و تاثیر منفی آن بر ارزش نماد معاملاتی مخابرات ایران در تابلوی بورس و تبعات مالی و اقتصادی آن بر زندگی هزاران سهامدار خرد است./

***

واعظی: دولت مسوول ابهامات مالی مخابرات نیست

شرکت مخابرات ایران در تاریخ ١٨ آبان سال ٨٨ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده است، این شرکت عملا براساس قانون تجارت اداره می‌شود و بالای ۵٠ درصد از سهامداران آن از بخش خصوصی هستند و با توجه به اینکه ٢٠ درصد هیات‌مدیره شرکت متعلق به دولت است
عملا تنها یک نفر از ۵ نفر حاضر در هیات‌مدیره از طرف دولت تعیین می‌شود
سال ٨٨ بود که شرکت مخابرات ایران با سروصدای زیادی بعد از اینکه از برنده مزایده سلب اختیار شد به یک شرکت وابسته به یک نهاد دولتی واگذار شد تا شاید دولت به بخشی از وظایف خصوصی‌سازی‌اش وفا کند اما ماجراهای دولت و مخابرات همچنان ادامه دارد و این شرکت نیز همانند سایر بخش‌های واگذار شده در سال‌های دولت دهم نه وضع مدیریتش خوب شد و نه توانست روی پای خود بایستد.
 در سال‌های قبل و بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز ماجرای ادامه‌دار مخابرات کار را به جایی رساند که بحث‌ها برای بازگشت مخابرات به حالت دولتی‌اش دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و حتی بارها جلسات مختلفی در وزارت ارتباطات بر این اساس تشکیل شد اما باز هم کار به جایی نبرد و مخابرات واگذار شده باید همچنان خصوصی ادامه کار می‌داد. تا اینکه این ماجرا به طرح سوالی جدید از سوی نماینده پر سوال مجلس ختم شد و این‌بار قرعه به نام محمود واعظی افتاد تا پاسخ‌های خود در این مورد را در جمع مجلسی‌ها عنوان و آنها را متقاعد به عدم کمک کاری وزارت ارتباطات کند.
 
نادر قاضی پور دیروز (۱۶خرداد۱۳۹۶)در صحن علنی مجلس از محمود واعظی، وزیر ارتباطات در رابطه با عدم توجه به وضعیت معیشتی، رفاهی و شغلی کارکنان شرکت مخابرات ایران که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، سوال کرد تا واعظی یک بار دیگر موضوع خصوصی‌سازی مخابرات را به نمایندگان گوشزد کند و بگوید: «متاسفانه دوستان هنوز باور نکرده‌اند
شرکت مخابرات ایران در تاریخ ١٨ آبان سال ٨٨ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده است، این شرکت عملا براساس قانون تجارت اداره می‌شود و بالای ۵٠ درصد از سهامداران آن از بخش خصوصی هستند و با توجه به اینکه ٢٠ درصد هیات‌مدیره شرکت متعلق به دولت است
عملا تنها یک نفر از ۵ نفر حاضر در هیات‌مدیره از طرف دولت تعیین می‌شود.»
وزیر ارتباطات با بیان اینکه نحوه پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت مخابرات به وزارتخانه متبوعش مربوط نمی‌شود، گفت: «تمامی مسائل شرکت مخابرات به قانون کار و وزارتخانه مربوطه ارتباط دارد. کارمندان شرکت‌های خصوصی مخابرات با این دیدگاه به نمایندگان مراجعه کرده‌اند تا بتوانند از مزایای بخش دولتی برخوردار شوند در صورتی که تمامی مسائل شرکت مخابرات به قانون کار و وزارتخانه مربوطه، مرتبط می‌شود و شرکت مخابرات ایران براساس ضوابط ابلاغی این وزارتخانه اقدام می‌کند. اگر می‌خواهیم بدانیم نظارت وزارت کار بر این شرکت‌ها انجام می‌شود باید از آقای دکتر ربیعی سوال شود البته ایشان به من گفته‌اند نظارت به طور منظم صورت می‌گیرد براین اساس مسائل فنی، سیاستگذاری‌های مختلف، مشخص کردن تعرفه‌ها و مسائلی از این دست به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود.»
واعظی در خصوص یک صندلی دولت در هیات‌مدیره شرکت مخابرات، با بیان اینکه تلاش شده است سیاست‌های دولت اجرا شود، در خصوص مسائل پرسنلی شرکت مخابرات مانند حقوق، مزایا، مسائل بازنشستگی و… گفت: «این مسائل را وزارت ارتباطات دنبال می‌کند در حالی که مسوولیت آن برعهده وزارتخانه نیست. سوال آقای قاضی پور دو بخش است؛ یک بخش مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه است که باید در این رابطه بگویم ما هیچ گونه مشکلی با کارکنان دولت که در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات هستند نداشته و تاکنون هیچ کدام از کارکنان دولت در مقابل مجلس تحصن نکرده‌اند. وزارت ارتباطات به دلیل چابک‌سازی و به دلیل اینکه دولت گسترش پیدا نکند برخی فعالیت‌ها را با برون‌سپاری به دیگران سپرده‌ایم. براین اساس کارمندان شرکت‌هایی که در مناقصه‌ها و مزایده‌ها شرکت کرده و برنده می‌شوند، پس از چند سال کار با ما علاقه‌مند به استخدام دولت می‌شوند در حالی که ما اجازه استخدام آنها را نداشته و دولت نیز سیاست گسترش بیشتر ندارد.»
وزیر ارتباطات ادامه داد: «از نمایندگان سوال‌کننده خواهش می‌کنم از این معترضین سوال کنند کارمندان بخش خصوصی هستند یا خیر چرا که قرار نیست هر کس که در بخش خصوصی کار می‌کند به استخدام دولت در‌آید و لذا وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیرمجموعه از جمله شرکت زیرساخت، شرکت سازمان فناوری اطلاعات و شرکت پست بدهی ندارد و همه حقوق آنها براساس آنچه دولت معین کرده پرداخت می‌شود. در تلاش هستیم برخی مسائل و مشکلات مطرح شده را حل کنیم اما آنچه مربوط به شرکت مخابرات است با در نظر گرفتن قوانین و مقررات وزارت کار قابل بررسی است و براساس تبصره یک ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری اگر بیش از ۵٠ درصد یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شد باید این گونه عمل شود.»
وی در خصوص اقدامات انجام شده در این رابطه گفت: طبق هماهنگی با وزارت کار سه کارگروه برای طبقه‌بندی مشاغل تشکیل شده و این موضوع را بررسی می‌کند هرچند شرکت دارای طبقه‌بندی مشاغل است اما برای به روز شدن این کارگروه‌ها تشکیل و بررسی‌های خود را انجام می‌دهند.

واعظی با بیان اینکه ما نیاز به توجه به دو مولفه داریم، توضیح داد: «موضوع اول نیازی است که شرکت مخابرات باید برای فرد پیش‌بینی کند و دوم باید سمت خالی داشته باشد چراکه ما نمی‌توانیم پست‌های مرتبط با افراد دیپلمه را به دلیل اینکه مثلا مدرک لیسانس گرفته را خالی کرده و افرادی را در مشاغلی که وجود ندارد استخدام کنیم. حدود ١٠ هزار نفر از کارکنان شرکت مخابرات را این قشر از جامعه تشکیل می‌دهند و همواره با این افراد براساس قانون کار مدارا می‌شود هرچند طبق مصوبه مجلس در خصوص کارمندان دولت نمی‌توان آنچه مربوط به این کارمندان می‌شود به شرکت مخابرات ارجاع دهیم اما در چند سال گذشته شرکت مخابرات حدود ٨٠٠ نفر از فرزندان این خانواده‌های معزز را استخدام کرده است. برابر قانون تجارت و اساسنامه در حیطه وظایف هیات‌مدیره است که با توجه به توان مالی جدولی برای این پرداخت‌ها مشخص کنند البته این کار مشخص شده ممکن است در سطح دولت نباشد اما عملا این کار انجام می‌شود.»

وی همچنین با بیان اینکه پرداخت بیمه تکمیلی و خدمات درمانی و رفاهی انجام می‌شود، گفت: «خدمات رفاهی بازنشستگان عملا در شرکت مخابرات در مقایسه با تمامی شرکت‌های خصوصی به مراتب بهتر است چرا که گذشتگان بیمه تکمیلی و عمر داشته و از امکانات تربیت‌بدنی استفاده می‌کنند.»
واعظی در رابطه با نامه نوشته شده از سوی او به برنامه ششم گفت: «این نامه در رابطه با ایجاد شرکتی با محوریت تولید کابل و سیم مسی بود تا اپراتورهای مختلف بتوانند به جای آنکه در سراسر کشور زمین‌ها و پیاده‌روها را بکنند از امکاناتی همچون کابل و سیم مسی استفاده کنند. بر این اساس نامه‌ای را نوشتم تا این شرکت ایجاد شود و بتوانیم مشکلات موجود در این زمینه را حل کنیم.»
در ادامه این جلسه وزیر ارتباطات در پاسخ به طرح سوال حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر از وزیر ارتباطات درخصوص علت عدم نظارت و کنترل محتوای مطالب مغایر اصول و موازین شرعی و مصالح و منافع ملی درفضای مجازی در جلسه علنی مجلس مطرح شد، توانست وی را قانع کند.

پس از توضیح سوال از سوی حاجی‌دلیگانی و پاسخ واعظی، نمایندگان با ۶۶ رای موافق، ٩۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ٢١٢ نماینده حاضر سوال مطروحه را وارد ندانسته و اعلام کردند که از پاسخ وزیر قانع شدند./تابناک۱۷ خرداد ۱۳۹۶

درباره نویسنده

1177مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2017 pirastefar.ir. محفوظ است.
بهینه سازی وبسیما